أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كل الملفات المهمة، حيث تولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية، والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

التصدي لمخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عدد من الإدارات، حيث أكد ضرورة إسراع الخطى للانتهاء من تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون، وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وكذلك الإنتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من إستيفائها لكافة الإشتراطات اللازمة طبقاً للقانون وتحقيق أعلى نسبة انجاز للمحافظة.

رصد الإعلانات العشوائية

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، بمراجعة الإعلانات الخاصة بالعيادات والمراكز الطبية والتأكد من حصول أصحابها على الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء، والالتزام بالشكل المحدد من حيث اللون والمقاس، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشدداً على تستمرارا حملات إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشرقية أملاك الدولة مخالفات البناء الأراضي الزراعية

إقرأ أيضاً:

تنفيذ 11 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي،الأربعاء، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
و شدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
و كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ أنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الثانية»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • الخامس من ديسمبر أخر موعد لسداد رسوم تقنين أراضي أملاك الدولة بالأقصر
  • محافظ الفيوم: الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بحلول شهر مارس 2025
  • محافظ السويس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق مصر إيران
  • إزالة 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
  • محافظ كفرالشيخ: التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • استرداد وإزالة 4 حالات تعد على أراضي أملاك دولة بمركز أرمنت بالأقصر
  • تنفيذ 11 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة
  • محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة
  • عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو