الإمارات للخدمات الصحية تحقق 100 % في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دبي في 29 أكتوبر / وام / أعلن سعادة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة حققت نسبة 100% في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية و100% في تطبيق النموذج الإماراتي للصحة المدرسية مؤكداً أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية بما يساهم بإرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وضمن رؤية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذي عقد برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة المؤسسة وحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة والذي تم خلاله استعراض نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 -2026 والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وكشف الدكتور يوسف محمد السركال ارتفاع نسبة التوطين بمجال التمريض والقبالة في المؤسسة إلى 12% بعد أن كانت 6% قبل عدة سنوات ..لافتا إلى تطبيق خطة لتعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية وخاصة الشابة ضمن استراتيجية تعزيز جاذبة التوطين بالتمريض والقبالة.
واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع وضع الكادر التمريضي بالمؤسسة والسمعة المؤسسية ونتائج الأداء المؤسسي وناقشوا أبرز النتائج ومستويات التطور في الأداء على مختلف المستويات في الأداء الاستراتيجي والتشغيلي وأداء الخدمات بالإضافة لأداء الممكنات الحكومية وتم إصدار مجموعة من التوصيات والقرارات.
وأوضح الدكتور محمد العلماء أن الاجتماع تناول الموضوعات المتعلقة بالتعليم المبتكر عالي الجودة وتطوير مهني والبحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين بمجال التمريض والقبالة ..مشيراً إلى أن تعليم التمريض والقبالة يستهدف تخريج عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة والحاصلة على المعرفة الضرورية لتلبية أولويات الصحة الوطنية وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية والقبالة والانخراط في الأبحاث والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين بما ينسجم مع سياسة الصحة الوطنية وتلهم تطوير السياسات والممارسات.
من جهته ذكر الدكتور يوسف السركال أن نسبة تطوير المهني للكادر التمريضي والقابلات بلغت 100% ووصل عدد موجهي الأداء الإكلينيكي 61 موجهاً تابعاً للمؤسسة منوها بأنه فيما يتعلق بالتخصصات ضمن الكادر التمريضي للمؤسسة تم اختيار 10 للالتحاق ببرنامج التثقيف بمرض السكري وتتعاون المؤسسة في برنامجها مع الجهات الأكاديمية وغيرها.
وأوضح أن المؤسسة تتعاون مع الجامعات في برنامج بناء القدرات في البحث العلمي حيث تم تنفيذ 3 برامج إلى جانب إجراء 10بحوث علمية تمريضية خلال الأعوام من 2020 إلى 2022 مشيرا إلى ارتفاع رضا المتعاملين عن التطبيق الذكي للمؤسسة بين يناير وسبتمبر بنسبة بلغت 19% حيث تجاوز عدد تحميل التطبيق بين يونيو وسبتمبر إلى أكثر من 95 ألف تحميل.
وقال إن رضا المتعاملين عن المنشآت الطبية التابعة للمؤسسة بين يناير وسبتمبر ارتفع بنسبة تفوق 15% ووصل عدد المتعاملين في سبتمبر إلى أكثر من 250 ألف متعامل في المنشآت فيما ارتفع رضا المتعاملين عن خدمة حجز موعد طبي بين يناير وسبتمبر بنسبة بلغت 5% وتجاوز عدد المتعاملين من خلال تطبيق الهاتف المتحرك والموقع الإلكتروني أكثر من 100 ألف في سبتمبر 2023.
وأكد مدير عام مؤسسة الامارات للخدمات الصحية أن المؤسسة عززت من سمعتها من خلال التركيز على تجربة المريض والتوجيه الاستراتيجي وتوسيع نطاق الشراكة والتعاون وتقديم رعاية صحية عالية الجودة والتزام الثقة وتعزيز ثقة المرضى والمجتمع والابتكار والتطوير والاتصال والتواصل وإدارة علاقات المتعاملين.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة كشافة الحرم.. أبطال التطوع الذين يسهلون رحلة المعتمرين بروح العطاءلذوي الإعاقة بالجامعات.. كيف تحصل على مكافأة مالية شهرية؟وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد