الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على أنه "اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بدعم المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير جميع سبل الدعم للمشروعات الزراعية يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي، ومزيد من الدعم للقطاع الزراعى، والمنظومة بشكل كامل، وخطوة جادة من قبل الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى، حريص على دعم القطاع الزراعي بالتزامن مع القطاع الصناعي الذي لا يقل أهمية عن النهوض بالصناعة المحلية، ومن ثم التوجيهات الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، ويعزز ما تضمنه برنامج الحكومة من اهتمام بالقطاع الزراعي على وجه التحديد.
وأشار النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية، وهو ما يتطلب النهوض بالتعليم الفني الزراعي، نظرا لما يمثله من أهمية كبري في النهوض بالمنظومة وفي نفس الوقت يدعم توجه الدولة نحو الزراعة الحديثة، ويواكب التوجهات العالمية في الزراعة الحديثة.
وأكد الديب، أن هذه الجهود جميعها تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير جميع سبل الدعم للمشروعات، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، كخطوة أولية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين، وهو ما يهدف أيضا لتعزيز جهود دولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية التي شرعت الدولة فى الاهتمام بها خلال السنوات الأخيرة رغم كم التحديات التى تواجه الدولة المصرية.