مجالات جديدة لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في نسختها السادسة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حرصت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، والتي أطلقت دورتها السادسة الأسبوع الماضي، على توسيع دائرة المشاركة النوعية النسائية من خلال ٦ مجالات “نظرية و “تطبيقية”؛ بهدف تحفيز الإبداع، وتعزيز المنافسة والابتكار لمستقبل مستدام.
يأتي ذلك من خلال سعي جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في نسختها الجديدة إلى تعزيز مساهمة المرأة السعودية في عجلة التنمية، وبناء جيل جديد من صانعات المستقبل بالتماهي مع عصر التقنية من خلال تتويج الإسهامات المتميزة في أكثر من مجال، خاصة وأنَّ المرأة بحسب منظمة الأمم المتحدة، أحد أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل “الدراسات النظرية” للجائزة، ثلاثة مجالات، وهي: مجال “العلوم الصحية” وتستهدف الإسهام في رفع جودة الخدمات الصحية، وتحسين الخدمات ورقمنتها. ومجال “العلوم الطبيعية” وتسعى لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الوطني، وتطوير اقتصاديات المستقبل. ومجال “الدراسات الإنسانية” وتهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، والتسامح، والتعايش السلمي، وتوثيق المخزون الثقافي الوطني.
ويهدف موضوع مجال “العلوم الصحية” إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميِّز، والإبداع والابتكار من خلال دراسات علمية مبتكرة، تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية من خلال رفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحسين الخدمات الصحية، ورقمنة القطاع الصحي، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتطوير الخدمات والأنظمة الصحية.
ويُركز مجال “العلوم الطبيعية” على تقديم نموذج ابتكاري قائم على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة، وتقنيات تسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزز استدامة البيئة، والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة، والصناعة، وتطوير اقتصاديات المستقبل.
ويسعى مجال “الدراسات الإنسانية” إلى تعزيز الانتماء الوطني، والتسامح، والتعايش السلمي، وتوثيق المخزون الثقافي الوطني، من خلال تسليط الضوء على ٤ مواضيع، وهي: الانتماء الوطني والتسامح بين أفراد المجتمع، والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، والتعريف بالمخزون الثقافي الوطني، ونشر ثقافته من باب الاعتزاز وتعزيز الانتماء.
في المقابل. تضم “الأعمال التطبيقية” ثلاثة مجالات، وهي: مجال “الأعمال الفنية” المعنية بالأعمال المعززة للانتماء الوطني، وتجسد الهوية الوطنية. ومجال “المشاريع الاقتصادية” وتستهدف المنشآت الريادية الصغيرة أو المتوسطة. إضافة إلى مجال “الأعمال الاجتماعية” وتركز على المبادرات الاجتماعية في قطاعات التنمية والمسؤولية المجتمعية في مجالات مختلفة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“التخصصي” يستعرض تجربته الرائدة في تعزيز رحلة المرضى العلاجية
ويتضمن الموضوع المقرر في مجال “الأعمال الفنية” الأعمال التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وتجسيد المخزون الثقافي، والهوية الوطنية، والتراث العمراني السعودي. فيما يرتكز مجال “المشاريع الاقتصادية” على المنشآت الصغيرة أو المتوسطة بنموذج ريادي يُسهم في رفع الناتج المحلي في تطوير الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، والحلول الرقمية. في حين، يهتم مجال “الأعمال الاجتماعية” بموضوع المبادرات الاجتماعية في قطاع التنمية والمسؤولية المجتمعية في مجالات تحسين جودة الحياة، ومكافحة المخدرات، وتطوير وتمكين الكفاءات.
يُذكر أنَّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، وتأتي الجائزة التي تمت الموافقة على استحداثها بقرار من مجلس الوزراء في 11 مايو 2015، لتكون أحد روافد تمكين المرأة ودعمها في التنمية الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الانتماء الوطنی الأمیرة نورة ز النسائی من خلال تسهم فی
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.
وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.
ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.
وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.
ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسة الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيس في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.
كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسة ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية.