خبير قانون دولي: الاستفادة العادلة للبلدان بالمياه تأتي ضمن مبدأ التكامل والمسئولية المشتركة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور أون ماكلنتور دكتور قانون دولي أيرلندى إن قانون المياه الدولى هو قانون محدود في غياب إرادة التعاون.
وأضاف خلال كلمته في جلسة إدارة المياه على الأنهار ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن من أهم قواعد القانون الدولي الالتزام التام بالتعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومشاركة المتابعة والنتائج، ويجب أن يكون هناك إلزام بإخطار الدول بشكل مناسب بكل التفاصيل البيئية إذا ما دعت الحاجة لذلك وتمنع المضي فى الخطط طوال المفاوضات.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك إطار حماية للبلدان وأن يكون هناك معايير واضحة يجب أن تلتزم بها جميع الدول لحماية الخدمات الخاصة بالنظام البيئى ولدينا مبدأ التكامل والمسئولية المشتركة للاستفادة العادلة للمياه دون إلحاق الضرر بأى طرف.
وأكد أن القانون الدولي يوفر أدوات لكفاءة استخدام الماء بالتكافؤ مع الطاقة والغذاء، والدول يمكن أن تنبذ إذا بعدت عن التعاون الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة