«الحكومة الإلكترونية» تُعلن عن انطلاق أعمال النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية

تحت عنوان «تمكين مجتمع البيانات“، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 عن انطلاق أعمال النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، والذي يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، ويأتي بتنظيم من الهيئة وعدد من المنظمات الدولية، وبمشاركة 107 دولة، وبحضور أكثر من 500 من متخصصي علوم البيانات والمسئولين من المنظمات الإقليمية والدولية والإحصائيين ومستخدمي البيانات من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقد استهل حفل افتتاح المؤتمر بكلمة تفضل بتقديمها سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والتي أشار خلالها إلى الجهود التي بذلها المصرف من أجل تطوير الإحصاءات الرسمية وذلك بالتركيز على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي مع ضمان التنمية المستدامة للصناعة المالية وتوفير إحصاءات رسمية ذات جودة يمكن إداراتها ونشرها مؤكدًا أثر هذه الإحصاءات في توجيه سياسات المصرف ومبادراته وتمكين أصحاب المصلحة من المؤسسات المالية وعامة الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وبين سعادة المحافظ حرص المصرف على توفير النشرات الإحصائية المتنوعة الشهرية والسنوية بشفافية وتركيزه على تسخير التقنيات الرقمية لزيادة تعزيز إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الخاصة بالمصرف وتعزيز جوانب الاستفادة منها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تطرق للحديث عن دور البنوك المركزية في عمليات صنع القرار وأثر تفاعلها مع الهيئات الدولية مثل بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها في تقليل الأخطاء وتعزيز سرعة تبادل البيانات فضلا عن الاعتماد على مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) وأثرها في رفع قدرات هذه البنوك في مجال إدارة البيانات وفي إنشاء نظام إيكولوجي عالمي للبيانات المالية بشكل أكثر تكاملاً واتساقًا.
وحول تمكين مجتمع البيانات، أكد ضرورة التركيز على فوائد الاعتماد على البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) وكيفية الاستفادة منها، مبينًا ضرورة توفير المعلومات الموحدة والتي تمتاز بالشفافية وقابلية الاستخدام وإمكانية الوصول إليها وإمكانية تطبيقها.
وأكد سعادة المحافظ في ختام كلمته بأن المملكة بكياناتها وأمام ثورة البيانات العالمية لا تقف كمتفرج، ولكنها تساهم وتشارك بصورة نشطة في هذا المجال، كما تدرك الإمكانات التحويلية لمبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية وكانت سباقة في اعتمادها، وهو ما ضمن للمملكة بقائها في طليعة الابتكار والتقدم.
بعد ذلك تفضل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد بإلقاء كلمة وعرض أكد خلاله على المبادئ الأساسية والالتزام الثابت للهيئة بتحويل البحرين إلى دولة متقدمة رقميًا، وذلك انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، والتزامًا بتنفيذ توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات مشيرًا، إلى أن هذه الرؤى والتوجيهات السديدة قد ساهمت بمضي المملكة قدمًا في تنفيذ التحول الرقمي مبينًا دور البيانات في تحقيق هذا التقدم، كونها قوة دافعة للتغيير الإيجابي وتحسين الحياة وتعزيز مجتمع أكثر اتصالا، مدللا على ذلك بنجاح المملكة في توفير أكثر من 630 خدمة حكومية عبر قنوات رقمية متعددة، والتي تتسم بالكفاءة، وسهولة الوصول إليها، متجاوزة جميع الحواجز والحدود.
كما أكد بأن تنفيذ المبادرات الرقمية في المملكة قد تحقق نتيجة لتوافر البيانات الدقيقة والسليمة والقابلة للتشغيل البيني، فضلا عن الاستخدام الأمثل للتقنيات المتقدمة والتشريعات والسياسات الرقمية الداعمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية وسياسة البيانات مرة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن النهج الحكومي الشامل في المملكة يدمج أكثر من 15 نظامًا رئيسيًا وأكثر من 10 أنظمة وطنية مشتركة وخدمات عامة عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من خلال القنوات المتعددة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة ، مما يجعل تجربة الحكومة الإلكترونية مريحة وفعالة وسلسة قدر الإمكان.
بعد ذلك استعرض الرئيس التنفيذي التطور الإحصائي في المملكة، والذي تحقق من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإحصائية، لتوفير البيانات والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة وتحفيز الابتكار، ومن أبرزها تنفيذ التعداد السكاني واعتمادها على استخدام السجلات الإدارية في العام 2010 وتدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة، وإنشاء البحرين للبوابة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إجراء الدراسات والمسوحات الاستقصائية مثل مسوحات أسعار المستهلك ودخل ونفقات الأسرة وغيرها.
كما بين في سياق كلمته جهود المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل الاستفادة من المعلومات الإحصائية لدعم صنع القرار والبحث والحوار داخل دول مجلس التعاون، وإنجازه في الاعتراف به من قبل البنك الدولي في عام 2018 كواحد من أفضل 10 مؤسسات دولية في البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى دعم دول مجلس التعاون للمركز وأثره في تحقيقه للعديد من الإنجازات الإحصائية المهمة مثل الخطة الاستراتيجية الخليجية المشتركة للإحصاء، وإتاحة ، معايير ومنهجيات موحدة لعدة مشاريع كقاعدة السجل الإداري المنسق للتعداد السكاني لعام 2020 ومسح العمالة، ووضع نماذج ومؤشرات لقياس تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة وغيرها.
وبين الرئيس التنفيذي بأن مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية توفر الأدوات اللازمة للتصدي للتحديات الإقليمية، وتسخير الفرص، والإسهام بشكل مجد في الحوارات العالمية بشأن الإحصاءات، لافتًا إلى تنفيذ هذه المبادرة في دول المجلس من خلال منصة (مرسى) وهي واحدة من المبادرات الرئيسية التي تربط جميع المكاتب الإحصائية الوطنية الستة في دول المجلس بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في أتمتة جمع وتبادل البيانات باستخدام مبادرة تبادل البيانات والبيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، إلى جانب استخدام مؤشر تبادل البيانات الإحصائية لصفحات البيانات الوطنية الموجزة (NSDP) في جميع دول المجلس التي تمكن من التبادل والمشاركة التلقائية للبيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في جهاز SDMX.
ومن جانبه أكد الدكتور فهد الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربيّة السعوديّة في كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح بأنه في ظل التزايد الملحوظ لآليات وسبل الإحصاءات الرسميّة، والنمو المستمر لأساليب جمع البيانات وتحليلها ومنهجيات وضع المؤشرات الإحصائيّة، أصبح تبادل البيانات الإحصائيّة والوصفيّة أمرًا ضروريًا في الأوساط المعنية بالبيانات. وعليه، جاء إطلاق مبادرة (SDMX) العالميّة استجابةً للمستجدات والتطوّرات المتسارعة والطلب المستمر على مجموعات البيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات. إذ تسعى المبادرة إلى تمكين الأوساط المعنية بالبيانات وتحديث وتوحيد الآليات المُستخدمة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي
وبالنيابة عن رعاة مبادرة البيانات والبيانات الإحصائية تقدم السيد بيرت كروز مدير الإحصاءات وكبير الإحصائيين بصندوق النقد الدولي بكلمة بين خلالها بأنه يتسع نطاق مبادرة (SDMX) ليشمل المستخدمين غير التقليديين مثل القطاع الخاص والمجتمعات الأكاديميّة، حيث ترسي بذلك روابط وطيدة بين شتّى الأوساط المعنيّة بالبيانات. وتنطوي مبادرة (SDMX) على العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين الجداول الزمنيّة لإنجاز الأعمال وتعزيز إمكانية الوصول للبيانات عبر استخدام عمليات مؤتمتة، وتقليل النفقات وأعباء الإبلاغ من خلال استخدام المصادر المفتوحة ومشاركة البيانات وأتمتة عمليات التصديق وخدمات الويب. كما تتيح المبادرة إمكانية الوصول إلى مجتمع عالمي متخصص من خلال العديد من آليات الدعم والتدريب مثل منتديات المستخدمين وخدمات المساعدة التقنيّة والفعاليات المختلفة.
كما ألقى الكلمة الرئيسية حول أهمية مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والاعتماد عليها كأداة تمكينية للذكاء الاصطناعي السيد إريك انفار رئيس البيانات الذكية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تطرق في كلمته إلى موضوع المصادر المفتوحة وشرح أثرها في تحقيق الوصول والبحث السريع عن البيانات وتحديثها، كما استعرض أبرز التطبيقات مفتوحة المصدر والتي تعتمد عليها المنظمات في العالم، كما استعرض كيفية ربط البيانات وتطويرها بين المؤسسات، وأثر ودور الخبراء والمتخصصين في التعامل الأمثل مع التطبيقات وكيفية استخدامها وتطويرها والقدرة على سد الثغرات.
وجرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن الفائزين من المطورين الموهوبين وخبراء الإحصاء والبيانات من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مسابقة الهاكثون والتي هدفت إلى تطوير تطبيق ويب تفاعلي مفتوح المصدر يقرأ ملف المواصفات بكفاءة ويسترد البيانات من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بمبادرة «SDMX» من أجل إنشاء لوحة معلومات ديناميكيّة وتفاعليّة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي والذي سيعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، سيتضمن عقد سلسلة من الجلسات النقاشية، إلى جانب تنظيم ورشتين عمل حول مبادرة البيانات والبيانات الوصفية الإحصائية SDMX، كما تجدر الإشارة إلى أن من أبرز المنظمات الدولية التي ساهمت مع الهيئة في تنظيم هذا الحدث منظمة الأمم المتحدة (UN) والبنك الدولي (World Bank Group) وصندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبنك التسويات الدولية (BIS) والبنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (Eurostat) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وبدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا (ESCWA) وبنك إيطاليا.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية