سماع المرافعات في "خلية التجمع الإرهابية" غدًا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تستأنف غدًا الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، سماع المرافعات في مُحاكمة 73 متهمًا بالقضية المعروفة بـ"خلية التجمع الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
تأجيل محاكمة شخصين متهمين بخطف طالب في الجيزة
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة شخصين لاتهامهما بخطف طالب وسرقة منقولاته تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر، للغد وذلك لسماع أقوال شهود الإثبات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3382 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة امبابة، أن المتهمين "م . ا"، 22 سنة، سائق، و "م . ا"، 22 سنة، عامل، في يوم 11 مارس الماضي خطفا المجني عليه "ا . ع"، 20 سنة، طالب بالاكراه بأن استدرجاه ودلفا داخل سيارته وقاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وقاما بتكبيل يديه وقدميه واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه وبوضع السلاح الأبيض على رقبته فأحدثا عمدا به إصابته، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإتمام سرقتهم.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين احتجز المجني عليه بغير وجه حق وبغير أمر احد الحكام المختصين، وذلك في مكان ناء حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، كما حازا واحرزا سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية التجمع الإرهابية م حاكمة امر الإحالة النيابة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات