«صحة النواب» تناقش إضافة الأمراض الوراثية لصندوق الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.
إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبيةوأكّد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنَّ الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة ،وتحديدا الأمراض الوراثية.
وقال «عبدالغفار» إنَّ الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطوّر الذي يشهده العالم في علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة ،مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.
بدوره، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ القانون في صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة.
وأوضح أنَّ الصندوق سيكون شريكا مساهما في علاج الأمراض الوراثية، مبينًا أنَّه لا يوجد أي صندوق صحي في العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع المدني وجمعيات أصدقاء المرضى وكذلك مساهمة رجال الأعمال سيكونوا مساهمين في علاج مرضى الأمراض الوراثية، مشددًا على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التي ستدخل ضمن صندوق الطوارئ الطبية.
فيما قال الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مدير الصندوق إنَّه تمّ انشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارئ الطبية منذ انشائه، لافتًا إلى أنَّه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة في علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا مجلس النواب الأمراض الوراثية الأمراض الوراثیة فی علاج
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار