مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
النائب ياسر الهضيبي: تعديل القانون الخاص بسجل المستوردين خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي محمد عبدالعليم داود: لن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بوجود صناعة وطنيةوخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وطالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعودة الصناعات القديمة مضيفا خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب امس,حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيراً إلي أنه لن يقوم للدولة قائم ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي أو استثمار إلا إذا كانت هناك صناعة وطنية، قائلاً : " مش عايز صناعات جديدة، عايز الصناعات المصرية القديمة".
أضاف "داود" إن دائرته مطوبس بها منطقة صناعة مدمرة، لا يسكنها سوي "الغربان"، مشيراً إلي أن التشريعات تأتي وتذهب ونتكلم عن التصنيع، قائلأً " قولولي إحنا بقينا زي أي دولة .. دا حتي بيشتروا الكرسي الواحد في البرلمان بـ300 ألف جنية".
واعلن النائب الوفدى اللواء هانى أباظة , عضو مجلس النواب موافقتة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وأكد "أباظة"ان هذا المشروع هام جدا الحديث فيه لتحقيق نتيجة التصديري ورفع الميزان التجارى , موضحا أن التصدير مبنى على عدة أمور رأس مال وإستثمار ومستثمر يصنع ليخرج منتج للتصدير ,مع دعم المصدرين من خلال البنك المركزى .
وتساءل "أباظة" القضية أن الانتاج عملية كبيرة وتحتاج لتكامل العملة الصعبة غير متوفرة لإستيراد المادة الخام ,وعدم توافر المادة الخام لابد من وضع وتطبيق ضمانات للمستثمر وعمل دراسة وافية حول المشاكل التى تواجة المستثمرين
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
تضمنت المادة الاولى إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
وحددت المادة الثالثه هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونظمت المادة الرابعه أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
-وتضمنت المادة السادسة رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
-ونصت المادة السابعة عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة 10 تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مشروع قانون قانون الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الموافقة على مجموع مواد الإجراءات الجنائية أبرزها.. حصاد جلسات النواب في أسبوع
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع، موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد 24 جلسة عامة من المناقشات الدقيقة من حيث المبدأ، والمواد، وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كل الآراء، مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل، كما وجه نقيب المحامين الشكر للمجلس على مشاركة النقابة في صناعة هذا التشريع المهم، مشيدًا باستجابته لتعديلات النقابة ترسيخًا لدور المحامين في تحقيق العدالة.
واستمرارًا لدوره التشريعي بنفس الوتيرة التي انتهجها لحل كل الإشكاليات القانونية التي تواجه جميع القطاعات، بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن حزمة من القواعد والأحكام التي تمثل حماية اجتماعية فاعلة لعمال مصر وتضمن الحفاظ على حقوقهم، وتحقيق علاقة عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر يؤكد أن مشروع القانون تم بعد توافق بين العمال وأصحاب الأعمال ويحقق الاستقرار ويدعم الاستثمار ويتفق مع المعايير الدولية والدستورية.
وانطلاقًا من الدور الدبلوماسي للمجلس ودعمه الثابت لجهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "بمقر جامعة الدول العربية"، وأكد خلال المؤتمر أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وتعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، محذراً من المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس، وهو ما يُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.*
وانطلاقًا من الدور الدبلوماسي للمجلس ودعمه الثابت لجهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "بمقر جامعة الدول العربية"، وأكد خلال المؤتمر أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وتعكف حاليًا على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، محذرًا من المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس، وهو ما يُشكل تهديدًا فادحًا لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.
كما التقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مع رئيسة مجلس النواب القبرصي، وأكد أهمية تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسياحة، مؤكدًا أهمية تنشيط مبادرة إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان، وأكد موقف مصر الثابت لحل القضية القبرصية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
كما تم عقد لقاء بين وفد من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس وبين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أكد خلاله رئيس المجلس على دعم المجلس الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطني لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي الشقيق، معربًا عن ترحيبه بالمخرجات الهامة التي أسفر عنها الاجتماع، وما توصل إليه الأشقاء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الجلسات العامة
جلسة الأحـد 23/2/2025
استمع المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى- لبيان عاجل- مُقدم من نائب محافظة مرسى مطروح الذى استنكر خلاله تصريحات أحد رجال الأعمال بشأن تعطيل أبناء مطروح لبعض المشروعات السياحية.. .وتعقيبًا على البيان العاجل أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن أبناء المحافظات الحدودية لديهم حس وطنى بأن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن، مشيدًا بجهود الدولة الحثيثة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر، وبالأخص المحافظات الحدودية التى أسهمت في جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و(5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، مع إرجاء مناقشة المادة (٤٨٠) إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة.
الذي يمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب النواب- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي "ألغت" بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، كما وافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى النائبات بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص "بحماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين" والذى تضمن نصوصًا وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقًا لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقًا لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضًا المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقًا لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
كما وافق المجلس "نهائيًا" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصرى فى المؤسسات المالية والاقليمية، وحفاظًا على مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية إلى دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية، لتعزيز الهيكل الرأسمالى للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، ما يوضح مدى قوة الدعم الذى يتلقاه البنك من الدول الأعضاء وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائى من مختلف الدول الأعضاء.
جلسة الإثنين 24/2/2025
واصل المجلس بجلسته العامة مناقشة المواد من (529) إلى (541) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه "فى مجموعه" مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائيًا بصورة كاملة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة شهدت مداولات قانونية اتسمت بالديمقراطية، وتعزيزًا لحق الدفاع وتنفيذًا لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفى ضوء ما سبق وأبداه السيد نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستورى.
كما وافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذى بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى بداية كل عام قضائى، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب السيد نقيب المحامين بهذا التعديل مؤكدًا أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم ضمانات حقوق الدفاع.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من وزير العدل بإضافة مادة جديدة تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقًا لما أقرته اللجنة المشتركة.
فيما رفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائى استجواب المتهم، معللًا ذلك بأنه يتسبب فى إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذى رفضه أغلبية النواب لأن هذا المقترح يصطدم مباشرةً بالضمانات الدستورية التى حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التى لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضى بحسب الأحوال أن يندب فيها مأمور الضبط القضائى.
وفى ختام مناقشات مشروع القانون ألقى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمةً أشار فيها إلى الإنجاز التاريخى للمجلس فى إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلى والدولى، لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذى يجسد رغبة أمة فى بناء حاضرها ومستقبلها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المجلس لا يدعى الكمال فكل عمل بشرى يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكدًا أن مجلس النواب بيقين صادق لم يضع نصب عينيه أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أى طرح أو مقترح.
وفى ختام كلمته وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما وجه الشكر والتقدير للسيدين وزيري الشئون النيابية والقانونية، والعدل على تعاونهما ومداخلاتهما القيمة.
وفى كلمته أعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بالصورة المتكاملة التى تعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادى فى المجال التشريعى، الأمر الذى اعتبره تجسيدًا حقيقيًا لجمهوريتنا الجديدة من خلال إرساء نظام قضائى عادل.
وأشاد وزير الشئون النيابية بتمسك مجلس النواب خلال المناقشات بالموضوعية وقيم الحوار السليم لإخراج هذا المشروع بقانون متوافقًا مع المبادئ والضمانات التى أقرها الدستور.
كما أشاد نقيب المحامين بجهود مجلس النواب فى الأخذ بعين الاعتبار لجميع الرؤى، مثمنًا حرص مجلس النواب على إشراك نقابة المحامين فى صناعة هذا التشريع خلال أعمال اللجنتين الفرعية والمشتركة، وفى الجلسة العامة، واستجابة المجلس للتعديلات التى ابدتها النقابة تأكيدًا وترسيخًا لدور المحامين فى تحقيق العدالة.
جلسة الثلاثاء 25/2/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث وافق عليه "من حيث المبدأ"، كما انتهى من الموافقة على مواد الإصدار وعددها (11) مادة بخلاف مادة النشر، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، وهو ما يسهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمار بالتوازى مع ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وأكدوا أيضًا أهمية استخدام قانون العمل الجديد للتسويق للاستثمار في مصر، مشددين على أهمية التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، حيث لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر، وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية، وأشار النواب إلى أن مشروع القانون يمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل المصري، أبرزها دخول العمالة غير المنتظمة والمقاولات وعمال الزراعة تحت مظلته، بالإضافة إلى منح حقوق كثيرة للمرأة العاملة في فترات الحمل والولادة ورعاية الطفل، مشددين على أهمية استحداث الصناديق الخاصة بالتدريب والتدريب التحولي، خاصة فى قطاع الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية، كما أشاد النواب بدعم القيادة السياسية للدور الحيوي الذي يقوم به العمال المصريين والحرص على تعزيز حقوق العمال فى ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن قانون العمل الجديد يأتى بمثابة التزام دستوري ومعايير دولية التزمت بها مصر بما يشجع على الانخراط فى العمل الخاص دون تخوف.
من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لمجلس النواب على دعوته لحضور مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعبر عن تطلعات جموع العمال في وضع تشريع متوازن يراعي الحقوق والحريات مع أصحاب العمل ويعلي من قيمة العمل ويسهم في التقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إعداد مشروع جديد لقانون العمل يمثل تحديًا كبيرًا، وتم وضع مشروع القانون المعروض بعد حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، مضيفًا أن مشروع القانون المعروض متوافقًا - في أغلب مواده - مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال داعمًا للاستقرار ودافعًا للاستثمار ومحققًا للعدالة وملتزمًا بالمعايير الدولية والدستورية، مؤكدًا دعم اتحاد نقابات عمال مصر لإقرار هذا المشروع بالقانون، مشيرًا إلى وجود بعض التعديلات لديهم على بعض المواد الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وسيقوم بتسليمها إلى الأمانة العامة للمجلس.
كما هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب شعب مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والصوم الكبير للإخوة المسيحيين، حيث قال "يهل علينا بعد أيام قليلة شهر رمضان المعظم حاملًا معه أجواءً إيمانية مباركة، وأيامًا مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية والذى يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان.
وتابع رئيس مجلس النواب: يطيب لى بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعًا وباسمي بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين فى كل أرجاء الوطن، داعيًا المولى العلى القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات، فى ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن يبارك جهود سيادته فى تحقيق آمال الشعب المصرى العظيم".
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف