المجلس الأعلى للسكان يجتمع.. توصيات حكومية تخص هذه الفئات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
المجلس الأعلى للسكان يجتمع.. توصيات حكومية تخص هذه الفئة
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والخروج ببعض التوصيات.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع ناقش استكمال تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وعرض التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بين دول المجلس العربي للسكّان والتنمية، بالإضافة إلى إجراءات متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية (2023)".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة انعكاس السياسة السكّانية على خطط الوزارات، بما يسهم في رفع مؤشرات التعليم والصحّة والعمل والسّكن".
وجرت التوصية، في "الاهتمام بتسهيل متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، في عموم مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ما جاء بالبرنامج الحكومي في الجانب الذي يخص تقديم الرعاية والإصلاحات الإدارية وتقديم الخدمات".
كما تمت "التوصية بدعم عمل هيئة رعاية الطفولة وهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحّة الإنجابية في المؤسسات الصحية".
وأوصى الاجتماع "بدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحّة المدرسية في المدارس الثانوية للذكور والإناث، بالإضافة لتخصيص تمويل مناسب من صندوق الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ البرامج التنموية المعنية بمحاور السياسة السكّانية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
طالب النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من الحكومة المقبلة بضبط الأسعار في الأسواق، مشيرا في بيان صحفي إلى أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كاف من الخبرة والكفاءة، ما يساعدهم على مواجهة تحديات الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.
ملفات مهمة على طاولة الحكومةوأشار إلى أن هناك ملفات مهمة على طاولة الحكومة تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، موضحا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية.
دعم ومساندة القطاعات الإنتاجيةكما طالب من الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره.
وأكد أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.