المجلس الأعلى للسكان يجتمع.. توصيات حكومية تخص هذه الفئة
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والخروج ببعض التوصيات.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع ناقش استكمال تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وعرض التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بين دول المجلس العربي للسكّان والتنمية، بالإضافة إلى إجراءات متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية (2023)".



وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة انعكاس السياسة السكّانية على خطط الوزارات، بما يسهم في رفع مؤشرات التعليم والصحّة والعمل والسّكن".

وجرت التوصية، في "الاهتمام بتسهيل متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، في عموم مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ما جاء بالبرنامج الحكومي في الجانب الذي يخص تقديم الرعاية والإصلاحات الإدارية وتقديم الخدمات".

كما تمت "التوصية بدعم عمل هيئة رعاية الطفولة وهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحّة الإنجابية في المؤسسات الصحية".

وأوصى الاجتماع "بدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحّة المدرسية في المدارس الثانوية للذكور والإناث، بالإضافة لتخصيص تمويل مناسب من صندوق الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ البرامج التنموية المعنية بمحاور السياسة السكّانية".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • ترامب يجتمع بشركات النفط الأمريكية وسط الحرب التجارية
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة
  • وزير الخارجية يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة
  • تأهيل الكوادر.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب