هيئة العقار تدعو الملاك في أحياء بالرياض لتسجيل عقاراتهم اعتباراً من اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"، بدءاً من اليوم، كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يستمر التسجيل فيها حتى 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير/ كانون الأول 2024.
وأكدتْ الهيئة العامة للعقار، في بيان لها اليوم الأحد، أنَّ التسجيل الأول للعقارات يتم بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/rer-services-ar حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك).
وبينتْ الهيئة أنَّ العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تزيد على 22 ألف عقار، وأنَّ السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم في هذه الأحياء قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
عقارات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة هيئة العقار: 7 أحياء بالرياض تستعد لبدء تسجيل عقاراتها في "السجل العقاري" عقارات "الصندوق العقاري" يُودع 959 مليون ريال لمستفيدي "سكني" عن شهر أكتوبر 2023 عقارات 1.3 مليون متر مربع يدخل حيز التداول في مكة المكرمة ضمن المعروض العقاري عقارات السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع المقاولات عقارات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.
المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.
وأكد حليم أن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة مع القوانين الأخرى، ولا يجوز إصدار قوانين جديدة تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش