موسى أبو مرزوق للجزيرة نت: إسرائيل رفضت تدخل روسيا في قضية الأسرى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
موسكو- أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن روسيا تريد أن تقدم خدمات في قضية المحتجزين المدنيين في قطاع غزة، وحاولت منذ بداية الحرب أن تدخل على هذا الخط، لكن إسرائيل لم ترحب بالدور الروسي.
وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، رأى أبو مرزوق أن روسيا "قدمت خدمة كبيرة للشعب الفلسطيني بعدم توصيف المقاومة بالإرهاب، وبعدم تجريم حركة حماس بسبب نضالها من أجل تحرير شعبها والعودة إلى الوطن".
حديث أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية في حماس، جاء في ختام زيارته العاصمة الروسية، حيث التقى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.
وأوضح أن زيارة وفد الحركة جاءت على ضوء الأوضاع المعقدة في المنطقة، والتي كان لا بد من التشاور لبحثها ومعالجتها، مضيفا أن لروسيا دورا ووجودا كبيرين في الشرق الأوسط.
وأوضح القيادي الفلسطيني أن لموسكو "موقفا مؤيدا للشعب الفلسطيني في الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي نتشاور حول الكثير من القضايا المستقبلية".
وأشار إلى أن حاملات الطائرات التي تأتي إلى البحر المتوسط، والتحشيد الذي تقوم به واشنطن في المنطقة بجلب القوات من قبرص وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، "لم يأت عبثا، بل لتوجه رسائل إلى الدول العظمى كالصين وروسيا، وأيضا للدول الإقليمية الكبرى مثل إيران"، بحسب وصفه.
وتابع أن التشاور مع الجانب الروسي جاء لمواجهة هذه التطورات، إضافة إلى ما يجب فعله في المستقبل، كاشفا عن وجود تعاون لتقديم مشاريع قرارات في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، انعكس في تصويت 120 دولة لصالح القرار الداعم للفلسطينيين، والذي صوتت ضده 4 دول فقط.
كما اعتبر أن "موسكو قدمت خدمة كبيرة لشعبنا الفلسطيني بأن لا توصف المقاومة بالإرهاب، وأن لا تجرم حركة حماس بسبب نضالها من أجل تحرير شعبها والعودة إلى الوطن"، وأن زيارة وفد الحركة كان كذلك لتقديم الشكر على هذا الموقف.
وحول البعد الإنساني للدور الذي يمكن أن تقدمه روسيا، أشار أبو مرزوق إلى أن موسكو تريد أن تلعب دورا في قضية المحتجزين المدنيين في قطاع غزة، وحاولت منذ بداية الحرب أن تدخل على هذا الخط، لكن إسرائيل لم ترحب بالدور الروسي.
والأسبوع الماضي، قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إن بلده يجري اتصالات مع حركة حماس لإطلاق الأسرى الذين تحتجزهم حاليا في القطاع.
وأشار أبو مرزوق إلى وجود استعداد روسي لتقديم الكثير من الخدمات والمساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، "الذي تتم معاقبته بحرب إبادة وتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بسبب إغلاق جميع المعابر وحرمان الناس من الماء والدواء والغذاء".
حماس والاصطفاف الدولي
وبخصوص البيان الإسرائيلي شديد اللهجة حيال الدعوة التي وجهتها الخارجية الروسية لوفد حماس لزيارة موسكو، ومطالبة تل أبيب بطرد وفد الحركة، قال أبو مرزوق "من الطبيعي في ظروف الحرب بين حماس وإسرائيل أن يكون أي تعاون مع إسرائيل مضرا بحماس، وأي تعاون مع حماس مضرا بإسرائيل، وموقف الحركة في المقابل تجاه الولايات المتحدة والغرب كان شديد اللهجة وحمل إدانة شديدة".
وردت موسكو على الانتقادات الإسرائيلية عبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي قال -الجمعة الماضية- إن بلاده تحافظ على قنوات التواصل مع جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووصف أبو مرزوق الدعم الغربي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بـ"تحالف الشر الذي يريد طمس حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة استهداف النساء والأطفال"، مضيفا أن "الآلاف في قطاع غزة يقتلون والآلاف غيرهم لا يزالون تحت الردم والأنقاض، وتجري تصفيتهم بدم بارد وبسلاح أميركي وبدعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها".
واعتبر أن من يتعاون مع حماس يتعاون مع العدل ويسعى إلى إنصاف المستضعف، مؤكدا أن هذا هو التعاون الذي يجب أن يكون موجودا لدى كل بلدان العالم، لأن من يريد أن يكون إلى جانب الإنسانية يجب عليه أن يكون إلى جانب المظلوم وليس إلى جانب الظالم، وفق تعبيره.
وفيما يخص الاصطفافات في المواقف السياسية على الساحة الدولية والإقليمية تجاه ما يحصل في غزة، وتقييم التكتل الذي بدأ يتشكل لدعم الشعب الفلسطيني، قال أبو مرزوق إنه "بصرف النظر عن أي تصنيفات، تسعى الحركة بكل قوة من أجل أن يصطف الجميع إلى جانب الشعب الفلسطيني ومع المقاومة، وتعمل على تقريب البعيد وتعزيز التحالف مع القرب من أجل التصدي للعدوان".
وشدد على أن "حركة حماس لا تلعب دور القاضي عند تقييم المواقف وشجب بعضها أو الاعتراض على بعضها الآخر، بل تريد من الجميع الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطني، لا الحكم على أفعال الآخرين".
وتابع "هذا ما نريده في الوقت الحاضر، ولذلك نتحرك في مجال واسع، ونرى تأييدا كبيرا جدا لنضال شعبنا وحقوقه ومقاومته، وحماس أصبحت أقوى بهذا التأييد الكبير من قبل الدول على المستويين الإقليمي والدولي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی قطاع غزة أبو مرزوق حرکة حماس إلى جانب أن یکون من أجل
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية