الخارجية الفرنسية تحشد كل قواها لمتابعة تطورات الوضع في غزة والتواصل مع الرعايا الفرنسيين هناك
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تحشد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كل قواها للتواصل مع الرعايا الفرنسيين المتواجدين في غزة بشكل دائم، من خلال مئات من موظفيها المختصين بمتابعة تطورات الوضع في المنطقة.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها نشر اليوم الأحد، إن أفراد طاقمها الدبلوماسي يتابعون الوضع في غزة بشكل دائم وهو على عكس ما نشره موقع (ميديا بارت) الفرنسي أمس السبت.
وأوضحت الخارجية أنه يتم التواصل مع المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم في غزة من خلال القنصلية العامة لفرنسا في القدس، والتي تتواصل أيضا مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية المتواجدة هناك.. مشيرة إلى أن فرق القنصلية العامة قاموا سريعا بإحصاء العاملين الفرنسيين الموجودين في غزة والبالغ عددهم 170 موظفًا وظلت متواجدة ليلا ونهارا لمساعدتهم واستمرار الاتصال بهم بقدر ما يسمح به وضع الاتصالات.
وأفادت الخارجية بأنه منذ 7 أكتوبر الجاري، تم التواصل مع المواطنين الفرنسيين كل على حدة، وتم تحديد مواقعهم وكانت الغالبية العظمى منهم قد توجهوا إلى جنوب قطاع غزة وعلى الرغم من انقطاع الاتصالات بالأمس إلا أنها استؤنفت هذا الصباح وتمكنت الطواقم المعنية في القدس من التحدث مع العديد من الفرنسيين من غزة..مشيرة إلى أن مركز الأزمات يظل يحشد كل قواه لمتابعة الوضع في غزة بما في ذلك فرص مغادرة الرعايا الفرنسيين، وهو ما يظل أولوية لفرنسا وإيصال الدعم والمساعدات الإنسانية الفرنسية هناك.
وأشارت إلى مقال نشره موقع (ميديا بارت) ذكر فيه حالة مواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عاما متواجد في غزة.. مضيفة أنها على علم بحالة واحدة فقط تنطبق عليها هذه المواصفات وكانت فرق الخارجية على اتصال به وتتواصل بانتظام مع عائلته في فرنسا حتى يوم أمس تاريخ نشر مقال (ميديا بارت) الذي أشار إلى أنه لم يكن من الممكن إجراء أي اتصال.
وأكدت الخارجية أن حماية مواطنيها وموظفيها العالقين في غزة هي أساس الجهود الدبلوماسية الفرنسية التي تبذل حاليا، وتحدثت الوزيرة كاترين كولونا ثلاث مرات مع موظفي المعهد الفرنسي في غزة وتقوم الوزارة بكل ما في وسعها لمساعدتهم..مشيدة بمهنية الطواقم الدبلوماسية والقنصلية الذين يعملون في جميع أنحاء العالم على ضمان أمن المواطنين الفرنسيين، كما فعلت في السابق في السودان وفي النيجر واليوم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوروبا الفرنسيين غزة الخارجية الفرنسية الوضع فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نوتردام دو بيتارام.. مدرسة كاثوليكية تهدد انتهاكاتها عرش رئيس الحكومة الفرنسية
مؤسسة تعليمية كاثوليكية خاصة، أسسها القديس "ميشيل غاريكويتس" (1798-1863) على ضفاف نهر "غاف دو بو" في مدينة "ليستيل بيتارام" جنوب غرب فرنسا. ومنذ تأسيسها عام 1837، حظيت بسمعة طيبة وشعبية كبيرة بين الأوساط الاجتماعية في منطقة البرانس الأطلسية.
استقطبت مدرسة نوتردام دو بيتارام بموجب ذلك العديد من أبناء العائلات الميسورة من داخل المدينة ومن خارجها، وكانت توفر المأوى لطلابها في قسم داخلي يخضع لنظام تربوي صارم، مما شجع الكثير من الآباء والأمهات وأولياء الأمور على إرسال أبنائهم للدراسة فيها رغبة منهم في تعديل سلوكهم وصقل شخصياتهم.
التاريخ والتأسيسبدأت قصة المدرسة يوم الاثنين 25 أبريل/نيسان 1825، مع وصول 3 راهبات -تقودهن جان إليزابيث بيشيي- إلى بلدة إيغون، فقررن الاستقرار في مزرعة وحولن أحد مبانيها إلى دير، وأسسن مجمعا باسم "بنات الصليب"، خصصن جزءا منه لما يشبه مدرسة صغيرة.
بعد أقل من أسبوعين من افتتاح الدير، استقبلت جان إليزابيث الكوكبة الأولى من تلامذتها في ظروف تفتقر لأدنى الوسائل الضرورية، حتى إنه لقلة المقاعد، كان بعضهم يجلسون على أحجار كبيرة يجلبونها من النهر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1825، عيّن أسقف منطقة بايون "ميشيل غاريكويتس" قسا لبلدة بيتارام، وأثناء زياراته للبلدة، التقى الراهبات في ديرهن وأعجب بعملهن، فراودته رغبة في الاستفادة من تجربتهن وتأسيس مجمع مماثل للرجال في مدينة "ليستيل بيتارام".
ولم يتأت له تحقيق هذا المبتغى إلا في مطلع عام 1835 حين أسس مجمع "كهنة القلب المقدس ليسوع" في "ليستيل بيتارام"، الذي افتتح أبوابه رسميا عام 1837 وأصبح مدرسة دينية على نهج مجمع "بنات الصليب" في إيغون، وبدأ يستقبل التلاميذ الذكور، في حين تخصص مجمع "بنات الصليب" في تدريس الإناث.
على مدى عقود من الزمن حجزت المدرسة مكانا ضمن المؤسسات التعليمية الأكثر استقطابا، وامتد إشعاعها إلى مناطق أبعد، فصارت قبلة للطلاب من مختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما أبناء الطبقات الميسورة.
إعلانذاع صيتها بعد أن أصبحت مدرسة مرجعية في التربية على التعاليم المسيحية الكاثوليكية، كما اشتهرت بالصرامة والانضباط في إدارتها التربوية، الأمر الذي جعل الكثير من الآباء يقصدونها لمساعدتهم في ضبط أبنائهم "المشاغبين" وتعديل سلوكهم.
بفضل سمعتها استقطبت المدرسة العديد من أبناء الشخصيات البارزة، وبينهم أبناء السياسي الفرنسي البارز فرانسوا بايرو، الذي تدرج في مناصب سياسية عدة منذ شبابه إلى أن عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا للحكومة الفرنسية أواسط ديسمبر/كانون الأول 2024.
هزة عنيفةفي مايو/أيار 1996، تعرضت سمعة مدرسة "نوتردام دو بيتارام" إلى هزة عنيفة، كسرت تحت تأثيرها تلك "الصورة المشرقة" التي تميزت بها لعقود طويلة من الزمن، فقد فتحت السلطات تحقيقا بناء على شكوى من والد طالب في المدرسة يتهمها بـ"سوء المعاملة" وبـ"الاعتداء الجسدي الوحشي".
وتقول شكاية الوالد إن مدير المدرسة صفع ابنه -البالغ من العمر 14 عاما- صفعة أفقدته السمع بشكل جزئي (بنسبة 40%)، إلا أن نتيجة التحقيق اعتبرت الأمر "حادثا معزولا"، ولا يمكن اعتباره ممارسة ممنهجة، وأشار إلى وجود تباين بين الاتهامات الموجهة للمدرسة، وما تم رصده في الميدان طيلة أيام التحقيق.
وخلص تقرير التحقيق -الذي استمر 3 أيام متتالية- إلى أن "مدرسة نوتردام دو بيتارام ليست مؤسسة يتعرض فيها التلاميذ للمعاملة الوحشية".
ولم تنته الحكاية بصدور هذا التقرير الرسمي، بل أخذت القضية أبعادا أخرى وضعت سمعة المدرسة والمسؤولين على تدبيرها على المحك، ففي عام 1998، قدم العديد من الطلاب السابقين شكاوى رسمية ضد المؤسسة، متهمين إياها بـ"ممارسات وحشية واعتداءات جنسية".
تضمنت الشكاوى المقدمة اتهامات بالتعنيف البدني بالضرب المبرح، والتعنيف المعنوي عبر ما سمته "تعذيب الشرفة"، إذ كان يتم إجبار التلاميذ المعاقبين على البقاء بملابسهم الداخلية لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين في منتصف الشتاء على الشرفة المطلة على نهر "غاف دو بو"، كما أشارت إلى "ممارسات واعتداءات جنسية واغتصابات".
إعلانأحيلت تلك الشكاوى على القضاء، وفي الوقت نفسه اعتبر جزء من الرأي العام المحلي أن العنف وسيلة تربوية تعتمدها المدرسة بشكل شبه رسمي، وكان عدد مهم من الآباء على علم بالأمر ويقبلون به، بل ويرونه أسلوبا مجديا لتعديل سلوك أبنائهم "المنحرفين".
في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قرر أحد الطلاب السابقين في المؤسسة يدعى "ألان إسكير" إنشاء مجموعة على منصة فيسبوك بعنوان (قدماء إعدادية وثانوية بيتارام)، بهدف "جمع كل الطلاب السابقين الذين عانوا من الإساءة في المؤسسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف توحيد كلمتهم وفضح الممارسات التي كانوا ضحايا لها"، وعلى الفور بدأت التقارير تتوالى عن "العنف والاعتداء الجنسي".
في يناير/كانون الثاني 2024 فتحت النيابة العامة في مدينة "بو" تحقيقا أوليا بناء على 20 شكوى من تلاميذ سابقين تتعلق بـ"أعمال عنف جسدي ومعنوي، واغتصاب واعتداء جنسي على قاصرين" داخل المؤسسة في فترة الثمانينيات من القرن العشرين.
في فبراير/شباط 2024، رفع طلاب سابقون 13 دعوى أخرى ضد مؤسسة "نوتردام دو بيتارام"، ضمنها 10 دعاوى بتهمة "الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي"، ومع تراكم الشكاوى تمت إقالة أحد المشرفين من منصبه في مدرسة الغصن الجميل -وهو الاسم الجديد للمدرسة منذ 2009- بعدما تردد اسمه في 8 شكاوى، وذلك يوم 14 فبراير/شباط 2024.
وفي 23 أبريل/نيسان 2024 تقدم مواطنون آخرون بشكاوى جديدة ضد المدرسة، ووصل العدد الإجمالي للشكاوى إلى 76، بينها 38 لها علاقة بـ"أفعال ذات طبيعة جنسية". وفي 9 يوليو/تموز 2024 وصل العدد الإجمالي إلى 102 شكاية، 50 منها تتعلق بـ"جرائم جنسية".
عودة بعد خفوتوفي 12 فبراير/شباط 2025، وبعد سنوات من الخفوت الإعلامي، عادت قضية مدرسة "نوتردام دو بيتارام" إلى الواجهة وشغلت الرأي العام في فرنسا، بعدما نشرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية وثائق وشهادات تشير إلى "وقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي" ضد الطلاب داخل المدرسة في الفترة الممتدة ما بين سبعينيات القرن العشرين وعام 2010.
إعلانوردا على الوثائق المنشورة، نفى فرانسوا بايرو -الذي كان وزيرا للتعليم في الفترة ما بين 1993 و1997- علمه بوجود تلك الانتهاكات، إلا أن صحيفة "ميديا بارت" نشرت يوم 14 فبراير/شباط من العام نفسه وثائق جديدة قالت إنها "تثبت علمه بالانتهاكات التي كانت تشهدها المدرسة"، عندما كان وزيرا للتعليم.
وفجّرت هذه القضية سجالا سياسيا قويا في فرنسا، فنادت المعارضة باستقالة بايرو من منصب رئيس الحكومة، وأعلن هو بدوره عزمه مقاضاة الصحيفة بتهمة "التشهير"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم شيئا عن تلك "الانتهاكات".
وتقول "ميديا بارت" إن بايرو تلقى 3 تنبيهات على الأقل، حول حالات العنف والاعتداءات الجنسية في المدرسة، لكنه لم يتخذ أي إجراء لحماية الطلاب.
إحدى الشهادات البارزة كانت من جان ماري ديلبوس، الذي يقول إن راهبا في المدرسة اغتصبه بين عامي 1957 و1961، ويضيف أنه أرسل رسالة إلى بايرو في مارس/آذار 2024 دون أن يتلقى أي رد.
خلفت هذه الوقائع ردود فعل سياسية قوية، إذ واجه بايرو انتقادات واسعة من المعارضة اليسارية، التي اتهمته بـ"التستر على هذه الجرائم لحماية المؤسسة الكاثوليكية". وكان من أبرز المنتقدين النائب عن حزب فرنسا الأبية بول فانييه، الذي اتهم بايرو بالصمت لمدة 20 عاما على الرغم من علمه بما يحدث داخل المدرسة.
كما أثارت هذه القضية غضبا واسعا بين الجمهور، وطالب العديد من الناشطين بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة، كما أنشأ بعض الطلاب السابقين في المدرسة جمعية لتقديم الدعم للضحايا.