التعليم العالي: اطلاق جائزة الابتكار الصناعي بالتعاون مع وزارتي التجارة والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول إطلاق جائزة الابتكار الصناعي InnoAward بشراكة استراتيجية بين وزارات التعليم العالي، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، وبتنفيذ مشترك بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بهدف تعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى لربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الجائزة تُمنح للشركات الصناعية المصرية التي تتميز بالإبداع والابتكار في منتجاتها أو خدماتها في مجال الصناعات (الكيماوية، الغذائية، الهندسية، الطباعة والتغليف، تصميم وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدواء والتكنولوجيا الحيوية، اليدوية)، مشيرًا إلى أن من بين معايير التقييم حجم التعاون الابتكاري بين الشركة والجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وأضاف د.ضياء خليل أن الجائزة تستهدف الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، وتُمنح الشركات الفائزة جوائز مالية، ودعم لوجستي؛ لمساعدتها على زيادة منتجاتها أو تحسين خدماتها، بما يُسهم في زيادة التنافسية، وتعزيز موقف الصناعة المصرية وصادراتها على الساحة العالمية.
من جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن من بين المميزات التي ستحصل عليها الشركات المتقدمة للجائزة (زيادة الوعي بالابتكار الصناعي، والتدريب المكثف على إدارة الابتكار، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتأهيل للحصول على الاعتماد الدولي 56000 ISO.).
ودعا د.ماجد غنيمة كافة الشركات إلى المشاركة في هذه المسابقة، مشيرًا إلى أن باب التقديم مفتوح على الموقع الإلكتروني للجائزة حتى 30 أكتوبر الجاري عبر هذا الرابط innoaward.org/join.php
كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، أكد حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.
وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.
وفي هذا الإطار انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لعدد 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.
وأوضح الدكتور إسلام ابو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
من جانبها أكدت د.صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة على دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم، مضيفة أنه تم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة 11 دكتورًا من الهيئة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.
وتم خلال التدريب مناقشة مشروع عن التغيرات المكانية والمناخية في بحيرة البرلس؛ وهي إحدى البحيرات الهامة في محافظة البحيرة، فتم رصد التغيرات على الرقعة الزراعية، وعلى حدود بحيرة البرلس، باستخدام أحدث بيانات وتقنيات الاستشعار من البعد، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، والتي تم استخدامها للتأكد من دقة المعلومات المستنبطة من صور الأقمار الصناعية.
كما تم مناقشة مشروع آخر باستخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة وتحديد المناطق الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وآخر لتحديد ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية للزراعات المختلفة.
كما تم تدريب الطلاب على مشاريع مساحية، وكيفية استخدام أجهزة الرفع المساحية المتطورة المتقدمة التي تمتلكها هيئة الاستشعار، كما تم تدريبهم على تحليل وتدقيق المعلومات باستخدام الليزر الأرضي والجوي، واستخدام مثل هذه البيانات في محاكاة المناطق العمرانية في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.
وشمل التدريب كذلك مشروعًا آخر خاص بتلوث الهواء، فتم استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في رصد التغير والتلوث في الهواء.
وأكد د. أبو المجد أهمية مشروع حساب التغيرات الجغرافية على مستوى الدول، مثل التغيرات في الرقعة الزراعية والعمرانية لبعض دول حوض النيل، مثل: إثيوبيا، وأوغندا، ومصر خلال العقدين الماضيين، وبحساب الرقعة الزراعية تم تقدير التغير في حساب المياه، سواء السطحية أو الجوفية، وكانت من أهم نتائج هذا المشروع أنه تم زيادة الرقعة الزراعية في إثيوبيا، والسودان، وفي بعض دول حوض النيل؛ وتأثير ذلك على المياه المتاحة الجوفية والسطحية التي سوف تصل إلى مصر.
يذكر أنه تم دعوة لجنة محكمين على مستوى وزارة التنمية المحلية ممثلة في د. بدر مصطفى مستشار وزير التنمية المحلية، ود.عدلي أنيس رئيس قسم الجيوماتيكس، وتم اختيار لجنة من الأساتذة بالهيئة د. إلهام محمود، ود.هرماس ، ود. أشرف حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات، وذلك لتحكيم الأبحاث ومشروعات الطلبة المتدربين؛ وتم اختيار أفضل 7 مشروعات من أصل 11 مشروعًا، بتقييم من السادة اللجنة المحكمين، وتم تكريمهم بشهادات تقدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعاون الدولي الرقعة الزراعیة التعلیم العالی من البعد على أحدث إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات