التعليم العالي: اطلاق جائزة الابتكار الصناعي بالتعاون مع وزارتي التجارة والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول إطلاق جائزة الابتكار الصناعي InnoAward بشراكة استراتيجية بين وزارات التعليم العالي، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، وبتنفيذ مشترك بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بهدف تعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى لربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الجائزة تُمنح للشركات الصناعية المصرية التي تتميز بالإبداع والابتكار في منتجاتها أو خدماتها في مجال الصناعات (الكيماوية، الغذائية، الهندسية، الطباعة والتغليف، تصميم وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدواء والتكنولوجيا الحيوية، اليدوية)، مشيرًا إلى أن من بين معايير التقييم حجم التعاون الابتكاري بين الشركة والجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وأضاف د.ضياء خليل أن الجائزة تستهدف الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، وتُمنح الشركات الفائزة جوائز مالية، ودعم لوجستي؛ لمساعدتها على زيادة منتجاتها أو تحسين خدماتها، بما يُسهم في زيادة التنافسية، وتعزيز موقف الصناعة المصرية وصادراتها على الساحة العالمية.
من جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن من بين المميزات التي ستحصل عليها الشركات المتقدمة للجائزة (زيادة الوعي بالابتكار الصناعي، والتدريب المكثف على إدارة الابتكار، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتأهيل للحصول على الاعتماد الدولي 56000 ISO.).
ودعا د.ماجد غنيمة كافة الشركات إلى المشاركة في هذه المسابقة، مشيرًا إلى أن باب التقديم مفتوح على الموقع الإلكتروني للجائزة حتى 30 أكتوبر الجاري عبر هذا الرابط innoaward.org/join.php
كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، أكد حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.
وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.
وفي هذا الإطار انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لعدد 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.
وأوضح الدكتور إسلام ابو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
من جانبها أكدت د.صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة على دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم، مضيفة أنه تم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة 11 دكتورًا من الهيئة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.
وتم خلال التدريب مناقشة مشروع عن التغيرات المكانية والمناخية في بحيرة البرلس؛ وهي إحدى البحيرات الهامة في محافظة البحيرة، فتم رصد التغيرات على الرقعة الزراعية، وعلى حدود بحيرة البرلس، باستخدام أحدث بيانات وتقنيات الاستشعار من البعد، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، والتي تم استخدامها للتأكد من دقة المعلومات المستنبطة من صور الأقمار الصناعية.
كما تم مناقشة مشروع آخر باستخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة وتحديد المناطق الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وآخر لتحديد ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية للزراعات المختلفة.
كما تم تدريب الطلاب على مشاريع مساحية، وكيفية استخدام أجهزة الرفع المساحية المتطورة المتقدمة التي تمتلكها هيئة الاستشعار، كما تم تدريبهم على تحليل وتدقيق المعلومات باستخدام الليزر الأرضي والجوي، واستخدام مثل هذه البيانات في محاكاة المناطق العمرانية في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.
وشمل التدريب كذلك مشروعًا آخر خاص بتلوث الهواء، فتم استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في رصد التغير والتلوث في الهواء.
وأكد د. أبو المجد أهمية مشروع حساب التغيرات الجغرافية على مستوى الدول، مثل التغيرات في الرقعة الزراعية والعمرانية لبعض دول حوض النيل، مثل: إثيوبيا، وأوغندا، ومصر خلال العقدين الماضيين، وبحساب الرقعة الزراعية تم تقدير التغير في حساب المياه، سواء السطحية أو الجوفية، وكانت من أهم نتائج هذا المشروع أنه تم زيادة الرقعة الزراعية في إثيوبيا، والسودان، وفي بعض دول حوض النيل؛ وتأثير ذلك على المياه المتاحة الجوفية والسطحية التي سوف تصل إلى مصر.
يذكر أنه تم دعوة لجنة محكمين على مستوى وزارة التنمية المحلية ممثلة في د. بدر مصطفى مستشار وزير التنمية المحلية، ود.عدلي أنيس رئيس قسم الجيوماتيكس، وتم اختيار لجنة من الأساتذة بالهيئة د. إلهام محمود، ود.هرماس ، ود. أشرف حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات، وذلك لتحكيم الأبحاث ومشروعات الطلبة المتدربين؛ وتم اختيار أفضل 7 مشروعات من أصل 11 مشروعًا، بتقييم من السادة اللجنة المحكمين، وتم تكريمهم بشهادات تقدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعاون الدولي الرقعة الزراعیة التعلیم العالی من البعد على أحدث إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية