برلماني: حجم الصادرات المصرية لإفريقيا يمثل 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا يمثل 5 مليارات دولار فقط، موضحا أن 70% من هذه الصادرات في شمال أفريقيا، بينما الجزء الجنوبي نكاد نكون غير موجودين فيه.
محمد عبدالعليم داود: لن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بوجود صناعة وطنية هاني أباظة: لابد من وضع ضمانات جدية للمستثمرين لرفع الميزان التجاريجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأشار إلى أهمية أن يكون رأس مال الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، على المستوى المطلوب لا يقل عن مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة السابقة لم تستطع تحقيق أي شيء لأن رأس المال كان هزيلا.
وأكد الجبلي أن مطلوب لأفريقيا عدد من الإجراءات لزيادة الصادرات في الأسواق الأفريقية منها وجود بنوك مصرية، مؤكدا أن البنوك المصرية غير موجودة مقارنة بالبنوك المغربية.
وقال: "من الصعب صعب تصدر ومعندكش بنوك"، مشددا على أهمية انتظام خطوط الملاحة بين مصر والدول الأفريقية.
وأوضح النائب، أن الحكومة عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي بشأن الصادرات، قائلا: أتمنى الحكومة تكون اتخذت قرارات مهمة، مشددا على ضرورة إنشاء مراكز لوجستية للحصول على نتائج أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية مجلس النواب الصادرات المصرية لأفريقيا قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة