السجينى يشيد بقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.
وأشار أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملائة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية مجلس النواب الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار توطين الصناعة الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
خبراء: يجب على الحكومة الجديدة التخلي عن البيروقراطية لجذب الاستثمارات
أحلام وطموحات عدة وضعها المستثمرون والمصنعون على الحكومة المصرية الجديدة، بعدما بذلت الحكومة المنتهية مجهودات مضنية من أجل تحقيق النهوض والتقدم بالاقتصاد المصري، بحسب ما قاله الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة.
تحفيز الاستثمار بشكل فعالقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة، لـ«الوطن»، إن الحكومة يجب أن تتولى منهجية تحفيزات خاصة لمجالات الاستثمار بشكل فعال، على أن تتخلى عن البيروقراطية وتمضي قدما نحو حل مشكلات المستثمر المحلي المتراكمة والقادمة من ضغوط مختلفة كموجات التضخم والتعثر التي شهدها الشارع الصناعي والزراعي على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى حكومة ترفع شعار وتعمل على تطبيقه يتعلق بالوصول لمستوى الصادرات المصرية بأكثر من 200 مليار دولار خلال عامين، شريطة أن يسبق ذلك توسيع قاعدة المصدرين، مع مشاركة المصانع الصغيرة والمتناهية الصغر في التصدير، على أن لا تقل عن 30% من حجم الصادرات، وأن يكون هناك عمل جاد لاستكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة كمبادرة حياة كريمة، بشكل يحمل جانبا إنتاجي اقتصادي.
وطالب الحكومة الجديدة أن تولي التعليم والصحة أولى اهتماماتها بشكل يوفر الخدمات التعليمية والصحية بمستوى متميز، على أن يرفع عن كاهل الأسرة أعباء وتكاليف تلك الخدمات، ما سيساهم في تحسين معيشة المواطنين.
طلب بإنشاء وزارة استثمار ضمن الحكومة الجديدةفيما طالب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الاهتمام بالاستثمار وإنشاء وزارة متخصصه في الحكومة الجديدة.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة الحالية بذلت جهودا مضنية للنهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، مطالبا بضرورة وجود وزارة للاستثمار في الحكومة، وفي حال عدم إنشائها يجب إعطاء رئيس هيئة الاستثمار الصلاحيات اللازمة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف «البهي»، لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة يجب أن يكون على رأس أولوياتها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا على أننا حاليا رأينا مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، هذا المؤتمر عملت الدولة بكل أجهزتها على إنجاحه، لكن كان يجب أن نرى وزارة الاستثمار في هذا المؤتمر ببرنامج عمل لجذب المزيد من الاستثمارات المهمة.
وتابع أن أحد أهم أهداف الحكومة زيادة الصادرات، وأعتقد أن هذا الهدف سيستمر مع الحكومة الجديدة، لذلك لا بد من ضرورة وضع إطار واضح لدعم الصادرات المصرية وإعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الوزارة سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات في ظل الصعوبات التي تعاني منها الصادرات المصرية حاليا نتيجة خضوع هذا الملف تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا