وزير الإسكان للعاملين بمنطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين: «عاوز الموقع خلية نحل»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارية في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الأحد، إلى أنه يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجا، بالتوازي مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وأكد «الجزار»، لمسئولي شركات المقاولات العاملة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وبأعلى جودة، وزيادة أعداد العمالة، قائلا لهم: «عايز المواقع خلية نحل».
كما تفقد وزير الإسكان، الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليها، و364 عمارة، بإجمالي 8,691 وحدة.
وتفقد الوزير، مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها نحو 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المشروع جهاز المدينة خلية نحل زيادة أعداد شركات المقاولات مدينة العلمين أبراج
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى - المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
*أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيل*
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
*قرارات المجلس القومي للأجور*
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
*مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين