على المرء أن يعترفَ أنَّ عددًا ضئيلًا من الجامعات في العالَم العربي حاولت، بشيء من الجديَّة، تجسير البون بَيْنَ المُجتمع والمؤسَّسة الأكاديميَّة عَبْرَ جهد لا بأس به من أجْل قطع نصف المسافة بَيْنَ الجامعة والمُجتمع. واحدة من التجارب الَّتي تستحقُّ الاستذكار برزت في جامعة بغداد، حيث اشترطت القيادات الجامعيَّة وقتذاك أن تصممَ مشاريع الأبحاث وأطروحات الدراسات العُليا (الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي) على أساس الجدوى الاجتماعيَّة أو التنمويَّة للبلد، في محاولة لتقديم الدراسات التطبيقيَّة ذات الجدوى المطلوبة على الدراسات النظريَّة العامَّة الَّتي لا تجد لنَفْسِها طريقًا إلى التطبيق والفائدة.
وبملاحظة جميع هذه النماذج المؤسفة لهدر الطاقات وتبديد الأموال، نجحت بعض الجامعات العربيَّة في تتبُّع خُطَى الجامعات الغربيَّة بعدما حاولت تدوير الدوافع المادِّيَّة على سبيل تشجيع البحث العلمي المُجدي الَّذي يصبُّ في خدمات اجتماعيَّة وتنمويَّة ملموسة. لذا برزت فكرة (المكاتب الاستشاريَّة) الَّتي تُشكِّلها الجامعات أو الكُليَّات المنفردة كحلقة وصل بَيْنَ الجامعة والمُجتمع عَبْرَ محاولة تفعيل معارف وخبرات الكفاءات العلميَّة الرفيعة الموجودة في الجامعة من خلال تقديم المشورة والمقترحات والتصميمات وحتَّى التنفيذ لمشاريع حكوميَّة أو فرديَّة، مقابل مكافآت ماليَّة تقتسمها الجامعة مع الأستاذ المختص. وهكذا ظهرت مكاتب استشاريَّة جامعيَّة جيدة في حقول الهندسة والتصميم المعماري، وأخرى في حقول الترجمة والتعريب، وأخرى في حقول الحسابات ودراسات الجدوى الاقتصاديَّة، من بَيْنَ حقول علميَّة أخرى تمكنت من مدِّ خيوط التواصل مع تطلُّعات الجمهور. ولكن، مرَّة أخرى، ظهرت لهذه المكاتب مثالبها واختلالاتها عَبْرَ التطبيق، حيث برزت المحسوبيَّة والمنسوبيَّة وهيمنت القيادات الجامعيَّة على عمليَّة إحالة المشاريع للمقربَيْنَ وللمحظيين، مع توكيد خاص على (حرمان) الأكاديمي المختص من توقيع عقود مستقلَّة مع الشركات أو المؤسَّسات الحكوميَّة باعتبار أنَّ الأستاذ الجامعي إنَّما هو جزء من (أملاك) الجامعة وليس ملكًا لنَفْسِه! وهكذا أخذت أدوار المكاتب الاستشاريَّة الأكاديميَّة في التراجع الملحوظ والتردي الواضح نظرًا لسيادة الرواسب الاجتماعيَّة الرجوعَّية، وتعاظم النظرة الخاطئة إلى الأستاذ المختص باعتباره كينونة (مؤممة) لا يُمكِن أن تتصرفَ لمصالحها الفرديَّة. وهكذا تحوَّلت المكاتب الاستشاريَّة الَّتي أُريد لها، أصلًا، أن تجسرَ البون بَيْنَ الجامعة والمُجتمع إلى أدوات لـ(حلب) الأستاذ الجامعي المختص واستدرار كلِّ معارفه وخبراته عَبْرَ آليَّات ماليَّة تكُونُ فيها القيادات الإداريَّة الجامعيَّة (خصوصًا الحكوميَّة) هي المستفيد الرئيس، بَيْنَما يكُونُ صاحب العقل الذَّكي والمستنير (ضحيَّة) من ضحايا الاستغلال!
إنَّ الجامعات في العالَم العربي بحاجة ماسَّة للانتقال من الكلام التنظيري غير المُجدي الباردة إلى سخونة العقل والتفعيل التطبيقي الَّتي تشترطها عمليَّة التواشج بَيْنَ الأكاديميَّة والمُجتمع. لذا يكُونُ من الضروري التخلص من الرواسب الاجتماعيَّة الرجعيَّة في الأوساط الجامعيَّة؛ لأنَّها تُمثِّل أهمَّ مسبِّبات الإعاقة والتعويق على طريق مدِّ الجسور بَيْنَ المؤسَّسة الأكاديميَّة والمُجتمع. لسنا بحاجة لتقديم قوائم طويلة وزاخرة بأعداد خريجي البكالوريوس والدراسات العُليا للقيادات السِّياسيَّة، بقدر ما نحن بحاجة ماسَّة لتفعيل الخبرات الأكاديميَّة لتغذية داخل الإناء المُجتمعي على سبيل خدمة برامج التنمية الحقيقيَّة الَّتي تتطلب بناء إنسان حقيقي وليس تقديم إنسان لا يملك سوى (وريقة) اسمها الشهادة أو الدرجة العلميَّة.
أ.د. محمد الدعمي
كاتب وباحث أكاديمي عراقي
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجامعة والم ة الأکادیمی الم جتمع فی حقول
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا ضربت إسرائيل حقول نفط إيرانية؟
يُعد الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية إستراتيجية كبرى، تتركز فيها أكبر احتياطيات النفط في العالم، لذا فإن أي تصعيد عسكري فيها قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية عميقة جدا.
وتشكّل حقول النفط الإيرانية جزءا كبيرا من إمدادات النفط العالمية، ما يجعلها هدفا حساسا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قرار الفائدة الأميركية تحت الأنظار والذهب يصعد والدولار والنفط يتراجعانlist 2 of 2مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل قمما قياسية بعد فوز ترامبend of listومع تصاعد التوترات والأحداث الإقليمية بين إيران وإسرائيل، والتلويح المستمر بالقدرة العسكرية لكل طرف، يبرز تساؤلات ملّحة:
ماذا لو قامت إسرائيل بالفعل بضرب حقول النفط الإيرانية؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار النفط العالمية؟ ما مدى التداعيات الاقتصادية التي ستنعكس على الدول المستوردة للنفط؟ ما مدى تأثير ذلك على استقرار المنطقة وقدرة الدول الكبرى على التعامل مع هذه الأزمة المتوقعة؟ ما هي التداعيات على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة؟ التداعيات المباشرةسيؤدي ضرب الحقول لا شك إلى انخفاض كبير في الإنتاج، ما سينعكس بشكل فوري على الأسواق العالمية، ومن ثم ارتفاع أسعار الخام إلى ما قد يتجاوز 120 دولارا للبرميل، لا سيما أن هناك اعتمادا عالميا على الإمدادات من الشرق الأوسط بنحو 35% من الإنتاج العالمي.
التأثير العالميسيمتد التأثير إلى جميع الصناعات المرتبطة بالطاقة، على الأرجح ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما سيرفع التضخم في الاقتصادات المستوردة للنفط، خاصة في أوروبا وآسيا، ما سيضغط على الصناعات المعتمدة بصورة كبيرة على النفط، مثل الطيران، والتصنيع، والنقل البري والبحري.
وقد يخلق هذا الوضع تحديات اقتصادية كبيرة للدول النامية المستوردة للنفط، مع زيادة تكاليف الطاقة، ما قد يفضي إلى اضطرابات اجتماعية مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
التأثيرات السياسية والأمنيةمن الناحية الأمنية، يُعد ضرب حقول النفط الإيرانية تصعيدا كبيرا في الصراع الإسرائيلي-الإيراني، ما يثير احتمالية وقوع ردود فعل عنيفة، ويمكن أن تدفع طهران بردود انتقامية مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله حوالي 20% من النفط العالمي، ما يؤدي إلى أزمات إمداد ضخمة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة.
أرقام وإحصائياتوتقدر تقارير اقتصادية أن الانقطاع الإيراني قد يسحب حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الأسواق، خاصة التي تصدّر إلى الصين، أكبر مستهلك نفطي في العالم، وفي حالة استمرار الانقطاع لأسابيع، فإن الدول المستهلكة ستتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة، ما سيؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي بمعظم الاقتصادات الرئيسية بنسبة تصل إلى ما بين 0.3% – 0.5% سنويا، نتيجة لتأثير التضخم على استهلاك الأسر والشركات.
استجابة المجتمع الدوليبدأت الدول الكبرى كالولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي تحاول البحث عن حلول لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، إما عبر زيادة الإنتاج المحلي، أو من خلال تعزيز التعاون مع الدول المنتجة للنفط مثل السعودية والعراق، ما قد يؤدي إلى ضغط على هذه الدول لزيادة إنتاجها بشكل سريع، الأمر الذي يتطلب استثمارات في البنية التحتية واستخدام الاحتياطيات الإستراتيجية.
ويدفع هذا الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات عبر القنوات الدبلوماسية، لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
على المدى الطويلقد يدفع هذا السيناريو الدول إلى إعادة التفكير في إستراتيجياتها للطاقة، بما في ذلك البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، فأوروبا، على سبيل المثال، قد تتسارع في برامج الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ما قد يكون له أثر سلبي طويل الأمد على الدول المنتجة للنفط.
ويعني هذا بصورة عامة أن أي ضربة إسرائيلية لحقول النفط الإيرانية ستكون لها تداعيات تتجاوز النفط وأسعاره، لتشمل الاقتصاد العالمي، وتخلق تحديات جيوسياسية وأمنية معقدة قد تستمر لسنوات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق