ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: الكويت صاحبة بصمة إيجابية واضحة في تخفيف وطأة الكوارث والنزاعات المسلحة

أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد غادة الطاهر اليوم، بنهج دولة الكويت الإنساني والتنموي ودورها البارز في رأب الصدع وحل النزاعات والذي بات محل إعجاب وإشادة دوليين، لافتة إلى أن الكويت صاحبة بصمة إيجابية واضحة في تخفيف وطأة الكوارث والنزاعات المسلحة.
وقالت الطاهر في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية، إن النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الكويت في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يأتي استكمالا لمسيرة قائد العمل الإنساني أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا الصدد.

وأوضحت أن مبادرة الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 بتنظيم احتفالية تكريمية لدولة الكويت بتسميتها (مركزا للعمل الإنساني) وتسمية أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (قائدا للعمل الإنساني) لم تأت من فراغ إنما ثمرة للالتزام الإنساني والخيري الدائمين، والحرص على رفع المعاناة عن كاهل الشعوب المنكوبة والمتضررة ودعم البنى التحتية للدول التي تحتاج إلى المساعدة لا سيما في المشروعات المهمة مثل المستشفيات وإنشاء المدارس.
وأضافت أن المبادئ المشتركة ما بين الأمم المتحدة ودولة الكويت تتلخص في الرؤية المستقبلية الهادفة إلى تطوير الإنسان والحفاظ على حقوقه والارتقاء بالمجتمعات ورفع المعاناة عنها علاوة على إرساء قواعد الحق والعدل والمساواة.
وذكرت أن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 31 ديسمبر 1961 وقبل انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة في 15 مايو 1963 يأتي تعبيرا عن إيمان الكويت بأن التنمية تتعدى حدودها إلى الدول الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة، مشيدة في هذا الصدد بالتزامها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤيتها (كويت جديدة 2035) لذا "فهي عضو فعال في مجتمع الأمم المتحدة".
ونوهت الطاهر بالدور البارز الذي تؤديه دولة الكويت في حل النزاعات والوساطة وإنهاء كل أشكال التوتر سواء في المنطقة أو على الساحة الدولية من خلال الديبلوماسية الوقائية التي تنتهجها.
واستذكرت في هذا الصدد استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، والمشاورات اليمنية في 2016 ، علاوة على دورها المهم في لم الشمل الخليجي مؤكدة أن "كل تلك الجهود لم تنته بل هي جزء من مسيرة التزام كويتي مشرف".
وهنأت دولة الكويت بحصولها في 11 أكتوبر الجاري وبالإجماع على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2024 - 2026) الأمر الذي يؤكد "سمعة هذا البلد وإيمان المجتمع الدولي بدوره وحياديته"، لافتة إلى أن "الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة تضع دولة الكويت وبقية الدول الأعضاء في المجلس في اختبار جديد لإعلاء قيم الانسانية والحق والعدل والمساواة وحقوق الإنسان فالفترة المقبلة ستكون مهمة جدا ومحورية".
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الكويت من خلال منظمات الأمم المتحدة، أفادت الطاهر أن التزام دولة الكويت يعد تاريخيا في العمل الإنساني فهي "صاحبة بصمة إيجابية واضحة في تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة على مدى العقود الست الماضية"، مشيرة في هذا الصدد إلى الجسر الجوي الكويتي المستمر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وقبلة الجسر الجوي لمساعدة ليبيا في مواجهة تداعيات الإعصار دانيال.
وبشأن التعاون ما بين المنظمات الأممية والمؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إن "التعاون قائم على أسس متينة ونأمل مواصلته".
وحول عمل منظمات الأمم المتحدة مع الكوارث الطبيعية والإنسانية لفتت الطاهر إلى أن "الاستجابة الإنسانية تأتي محليا في المقام الأول والزلزال الذي شهده المغرب أخيرا يعد دليلا واضحا على أهمية الاستجابة المحلية في تخفيف وطأة الكارثة ومن ثم تأتي نجدة الخارج".
وذكرت أن دور المنظمات الأممية وقت الكوارث "كبير ومهم فهناك الدعم الإغاثي المستعجل مثل الإيواء وتوزيع الخيام والمواد الغذائية والدوائية وأيضا الدعم النفسي إضافة إلى لم شمل الأسر ما بعد الكارثة وغيرها من الاستجابات الضرورية التي نقوم بها مع الشركاء من الدول والمؤسسات الإنسانية".
وشددت على أن الأمم المتحدة بمختلف منظماتها دائما على استعداد في الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية وتخفيف وطأة النزاعات المسلحة على المدنيين.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وأدى حتى اليوم إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، قالت الطاهر إن نحو مليوني شخص يعيشون في القطاع يرزحون تحت حصار كامل وشح كبير في المياه والكهرباء والغذاء وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمة في حين فقد 29 زميلا من منظمات الأمم المتحدة أرواحهم جراء العملية العسكرية والعدد مرشح للزيادة في ظل الظروف الراهنة.
وأضافت أن الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الأسرى والوقف الفوري للغارات على غزة وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة "وتلك المطالب ليست قابلة للتفاوض ويجب الاستجابة لها من دون مقابل أو شرط".

المصدر: الراي