مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني يستعرض التقنيات الحديثة في التخطيط والمدن الذكية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
- ناقش المؤتمر أهمية التخطيط الحضري السليم ومدى انعكاسه على تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي
العُمانية: بدأت اليوم أعمال مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول التي تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وتستمر ثلاثة أيام.
رعى افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب له صاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، الذي أكد في تصريح صحفي على أهمية هذا المؤتمر الذي يعد الأبرز في قطاع التخطيط العمراني والإسكان على مستوى سلطنة عُمان ويحظى بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.
وأشاد سموّه بما يتضمنه المعرض من نماذج وتجارب ناجحة وتقنيات عالية في مجال التخطيط الإسكاني والمدن الذكية لا سيما مشروع مدينة السُّلطان هيثم التي ستكون رافدًا عمرانيًّا وإسكانيًّا واجتماعيًّا لمسقط الكبرى.
ويأتي المؤتمر تحت شعار "مدينة أفضل.. حياة أفضل" لتسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري السليم ومدى انعكاسه على تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمدن، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب ناجحة في التخطيط الحضري من شأنها أن ترتقي بمستوى جودة الحياة للمدينة، وتحقيق حياة حضرية أفضل وتعزيز الاقتصاد الحضري المستدام والإسهام في تأهيل البيئة التعليمية المستدامة وتمكين التوازن البيئي.
ويتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسة، وهي الإسكان والتخطيط العمراني ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن، يقدم خلالها أكثر من 60 متحدثًا من المختصين والخبراء عالميًّا وإقليميًّا، ويستعرض أكثر من 65 ورقة عمل علمية متخصصة.
كما يصاحب المؤتمر "معرض أكتوبر العمران" تشارك فيه أكثر من 35 جهة محلية وخليجية، لأبرز المنتجات والابتكارات والخدمات في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر والمعرض والفعاليات المصاحبة له أكثر من 50 ألف مشارك.
وفي محور التخطيط العمراني والإسكان أقيمت جلسة حوارية بعنوان "اقتصاد حضري مزدهر" تم خلالها تقديم ورقة عمل حول "مدينة يتي المستدامة" والتطرق إلى الملامح الرئيسة العامة للمدينة كأيقونة للتنمية الحضرية المستدامة، وورقة عمل حول "أثر التجديد الحضري على الأنشطة الاقتصادية في أوساط المدن القديمة" استعرضت خلالها تجربة عملية لمشروعات التجديد الحضري في أواسط المدينة في محافظة محايل عسير بالمملكة العربية السعودية، وورقة عمل حول "مدينة خزائن الاقتصادية -إدارة معالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية بالمفاهيم العمرانية" تناولت نبذة عامة حول مدينة خزائن والفرص الاقتصادية بها ومدى جاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
كما عقدت جلسة حوارية بعنوان "استدامة قطاع الإسكان"، قدم خلالها المتخصصون ورقة عمل بعنوان "الإسكان ومستقبل المدن في دول الخليج"، تناولت الاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية في مجال الإسكان والتطوير العمراني عبر مدن الخليج العربي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار، والجوانب الاجتماعية، وورقة عمل بعنوان "الاستدامة المتواصلة: من الحي العربي التقليدي إلى تجسيد معاصر للسكن المستدام"، وورقة عمل حول "دور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن في المملكة العربية السعودية حالة منطقة الباحة"، واستعراض ورقة عمل بعنوان "استدامة استخدام الأراضي"، تناولت أهم السياسات والتشريعات المتبعة لتحقيق استدامة في استخدام الأراضي ومدى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحققة.
وفي المحور ذاته أقيمت جلسة حوارية حول "مدن مستدامة ونابضة بالحياة"، تم التطرق خلالها إلى ورقة عمل بعنوان "مدن صالحة للعيش في القرن الواحد والعشرين"، وورقة عمل حول "إيجاد مدن تتميز بالانتماء وجودة الحياة"، وورقة عمل بعنوان "التطوير الحضري في المدن العربية: التحديات، الأولويات، وقدرات العمل"، كما ناقشت الجلسة ورقة عمل حول "التجديد الحضري" استعرضت نماذج ناجحة للتجديد الحضري وإسهامه في تحقيق جودة الحياة واستدامة المدن.
أما في مجال التطوير العقاري فعقدت جلسة حوارية تضمنت تقديم ورقة عمل حول "الأحياء السكنية المتكاملة - حالة دراسية مخطط ضاحية الغروب"، تناولت تجربة عملية من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية للأحياء السكنية المتكاملة ومدى تحقيقها بيئة سكنية مستدامة، وتوفر سبل الراحة والرفاهية للسكان، وورقة عمل بعنوان "دور التشريعات العقارية في حوكمة السوق العقاري"، تناولت الاستجابة لحاجة السوق العقاري وتهيئة البنية الأساسية من رأس المال البشري والبنية الأساسية التنظيمية للقطاع العقاري لازدهار السوق العقارية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وورقة عمل حول "الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني"، واستعرضت الجلسة تجربة المملكة العربية السعودية لـ "نموذج الإسكان التنموي في السعودية".
وتشارك وزارة التربية والتعليم في مؤتمر أكتوبر العمران بإقامة ندوة "مستقبل المباني المدرسية"، تسعى من خلالها إلى تطوير المباني المدرسية هندسيًّا وإنشائيًّا بما يتناسب والمستجدات التربوية بمسارات التعليم الحديثة، ومواكبة المستجدات الوطنية في مجال تطوير وتخطيط المدن وفقًا لـ "رؤية عُمان 2040"، ومتطلبات التطوير التربوي في مجال التعليم، ووضع تصورات حديثة للتصاميم الهندسية والمعمارية للمباني المدرسية المستقبلية كبيئة تعليمية جاذبة، ورفع مستوى الشراكة والتكامل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإٍسكان والتخطيط العمراني في مجال الأبنية المدرسية، إلى جانب تلبية الاحتياجات والمتطلبات التربوية والتعليمية في مجال المبنى المدرسي الحاضن للتعليم، بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات تطوير التعليم، وتحديث المواصفات الإنشائية للمباني المدرسية بما يتوافق مع المعايير المتطورة، وإيجاد شراكة وطنية بين مختلف شرائح المجتمع التربوي والمجتمع المدني فيما يتعلق بتطوير المبنى المدرسي لمدارس المستقبل.
وتتضمن هذه الندوة تقديم 24 ورقة عمل على مدى يومين متتاليين، حيث تناقش اليوم محور السياسات التخطيطية للمبنى المدرسي يتم خلاله الحديث عن الجوانب الخاصة بالسياسات التخطيطية لإنشاء المدارس في المستقبل بالتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية وجوانب اختيار المدارس ومواقعها ونوعها وسعتها، فيما يتطرق محور التصميم الإنشائي للمبنى المدرسي إلى التصميم الهندسي المعاصر للمبنى المدرسي بما يتوافق مع البيئة العُمانية والمواصفات الفنية الهندسية والمعمارية للمبنى المدرسي والمواصفات الفنية الهندسية للمرافق المدرسية بشكل عام، ويتناول محور البيئة التعليمية في المبنى المدرسي المستقبلي، البيئة المدرسية المستقبلية في ضوء رؤى تطوير التعليم في سلطنة عُمان وتوجهات تطبيق التعليم المهني والتقني مع التركيز على الأبعاد التعليمية في المبنى المدرسي وفقًا لرؤى الطلبة والمعلمين وتوقعاتهم المستقبلية، ويستعرض محور بدائل تمويل الاستدامة المالية للمباني المدرسية في المخططات العمرانية الجديدة، والجوانب الداعمة لتحقيق الاستدامة المالية بالتوافق مع التوجهات المستقبلية في إيجاد تكامل تخطيطي مناسب في هذا المجال.
ويتضمن المعرض المصاحب للندوة ركن الوزارة، يتم فيه عرض الخدمات التي تقدمها مختلف المديريات بوزارة التربية والتعليم وركن الفعاليات المصاحبة ويحتوي على شاشات وأجهزة حاسوبية تترجم أفكار وتطلعات زائري المعرض حول مستقبل المبنى المدرسي إلى واقع مشاهد.
وتخلل المؤتمر إطلاق "هاكثون التخطيط العمراني الخليجي الأول" بمشاركة 80 مشاركًا ضمن 16 فريقًا من مختلف الجامعات والكليات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تخصصات الهندسة المعمارية وتخطيط المدن وتخصصات أخرى ذات صلة بالتخطيط العمراني، ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وتخطيطية ومعمارية لمنطقة مختارة لديها تحديات تخطيطية من شأنها أن تحل تلك التحديات في غضون 3 أيام، وإعلان الفرق الفائزة في اليوم الأخير من المؤتمر.
وأقيم على هامش أعمال المؤتمر جلسة حوارية حول المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى قدمها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، واستعرض خلالها المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى ومرتكزاته وتوجهاته التنموية التي من شأنها أن تحدث تحولات عمرانية في شتى المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی العربیة السعودیة التخطیط العمرانی ورقة عمل بعنوان أکتوبر العمران ورقة عمل حول جلسة حواریة فی مجال أکثر من
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التراث والسياحة يوصي بتطوير استراتيجيات ترويجية متكاملة
أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي "التراث والسياحة والثقافة... رؤى متجددة للتنمية الحضارية"، الذي احتضنته جامعة نزوى بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة والاتحاد الدولي للمؤرخين، بأهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي، وبناء قاعدة بيانات علمية لنشر المعلومات السياحية والأثرية، تفاديًا لأي معلومات مغلوطة أو مضللة، وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير استراتيجيات ترويجية متكاملة تستهدف السياح من داخل سلطنة عمان وخارجها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأهمية مسح احتياجات سوق العمل واحتياجاته من التعليم والتدريب المتخصص واحتياجاته قياسًا لتوجه سوق العمل في سلطنة عمان، وحاجته المُلِحَّة إلى مُخرجات جديدة، وبناء عليه فإن المؤتمر يوصي بأهمية مسح احتياجات سوق العمل في قطاعي التراث والسياحة والمتاحف من الوظائف، واحتياجات الصناعة من برامج التعليم والتدريب الفني والحرفي والتخصصي، بالإضافة إلى أهمية قيام الجامعات الرسمية والأهلية وخاصة جامعة نزوى؛ بفتح باب التخصصات في الجوانب التي تحتاجها صناعة التراث والسياحة، مثل: تخصصات الآثار والسياحة والمتاحف، وتطوير برامج متخصصة ومتنوعة في الإرشاد السياحي المتخصص مثل: مرشد سياحة المغامرات، والمرشد السياحي للمواقع الأثرية. مؤكدين أهمية تعزيز استدامة الحرف ومنتجات الصناعات الحرفية من طريق برامج التدريب والتهيئة الحرفية؛ ولتكون محافظة الداخلية -بحكم ثرائها الحرفي- حاضنة لمثل هذه المراكز مع إمكانية الاستفادة من الموارد المتوفرة لدى الجامعات ومؤسسات التعليم الخاصة والحكومية.
وأوصى المشاركون في أعمال المؤتمر بأهمية تطبيق التنمية السياحية المستدامة في المواقع الأثرية عبر تطوير البنى التحتية، وزيادة الوعي السياحي لدى المجتمع المحلي للحفاظ على المواقع الأثرية، ودخول الاستثمارات على كافة الأصعدة سواء البنى التحتية أم استخدام التكنولوجيا.
وأكد المشاركون في فعاليات المؤتمر إجراء دراسات ميدانية إضافية لقياس دور المدارس في زيادة الوعي بالتراث مع مراعاة العوامل الثقافية لكل محافظة، ووضع برامج تنافسية تحفيزية من قبل وزارة التربية والتعليم تهدف إلى غرس التراث لدى الطلبة، وتكون مماثلة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة أو مبادرة المدارس المعززة للصحة، مؤكدين ضرورة طرح مسابقات متنوعة من مديريات التربية والتعليم تتناول جوانب التراث وتحيي أثرها في نفوس الطلبة، ودعم جهود سلطنة عمان في الحفاظ على تراثها الثقافي وتطويره كأداة فعَّالة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الدولية.
وتضمنت التوصيات أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث بإنشاء جمعيات أهلية ومراكز ثقافية تهتم بالتراث، وتشجيع الشباب والفرق الأهلية على المشاركة في الفعاليات الثقافية والإسهام في الحفاظ على التراث، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتعزيز قطاع الاقتصاد (الثقافي والإبداعي) في السياحة، وإنشاء صناديق وبرامج دعم وتمويل مخصصة للمشاريع السياحية القائمة على الاقتصاد.
وأكدت توصيات المؤتمر أهمية تكثيف جهود التوثيق للغات المحلية المهددة بالانقراض في سلطنة عمان؛ بهدف جمع جميع صور التراث غير المادي من مصادره الأصلية قبل رحيل كبار السن، وأرشفتها رقميا للاستفادة منها في صون هذه اللغات ورفد قطاع التنمية، بما في ذلك قطاع السياحة الثقافية.
وحفل المؤتمر بورش عمل مصاحبة عقدت في الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجاري، بمشاركة ٢٠٠ خبير وباحث ومؤرخ ومهتم بالشأن السياحي والثقافي والتراثي من داخل سلطنة عمان وخارجها، ضمن فعاليات الموسم الثقافي العشرين للجامعة، وتم خلاله تقديم أكثر من 80 ورقة عمل مختلفة، قدمها مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقطاع السياحة، منها: 40 ورقة عمل عرضها المشاركون من خارج سلطنة عمان، تناولت مجموعة من العناوين، منها: التراث الثقافي المادي وغير المادي، وواقع السياحة في سلطنة عمان والوطن العربي وآفاق تطويرها واستدامتها، والثورة الرقمية وتأثيرها على الصناعات الثقافية والسياحية، ودور المؤسسات الثقافية في تعزيز التنوع الثقافي، والصناعات الثقافية ودورها في دعم الاقتصاد وتشكيل الهوية، والثقافة والهوية وأثرها في بناء الشخصية العربية، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين المختلفة التي تعنى بشكل مباشر بقطاع السياحة والثقافة في سلطنة عمان.
كما شهد المؤتمر إقامة 3 حلقات عمل مصاحبة للمؤتمر من تنظيم وزارة السياحة والتراث، الحلقة الأولى بعنوان: (صناعة التراث) وتتضمن 5 جلسات تركز على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وتمويل الاستثمارات في القطاعين الأهلي والأثري، أما الورشة الثانية فكانت بعنوان (صناعة السياحة)، وتضمنت 4 جلسات تناولت: الترميم: تطبيقاته وتحدياته، والحارات الأثرية وتطويرها سياحيا. فيما جاءت الورشة الثالثة بعنوان: (صناعة المتاحف) وتضمنت 3 جلسات عمل موضوعاتها: المتاحف الخاصة: مساهمة مجتمعية لتطوير السياحة وتوثيق تاريخ الذاكرة العمانية "واقعها والتحديات التي توجهها".