الكهرباء.. مخالفات في شروط التعاقد وطرق تغيير حق الانتفاع
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يواجه كثير من المواطنين مشكلة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ، وياتى ذلك فى حال الانتقال من سكن لاخر ، لتغيير حق الانتفاع لشخص آخر حتى يخلي مسؤوليته حال مغادرة السكن لضمان ألا تتراكم عليه المديونيات.
كيفية تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء زيادة مدة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء إلى ساعتين يوميًا تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء و مخالفات شروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء والتي جاءت كالتالي :-مخالفات شروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء:
مخالفة الأولى:
- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة
المخالفة الثانية:
- منع مندوب شركة توزيع الكهرباء من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.
المخالفة الثالثة:
- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.
المخالفة الرابعة:
- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول على موافقتها.
خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء:يقدم المشترك صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد.إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لمالك العداد السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد.إرفاق أصل التنازل عن العداد للإطلاع.تقديم أصل عقد الإيجار أو الملكية وصورة للاطلاع.حال عدم حضور مالك العداد بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للإطلاع، حتي يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.إرفاق إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء تغییر حق الانتفاع بعداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء حساب المشروعات لسرعة التعاقد مع الاستشاريين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.