أكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - في بيان اليوم /الأحد/ - "إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تتابع العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين الأبي"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يكون 2023 عاما لحقوق الإنسان بامتياز، كما أرادها المجتمع الدولي بمناسبة مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يجدد فيها كل الفاعلين التزامهم بمبـادئ حقوق الإنسان وتصمت فيها البنادق وتعلو فيها قيم العدل والمساواة وعدم التمييز، ويتبوأ خلالها الحق في الحياة مكانته المميزة كأسمى الحقوق.
وأضافت: أن "الواقع المعيش مظلم وقاتم ومخيف وتعلو فيه أصوات البنادق ويعيش فيه إخوتنا في فلسطين المحتلة تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير، وتقف فيه العدالة الدولية صامتة عاجزة.. وإن كان هذا واقعنا المؤلم المعيش، فلم ولن نيأس، ولم ولن نفقد الأمل، فالقانون الدولي ينصفنا، وعزيمة النصر والثقة في الإنصاف الإلهي تشد من عضدنا".
ولفتت إلى تمادي العدو الإسرائيلي في غطرسته وأفعاله الشيطانية في وقت أضحى العالم يقف شاهدا على مجازر ومآسي يقع فيها الإنسان الفلسطيني شهيدا على يد المحتل، مشددة على أنه لابد من التشبث بالأمل، والتحرك بالقانون، والمضي في توثيق الجرائم الصهيونية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر.
يذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عقدت اجتماعا لها يوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على مبادرة من دولة الكويت، وتأييد وحضور كافة الدول الأعضاء.
يشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبقى في حال انعقاد لتقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء، وإعداد تصور للموقف العربي على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
الجزائر - شدد رئيس
المجلس الوطني لحقوق
الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، على أن
فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها
النووية في صحراء
الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر مايو/أيار المقبل،، بحسب سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا أصبحت ملزمة بذلك بعدما وجهت لها مساءلة حول هذا الأمر، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول تلك الجرائم حيال مثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل. وأوضحت الصحيفة أن تصريحات زعلاني جاءت خلال إشرافه على أشغال ملتقى بشأن "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" احتضنته كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس الجزائرية. وقال زعلاني: "إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر". وتابع المسؤول الجزائري أن "المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة". وشدد زعلاني على أن فرنسا ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، أنه "ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر". وأفاد زعلاني بأن "ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر في 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021". Your browser does not support the video tag.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية