أبرز المشاركون في مائدة مستديرة نظمت، يوم السبت 28 أكتوبر الجاري، في إطار الأنشطة الموازية لفعاليات الدورة الـ 23 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أن تعزيز العرض الثقافي الجهوي يعد عاملا رئيسيا لتحقيق التنمية ورافعة للازدهار الاجتماعي-الاقتصادي للجهات.

وشكل هذا اللقاء، الذي تناول “دور الجهات في دعم السينما المغربية”، فرصة مواتية للتعمق في مسألة مشاركة الجهات في دعم الصناعة السينمائية الوطنية، وذلك نظرا لتأثيرها القوي على التنمية الثقافية والاقتصادية للمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي، أهمية راهنية الموضوع الذي تم اختياره كموضوع لهذا النقاش، مشيرا إلى أن الاستثمار في السينما والفنون والإبداع والصناعات الثقافية المرتبطة بها يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة للمستقبل، ويمثل مجالا واعدا يوفر فرصا من شأنها ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد والمجتمع المغربيين، سواء المستوى الوطني أو الجهوي.

وأضاف أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة أيضا بالنظر إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في انسجام تام مع رؤية “مغرب الجهات”، وهو أحد الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد.

واعتبر، في هذا السياق، أنه ينبغي اعتبار السينما مجالا ملائما للإبداع والابتكار وحرية الفكر والتعبير، وفق ما يكفله الدستور، داعيا الجهات إلى دمج هذا القطاع في عرضها الثقافي الموجه للشباب والساكنة المحلية، وذلك لفسح المجال أمام الإمكانات الإبداعية مع تكريس القيم التي ترسخ شعور الارتباط بالهوية الوطنية والخصوصية الجهوية.

وفي معرض تطرقه إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الشأن، أبرز السيد بنعكي ثلاث نقاط أساسية، وهي خلق فضاءات لعرض الأفلام في المناطق السكنية، وفق جدول زمني منتظم ومرن يراعي احتياجات وانتظارات الشباب، خاصة خارج العواصم الجهوية، وفي المدن الصغيرة، والأحياء الشعبية والمناطق القروية.

وتتمثل النقطة الثانية، يضيف المتحدث ذاته، في دعم المهرجانات السينمائية الجهوية، والاستفادة من إرثها وتراثها الثقافي، وتحويلها إلى مناسبات كبيرة للترويج للثقافة السينمائية، واكتشاف المواهب المحلية، فضلا عن تسليط الضوء على المبادرات السينمائية التي يقوم بها الشباب.

وتابع بأن “المحور الثالث يتعلق بإحداث مراكز الفرصة الثانية للتكوين في مهن السينما والسمعي البصري، مع التركيز بشكل خاص على الشباب الذين انقطعوا عن دراستهم، ولا يستفيدون من أي تكوين، ولم يندمجوا بعد في سوق الشغل”.

من جهتها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أسماء بلقزيز، التي ركزت في مداخلتها على دور الجهات في تنمية القطاع السينمائي، أن هذه الصناعة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الجهوي، سواء من حيث خلق فرص الشغل أو التأثير الاقتصادي أو الإشعاع الجهوي.

وسلطت الضوء على ثلاثة عناصر مهمة، يرتبط أولها بالتكوين والإدماج المهني، داعية إلى تعزيز عرض التكوين السينمائي في الجهات من أجل دمقرطة ولوج الشباب إلى هذه الصناعة.

أما النقطة الثانية، تضيف السيدة بلقزيز، فتتعلق بالترويج للجاذبية الجهوية بغية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في حين تهم النقطة الثالثة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع المهن السينمائية لدى الشباب من مختلف جهات المملكة.

بدوره، دعا نائب رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، أحمد أخشيشن، إلى تعزيز مساهمة السينما في النموذج الاقتصادي الجهوي، مسلطا الضوء على إمكانات هذه الصناعة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز إشعاع الجهات المغربية على المستوى الدولي.

واقترح، إضافة إلى ذلك، عدة توصيات، منها إحداث صناديق جهوية للمساعدة والتنمية للقطاع الثقافي، وتعزيز التظاهرات السينمائية الجهوية، وكذا مواكبة المواهب الجهوية.

وأشار إلى أن “مسألة الضرائب تكتسي أيضا أهمية قصوى”، داعيا، في هذا الصدد، إلى إعادة النظر في النظام الضريبي الوطني الذي ينظم الصناعة السينمائية وإقرار حوافز ضريبية لصالح المستثمرين الأجانب، بهدف تحفيز الإنتاج السينمائي في جميع جهات المملكة.

وعقب هذه المداخلات، تم فتح نقاش تناول فيه العديد من المهنيين وعشاق السينما قضايا مهمة مثل دمج السينما في النسيج الثقافي الجهوي، وجاذبية الاستثمارات الأجنبية، والحوافز الضريبية، وتشجيع المواهب المحلية، وكذا تكوين الجيل القادم من صناع الأفلام.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الجهات فی فی دعم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يحدد كيفية تمثيل مختلف الفئات داخل هذه المجموعات.

ويكرّس هذا المرسوم مبدأ الحَوكمة التشاركية من خلال تمثيلية واسعة تشمل السلطات الحكومية المعنية، والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية.

كما تم تحديد المقرات الرسمية لكل مجموعة صحية ترابية، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، انسجامًا مع أهداف الجهوية الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

و جاء في المادة الاولى من المرسوم أن وصاية الدولة تمارس على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

فيما تنص المادة الثانية، على أن كل مجموعة صحية ترابية يراسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

و يحدد ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية على النحو التالي :

1 – فئة ممثلي الإدارة :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة :

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي :

ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية :

ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.

2 – فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية :

ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي.

ثلاثة (3) ممثلين عن باقي مهني الصحة من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

و بحسب المادة الثالثة ، فإنه استثناء من أحكام المرسوم رقم 2.22.582، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ووفق المادة الرابعة ، يحدد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم ، و تحدد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.

مقالات مشابهة

  • حكم تسديد الفواتير عبر المكاتب التي تضيف رسوما على قيمة الفاتورة.. فيديو
  • جراحة تجميل تودي بحياة مصممة أزياء شهيرة بطنجة
  • بعد 12 عاماً من الغياب.. أحمد مكي يحضّر لعودته إلى السينما
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: الشبكة التي نتخبط فيها
  • "السينما الفرنكوفونية" يثمن زيارة ماكرون لمصر: رسائل مهمة وإعلاء لقيم الفن والثقافة
  • الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
  • مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية التي احتجت على دعم الشركة لإسرائيل
  • أحمد الزيات: زيارة ماكرون تخدم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا
  • من هي الموظفة المغربية الشجاعة التي كشفت تواطؤ الشركة التي تعمل بها ''مايكروسوفت'' مع الإحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عملت؟
  • جامعة الأميرة نورة تُنظِّم المؤتمر الثالث للمرصد الوطني للمرأة “المرأة السعودية في التنمية”