مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر جاهزة للتحول لدولة صناعية كبرى

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، حول طلب إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، كان واضحا ومحددا.

إنشاء مجلس أعلي للصناعة

وأضاف في تصريحات صحفية أن المجالس في حد ذاتها ليست هدفا، وهناك العديد من المجالس مثل المجلس الأعلى للصادرات والاستثمار والسياحة وخلافه، متسائلاً عند إنشاء مجلس أعلي للصناعة، ماذا سيقدم هذا المجلس.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تضم هيئات كبيرة وعديدة، مشيرا إلى أننا نحتاج العمل، موضحا أن ما حدث في مصر من طفرة بالبنية التحتية يضعها على مشارف الانطلاق لتصبح دولة صناعية عظمى، مصر النهارة ليس لديها شيء ناقص نهائيا.

إزالة المعوقات أمام الاستثمار 

وأشار إلى أن السياسيات العامة للدولة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تزيل كل المعوقات المعرقلة لسبل جذب الاستثمارات كما بالسابق على غرار أزمات المرافق وتوفير الطاقة والعنصر البشري غير المدرب، قائلا: «اليوم لدينا المطارات والموانئ، كل هذا بنية تحتية لانطلاق صناعة ضخمة جدا».

واستشهد بتجربة تحول فيتنام من دولة نامية إلى قوى اقتصادية، مشيرا إلى لجوء الأخيرة إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية ضمن خطة استمرت 10 سنوات، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبي، معقبا: «لم يصلوا إلى نصف ما وصلنا إليه في مصر خلال الـ10 سنوات».

ولفت إلى تجاوز حجم الصادرات الفيتنامية اليوم حاجز الـ 400 مليار دولار، معقبا: «اليوم القائمين على الصناعة في مصر لديهم الفرصة الذهبية لجذب الاستثمارات من الخارج، مصر اليوم لديها قائد لديه فلسفة وفكر لإحداث نقلة نوعية تمثل فرصة للمستثمرين الأجانب».

وشدد على ضرورة تضاعف حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار، لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة بمجال البنية التحتية، مشيرا إلى امتلاك شركة سامسونج 22 مصنعا داخل فيتنام مقارنة بمصنع وحيد داخل مصر.

وتابع: «رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر كانت واضحة عن وضع الصناعة في مصر، واليوم معنا قائد لديه فلسفة، نحتاج نقلة وفرصة»، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية جاهزة على الانطلاقة. 

وأوضح أن القائمين على الصناعة في مصر من ذوي المصلحة، أول شخص يقود هذه المنظومة هي وزارة الصناعة والتجارة، يأتي مكمل بعده اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، مشددا على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري مع الدول العربية والأوروبية ولابد من مراجعته.

وأشار إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية الداعمة، للاستثمار على مدار الأعوام الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: الوطن