مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر جاهزة للتحول لدولة صناعية كبرى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، حول طلب إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، كان واضحا ومحددا.
إنشاء مجلس أعلي للصناعةوأضاف في تصريحات صحفية أن المجالس في حد ذاتها ليست هدفا، وهناك العديد من المجالس مثل المجلس الأعلى للصادرات والاستثمار والسياحة وخلافه، متسائلاً عند إنشاء مجلس أعلي للصناعة، ماذا سيقدم هذا المجلس.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تضم هيئات كبيرة وعديدة، مشيرا إلى أننا نحتاج العمل، موضحا أن ما حدث في مصر من طفرة بالبنية التحتية يضعها على مشارف الانطلاق لتصبح دولة صناعية عظمى، مصر النهارة ليس لديها شيء ناقص نهائيا.
إزالة المعوقات أمام الاستثماروأشار إلى أن السياسيات العامة للدولة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تزيل كل المعوقات المعرقلة لسبل جذب الاستثمارات كما بالسابق على غرار أزمات المرافق وتوفير الطاقة والعنصر البشري غير المدرب، قائلا: «اليوم لدينا المطارات والموانئ، كل هذا بنية تحتية لانطلاق صناعة ضخمة جدا».
واستشهد بتجربة تحول فيتنام من دولة نامية إلى قوى اقتصادية، مشيرا إلى لجوء الأخيرة إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية ضمن خطة استمرت 10 سنوات، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبي، معقبا: «لم يصلوا إلى نصف ما وصلنا إليه في مصر خلال الـ10 سنوات».
ولفت إلى تجاوز حجم الصادرات الفيتنامية اليوم حاجز الـ 400 مليار دولار، معقبا: «اليوم القائمين على الصناعة في مصر لديهم الفرصة الذهبية لجذب الاستثمارات من الخارج، مصر اليوم لديها قائد لديه فلسفة وفكر لإحداث نقلة نوعية تمثل فرصة للمستثمرين الأجانب».
وشدد على ضرورة تضاعف حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار، لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة بمجال البنية التحتية، مشيرا إلى امتلاك شركة سامسونج 22 مصنعا داخل فيتنام مقارنة بمصنع وحيد داخل مصر.
وتابع: «رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر كانت واضحة عن وضع الصناعة في مصر، واليوم معنا قائد لديه فلسفة، نحتاج نقلة وفرصة»، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية جاهزة على الانطلاقة.
وأوضح أن القائمين على الصناعة في مصر من ذوي المصلحة، أول شخص يقود هذه المنظومة هي وزارة الصناعة والتجارة، يأتي مكمل بعده اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، مشددا على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري مع الدول العربية والأوروبية ولابد من مراجعته.
وأشار إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية الداعمة، للاستثمار على مدار الأعوام الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار مصر مشیرا إلى فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية لتعزيز الاستثمار والابتكار الرقمي
تعد المناطق التكنولوجية أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لجذب الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المعرفة.
ولا تعتبر هذه المناطق مجرد مواقع صناعية، بل بيئات متكاملة للابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال، تسهم في خلق فرص استثمارية وتكنولوجية غير مسبوقة.
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجيةوفقًا للقوانين المنظمة، يتم إنشاء المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس الوزراء، بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتكنولوجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستراتيجية.
وتتمركز هذه المناطق في مواقع استراتيجية تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعمل على ربط الصناعات التكنولوجية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشترط الدولة أن تتضمن هذه المناطق مراكز متطورة للبحث والتطوير، وحاضنات للأعمال الناشئة، ومساحات عمل تدعم الابتكار، مما يجعلها نقاط جذب للشركات العالمية والمحلية، ويخلق بيئة عمل متكاملة تعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
المناطق التكنولوجية.. نحو مستقبل رقمي مستدامتحظى المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بأولوية في إنشاء هذه المناطق، ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
كما تلتزم هذه المناطق بمعايير الاستدامة البيئية، حيث يُشترط على الشركات العاملة بها استخدام تقنيات صديقة للبيئة.
ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان توفير الفرص التدريبية والتوظيفية للشباب، وتأهيل الكوادر المصرية لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي العالمي.
تحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية العالميةتسعى الحكومة المصرية إلى جعل المناطق التكنولوجية منصات استثمارية متكاملة، لا تقتصر على استقطاب الشركات الكبرى فقط، بل تمتد أيضًا لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التكنولوجية.
وتمثل هذه المناطق قاطرة لدعم الاقتصاد الرقمي، حيث توفر بيئة استثمارية متطورة تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصادرات التكنولوجية، وجذب استثمارات ضخمة تضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين