برلماني: مشروع "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" يستهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي لتنمية وتوسيع الصادرات المصرية.
محمد عبدالعليم داود: لن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بوجود صناعة وطنية هاني أباظة: لابد من وضع ضمانات جدية للمستثمرين لرفع الميزان التجاريوقال "صبور"، إن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيا مع المصطلح المتعارف عليه دوليا، يساعد على مواكبة التطورات الحديثة في العالم في مجال تعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تستهدف تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، مع تعزيز أدوارها واختصاصاتها وتمكينها من ممارستها وتوفير التمويل اللازم لذلك وفقا لمشروع القانون، سيساهم في حل أي إشكاليات تواجه المصدرين المصريين وحسن التسويق والترويج الصادرات المصرية في أسواق عديدة ومتنوعة على مستوى العالم.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تفعيل الاختصاصات والوسائل التي تمكن الوكالة من تحقيق أهدافها؛ وعلى الأخص تقديم خدمات الضمان، لتصدير السلع والخدمات من مصر أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات، وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها، وكذا التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد صبور مجلس الشيوخ الوكالة المصرية الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مشروع قانون الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025 خطوة تعزز السياحة المصرية
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن الجهود متواصلة لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع السياحي وإبراز التراث المصري العريق.
وأوضح “نصار”، في تصريح صحفي، أن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أهم المشاريع الثقافية عالميًا، حيث سيضم آلاف القطع الأثرية التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل تحقيق السياحة المصرية إنجازًا بارزًا خلال عام 2024، حيث استقبلت البلاد أكثر من 17 مليون سائح، مما يعكس ثقة الزوار في المقصد السياحي المصري وتنوع التجارب السياحية التي تقدمها مصر، سواء في مجال السياحة الثقافية، الشاطئية، أو البيئية.
وشدَّد “نصار” على أن الدولة المصرية تسعى إلى الاستفادة من الزخم السياحي عبر:
تطوير البنية التحتية
تحسين الخدمات المقدمة للسياح
تعزيز الحملات الترويجية عالميًا
وذلك بهدف تحقيق نمو أكبر للقطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف نائب شبرا الخيمة أن المتحف المصري الكبير يُعد مشروعًا ثقافيًا وسياحيًا ضخماً، حيث يُصنّف ضمن أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة. ومن المتوقع أن يسهم افتتاح المتحف في استقطاب ملايين السياح سنويًا، مما يعزز قطاع السياحة في مصر.
واختتم النائب مجاهد نصار تصريحه بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مسيرة السياحة المصرية، حيث يجمع بين الأصالة والتطوير، ويقدم تجربة فريدة ومتميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز