"المجر" تؤكد أهمية التعاون بين الدول المطلة على أحواض الأنهار المشتركة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد بيتر كوفتش ممثل وزارة الداخلية المعنية بإدارة المياه في المجر أهمية التعاون بين الدول المطلة على أحواض الأنهار المشتركة في العالم، مشيرا إلى أنه يوجد نحو ٣٠٠ حوض عابر للحدود على مستوى العالم، تتعلق بهم حياة الملايين والمليارات من الأشخاص وذلك في ظل مانواجهه حاليا من ندرة مائية.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأحد بعنوان "التعاون فيما يتعلق بأحواض الأنهار" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن إفريقيا تشهد تحديات وظواهر مثل الجفاف ونقص المياه مؤكدا أهمية التعاون في إدارة الموارد المائية على الأحواض المشتركة العابرة للحدود خصوصا أن الظواهر الجوية والمناخية عابرة للحدود أيضا وتحتاج للتعاون.
وأضاف: "في ظل التواجد الكبير وكثرة الدول المشاركة في نهر واحد فإنه سيكون من الجيد التعاون لتحقيق المصلحة العامة"، مشيرا إلى اننا نحتاج إلى التعاون في إدارة الأحواض المشتركة لأننا نتشارك كبلدان في هذه الموارد كما نتشارك في التحديات التي تواجهنا مثل الفيضانات والتغيرات المناخية وهذا يحتم علينا التعاون لمنع نشوب الصراعات بين الدول.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسبوع القاهرة السادس للمياه التغيرات المناخية تغيرات المناخ
إقرأ أيضاً:
وفقًا لقانون إدارة المخلفات.. احذر تلويث مياه الأنهار والبحيرات
قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حظر إلقاء المخلفات في المجاري المائية "الأنهار أو البحيرات"، فنصت المادة 45 من القانون علي حظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المائية مثل نهر النيل والبحيرات والمصارف المائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ونص القانون أن الشخص المولد للمخلفات الزراعية أو حائزها، عليه ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ونصت المادة 46 من القانون رقم 202 لسنة 2020على أن الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، لابد أن تتخذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما فيها إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة، لإنتاج علف للحيوانات أو السماد العضوي أو كوقود بديل، إضافة إلى أنها مختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وحددت أيضا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، وكذلك آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
مشاركة
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية