صندوق تكريم الشهداء: ضم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية على مر العصور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، إن مقولة “مصر لا تنسى أبناءها”، تحولت إلى أفعال بإنشاء صندوق تكريم الشهداء، ليضم جميع الشهداء والضحايا والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية على مر العصور وفي جميع الحروب؛ تقديرًا من الدولة وقياداتها السياسية لتضحيات أبنائها المخلصين.
وأكد الصندوق، في بيان له، أنه تحقيقا لمبدأ المساواة لكل الشهداء والمصابين مع تواصل الماضي والحاضر والمستقبل، صدق رئيس الجمهورية، أثناء عرض التقرير السنوي للصندوق، على ضم شهداء الحروب السابقة 1948 – 1956 حرب اليمن وحرب الاستنزاف (1967 – أكتوبر 1973).
وذكر أنه تم ضم شهداء العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية قبل أحداث 25 يناير 2011 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية، على أن يتضمن أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952 ضد قوات الاحتلال الإنجليزي، وكذا ضم كل الضحايا من العاملين المدنيين الذين شاركوا في بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف، وضحوا بأوراحهم أو أصيبوا إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم والاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة لأسرهم، وذلك طبقا لما نص عليه قانون إنشاء الصندوق رقم 16 لسنة 2018 وتعديلات بالقانون رقم 4 لسنة 2021، مع صرف تعويض مادي بقيمة 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد، ونسبة من المبلغ للمصاب نفسه تعادل نسبة العجز أثناء الإصابة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الصندوق، أنه سيتم الضم بالآلية المنصوص عليها في القانون مع صرف التعويض المقرر صرفه للمستفيدين من الموارد الذاتية للصندوق، وعلى مراحل وبأسبقية الحروب وطبقا للتوقيتات المحددة وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي مع تحقيق مبدأ المساواة في المعاملة المالية لكل شهداء ومصابي الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق تكريم الشهداء صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية صدى البلد صندوق تکریم
إقرأ أيضاً:
صندوق الضمان الاجتماعي يعلن إجراءات جديدة تهم الجالية المغربية
زنقة 20 | الرباط
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم مؤمنيه من أصحاب المعاشات المقيمين بالمغرب، أنهم قد أصبحوا معفيين اعتبارا من السنة الجارية، من الإدلاء بشهادة الحياة أو التوجه إلى وكالاته من أجل إثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة وذلك في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر لجودة خدماته.
ووفق بلاغ له، يعد هذا الإعفاء ثمرة اعتماد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما لاماديا، يرتكز على التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة للتحقق من أن المستفيدين من المعاشات لا يزالون على قيد الحياة.
وأوصح البلاغ، أنه فيما يتعلق بالمستفيدين من المعاشات المقيمين بالخارج، فستتم موافاتهم بالمطبوع المتعلق بمراقبة الحياة من أجل تعبئته من طرف الهيئة المختصة ببلد الإقامة وإرجاعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي مع إمضاء و ختم الهيئة المصادقة.