تحت شعار “مدينة أفضل.. حياة أفضل”

مسقط ـ العُمانية: بدأت اليوم أعمال مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول التي تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وتستمر ثلاثة أيام.
رعى افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب له صاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، الذي أكد في تصريح صحفي على أهمية هذا المؤتمر الذي يعد الأبرز في قطاع التخطيط العمراني والإسكان على مستوى سلطنة عُمان ويحظى بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.


وأشاد سموّه بما يتضمنه المعرض من نماذج وتجارب ناجحة وتقنيات عالية في مجال التخطيط الإسكاني والمدن الذكية لا سيما مشروع مدينة السُّلطان هيثم التي ستكون رافدًا عمرانيًّا وإسكانيًّا واجتماعيًّا لمسقط الكبرى.
ويأتي المؤتمر تحت شعار “مدينة أفضل.. حياة أفضل” لتسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري السليم ومدى انعكاسه على تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمدن، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب ناجحة في التخطيط الحضري من شأنها أن ترتقي بمستوى جودة الحياة للمدينة، وتحقيق حياة حضرية أفضل وتعزيز الاقتصاد الحضري المستدام والإسهام في تأهيل البيئة التعليمية المستدامة وتمكين التوازن البيئي.
ويتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسة، وهي الإسكان والتخطيط العمراني ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن، يقدم خلالها أكثر من 60 متحدثًا من المختصين والخبراء عالميًّا وإقليميًّا، ويستعرض أكثر من 65 ورقة عمل علمية متخصصة.
ويصاحب المؤتمر “معرض أكتوبر العمران” تشارك فيه أكثر من 35 جهة محلية وخليجية، لأبرز المنتجات والابتكارات والخدمات في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر والمعرض والفعاليات المصاحبة له أكثر من 50 ألف مشارك.
وفي محور التخطيط العمراني والإسكان أقيمت جلسة حوارية بعنوان “اقتصاد حضري مزدهر” تم خلالها تقديم ورقة عمل حول “مدينة يتي المستدامة” والتطرق إلى الملامح الرئيسة العامة للمدينة كأيقونة للتنمية الحضرية المستدامة، وورقة عمل حول “أثر التجديد الحضري على الأنشطة الاقتصادية في أوساط المدن القديمة” استعرضت خلالها تجربة عملية لمشروعات التجديد الحضري في أواسط المدينة في محافظة محايل عسير بالمملكة العربية السعودية، وورقة عمل حول “مدينة خزائن الاقتصادية -إدارة معالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية بالمفاهيم العمرانية” تناولت نبذة عامة حول مدينة خزائن والفرص الاقتصادية بها ومدى جاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
كما عقدت جلسة حوارية بعنوان “استدامة قطاع الإسكان”، قدم خلالها المتخصصون ورقة عمل بعنوان “الإسكان ومستقبل المدن في دول الخليج”، تناولت الاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية في مجال الإسكان والتطوير العمراني عبر مدن الخليج العربي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار، والجوانب الاجتماعية، وورقة عمل بعنوان “الاستدامة المتواصلة: من الحي العربي التقليدي إلى تجسيد معاصر للسكن المستدام”، وورقة عمل حول “دور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن في المملكة العربية السعودية حالة منطقة الباحة”، واستعراض ورقة عمل بعنوان “استدامة استخدام الأراضي”، تناولت أهم السياسات والتشريعات المتبعة لتحقيق استدامة في استخدام الأراضي ومدى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحققة.
وفي المحور ذاته أقيمت جلسة حوارية حول “مدن مستدامة ونابضة بالحياة”، تم التطرق خلالها إلى ورقة عمل بعنوان “مدن صالحة للعيش في القرن الواحد والعشرين”، وورقة عمل حول “إيجاد مدن تتميز بالانتماء وجودة الحياة”، وورقة عمل بعنوان “التطوير الحضري في المدن العربية: التحديات، الأولويات، وقدرات العمل”، كما ناقشت الجلسة ورقة عمل حول “التجديد الحضري” استعرضت نماذج ناجحة للتجديد الحضري وإسهامه في تحقيق جودة الحياة واستدامة المدن.
أما في مجال التطوير العقاري فعقدت جلسة حوارية تضمنت تقديم ورقة عمل حول “الأحياء السكنية المتكاملة – حالة دراسية مخطط ضاحية الغروب”، تناولت تجربة عملية من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية للأحياء السكنية المتكاملة ومدى تحقيقها بيئة سكنية مستدامة، وتوفر سبل الراحة والرفاهية للسكان، وورقة عمل بعنوان “دور التشريعات العقارية في حوكمة السوق العقاري”، تناولت الاستجابة لحاجة السوق العقاري وتهيئة البنية الأساسية من رأس المال البشري والبنية الأساسية التنظيمية للقطاع العقاري لازدهار السوق العقارية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وورقة عمل حول “الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني”، واستعرضت الجلسة تجربة المملكة العربية السعودية لـ “نموذج الإسكان التنموي في السعودية”.
وتشارك وزارة التربية والتعليم في مؤتمر أكتوبر العمران بإقامة ندوة “مستقبل المباني المدرسية”، تسعى من خلالها إلى تطوير المباني المدرسية هندسيًّا وإنشائيًّا بما يتناسب والمستجدات التربوية بمسارات التعليم الحديثة، ومواكبة المستجدات الوطنية في مجال تطوير وتخطيط المدن وفقًا لـ “رؤية عُمان 2040″، ومتطلبات التطوير التربوي في مجال التعليم، ووضع تصورات حديثة للتصاميم الهندسية والمعمارية للمباني المدرسية المستقبلية كبيئة تعليمية جاذبة، ورفع مستوى الشراكة والتكامل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مجال الأبنية المدرسية، إلى جانب تلبية الاحتياجات والمتطلبات التربوية والتعليمية في مجال المبنى المدرسي الحاضن للتعليم، بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات تطوير التعليم، وتحديث المواصفات الإنشائية للمباني المدرسية بما يتوافق مع المعايير المتطورة، وإيجاد شراكة وطنية بين مختلف شرائح المجتمع التربوي والمجتمع المدني فيما يتعلق بتطوير المبنى المدرسي لمدارس المستقبل.
وتتضمن الندوة تقديم 24 ورقة عمل على مدى يومين متتالين، حيث تناقش اليوم محور السياسات التخطيطية للمبنى المدرسي يتم خلاله الحديث عن الجوانب الخاصة بالسياسات التخطيطية لإنشاء المدارس في المستقبل بالتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية وجوانب اختيار المدارس ومواقعها ونوعها وسعتها، فيما يتطرق محور التصميم الإنشائي للمبنى المدرسي إلى التصميم الهندسي المعاصر للمبنى المدرسي بما يتوافق مع البيئة العُمانية والمواصفات الفنية الهندسية والمعمارية للمبنى المدرسي والمواصفات الفنية الهندسية للمرافق المدرسية بشكل عام، ويتناول محور البيئة التعليمية في المبنى المدرسي المستقبلي، البيئة المدرسية المستقبلية في ضوء رؤى تطوير التعليم في سلطنة عُمان وتوجهات تطبيق التعليم المهني والتقني مع التركيز على الأبعاد التعليمية في المبنى المدرسي وفقًا لرؤى الطلبة والمعلمين وتوقعاتهم المستقبلية، ويستعرض محور بدائل تمويل الاستدامة المالية للمباني المدرسية في المخططات العمرانية الجديدة، والجوانب الداعمة لتحقيق الاستدامة المالية بالتوافق مع التوجهات المستقبلية في إيجاد تكامل تخطيطي مناسب في هذا المجال.
ويتضمن المعرض المصاحب للندوة ركن الوزارة، يتم فيه عرض الخدمات التي تقدمها مختلف المديريات بوزارة التربية والتعليم وركن الفعاليات المصاحبة ويحتوي على شاشات وأجهزة حاسوبية تترجم أفكار وتطلعات زائري المعرض حول مستقبل المبنى المدرسي إلى واقع مشاهد.
وتخلل المؤتمر إطلاق “هاكثون التخطيط العمراني الخليجي الأول” بمشاركة 80 مشاركًا ضمن 16 فريقًا من مختلف الجامعات والكليات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تخصصات الهندسة المعمارية وتخطيط المدن وتخصصات أخرى ذات صلة بالتخطيط العمراني، ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وتخطيطية ومعمارية لمنطقة مختارة لديها تحديات تخطيطية من شأنها أن تحل تلك التحديات في غضون 3 أيام، وإعلان الفرق الفائزة في اليوم الأخير من المؤتمر.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی العربیة السعودیة التخطیط العمرانی ورقة عمل بعنوان أکتوبر العمران ورقة عمل حول جلسة حواریة أکثر من فی مجال

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تحتضن مؤتمر ADFIAP الـ48 بمشاركة دولية واسعة

انطلقت اليوم في مسقط أعمال المؤتمر السنوي الـ48 لرابطة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان لأول مرة ممثلة ببنك التنمية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري في فندق ماندرين أورينتال.

رعى انطلاق أعمال المؤتمر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «البستنة الاقتصادية والتنمية»، ليعكس تحولًا استراتيجيًا في نهج التنمية من الاعتماد على الاستيراد الخارجي إلى استنبات الإمكانات المحلية، وتمكين الاقتصاد من جذوره.

300 مشارك من 40 دولة

المؤتمر يشكّل تظاهرة دولية تجمع أكثر من 300 مشارك من أكثر من 40 دولة، من بينهم صناع قرار، وممثلو مؤسسات تمويلية دولية، وخبراء في الاقتصاد الأخضر، ومسؤولون حكوميون، في حوار شمولي لتطوير أدوات تمويل جديدة تتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي وتحديات التغير المناخي.

وقال سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: إن بنك التنمية يستند في جميع عملياته ومبادراته إلى المحاور الأساسية للرؤية، التي من أبرزها البستنة الاقتصادية، حيث يُعد هذا المفهوم من أهم القضايا التي يناقشها المؤتمر في نسخته الحالية، كونه يعكس تحوّلًا تنمويًا يركز على تمكين القدرات المحلية واستنبات الحلول من الداخل.

وأضاف: إن البنك يعمل على مبادرات فاعلة تهدف إلى تنمية المحافظات، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية، وذلك ضمن خطط تنموية منسجمة مع الرؤية، ومن بينها التوسع في التمويل الأخضر، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة.

وأشار سعادته إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المؤتمر، لا سيما في القطاع الزراعي وقطاع التكنولوجيا، مبيّنًا أن هذه المبادرات لا تركز فقط على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والثروة السمكية، بل تشمل شراكات مع جهات تستخدم تقنيات حديثة تتبع منهجًا تكامليًا يبدأ من البذرة وحتى التسويق، مما يعكس توجهًا جديدًا في العمل التنموي قائمًا على التقنية الحديثة وسلاسل القيمة المستدامة.

كما أبدى تطلعه إلى الاستفادة من خبرات البنوك العالمية المشاركة في المؤتمر، والتي تمتلك خبرات طويلة في التمويل التنموي، مؤكدًا أن هذه التجارب ستسهم في انتقال بنك التنمية من الأنماط التقليدية إلى نماذج تمويلية أكثر تطورًا، تتماشى مع متغيرات السوق وتطورات التكنولوجيا.

كما أشار سعادته إلى أن بعض الاتفاقيات قيد الإعداد حاليًا، من بينها اتفاقية تُعرف بـ «Seed to Market»، والتي تهدف إلى بناء نموذج متكامل يبدأ من الإنتاج الزراعي وينتهي بالتسويق التجاري، مؤكدًا أن بنك التنمية يتجه نحو عقد شراكات جديدة تدعم هذا التوجه في المرحلة المقبلة.

تمويل تنموي بوجه جديد

من جانبه قال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: إن المرحلة الحالية تتطلب من مؤسسات التمويل التنموي أن تواكب التحديات بتوجهات مبتكرة تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية.

واستعرض اللواتي محاور المؤتمر التي تتناول تمكين المشروعات الناشئة، وابتكار نماذج تمويلية مرنة وتفعيل أدوات التمويل الأخضر والمستدام، باعتبارها مفاتيح أساسية لبناء اقتصاد حديث يقوم على التنوع والمعرفة.

منصة للشراكات والتعاون الدولي

وشهد اليوم الأول للمؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مؤسسات تنموية إقليمية ودولية، بهدف تبادل الخبرات الفنية وتعزيز برامج التمويل المشترك، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات المشتركة لتطوير قدرات الكوادر العاملة في المجال المالي التنموي.

ولا يقتصر المؤتمر على النقاشات والحوارات التخصصية، بل يتخلله برنامج ثقافي غني، حيث من المقرر أن يزور المشاركون في اليوم الختامي ولاية نزوى التاريخية، ليتعرفوا عن قرب على الإرث الحضاري والثقافي العُماني، ضمن جهود تعكس روح الضيافة العُمانية وتعزز التفاعل الثقافي بين الشعوب.

أرقام تؤكد الحضور.. وإنجازات تقود الرؤية

وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2024)، منح بنك التنمية أكثر من 28.901 قرض بقيمة إجمالية بلغت 533.9 مليون ريال عُماني، بمعدل سنوي يزيد عن 106.7 مليون ريال عُماني، وتوزعت هذه القروض على مختلف القطاعات حيث استحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر تلاه قطاع الثروة السمكية، ثم الخدمات المهنية.

كما تنوعت المنتجات التمويلية لتشمل القروض الكبيرة ومتناهية الصغر ورأس المال العامل والقروض الموسمية بما يعكس مرونة السياسات التمويلية للبنك وقدرته على تلبية احتياجات رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في مختلف مراحل نموها.

وتطمح سلطنة عُمان من خلال استضافة هذا الحدث إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي في مجال التمويل التنموي، واستقطاب الشراكات الدولية الداعمة لـ«رؤية عُمان 2040»، والتي تضع ضمن أولوياتها تمكين الشباب وتشجيع الابتكار، وتحقيق اقتصادٍ متنوعٍ قائمٍ على المعرفة والاستدامة.

مقالات مشابهة

  • معرض مسقط الدولي للكتاب يسلط الضوء على التنوع الثقافي
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
  • الحضور الفاعل للدفاعات الجوية اليمنية يسلط الضوء على المزيد من دلائل الفشل الأمريكي
  • ابتداءً من 50 درهم.. بنكيران يفتح باب المساهمة في مؤتمر البيجيدي
  • الإمارات تشارك في المنتدى الصيني الخليجي الأول للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
  • رئيس جامعة الأقصر تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لكلية الألسن.. صور
  • مؤتمر لندن خطوة تحتاج إلى إرادة
  • الذكاء الاصطناعي وحساسية الأكل.. أبرز محاور مؤتمر طب الأطفال بالخبر
  • السيسي: اتفقنا مع جيبوتي على أهمية تشجيع الاستثمارات فى مجال الموانئ والمناطق الحرة
  • سلطنة عُمان تحتضن مؤتمر ADFIAP الـ48 بمشاركة دولية واسعة