سلطنة عمان والسعودية تبحثان أوجه التكامل في المناطق الاقتصادية والفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض ـ العُمانية: التقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والوفد المرافق له الذي يزور المملكة العربية السعودية، اليوم بالرياض سعادة نبيل محمد خوجه الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية السعودية.
جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في البلدين الشقيقين وأهم الفرص الاستثمارية للقطاعات المستهدفة والحوافز والمزايا والتسهيلات المقترحة لمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، ودورها في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التكامل بين المناطق الاقتصادية بسلطنة عُمان ونظيراتها بالمملكة العربية السعودية، وأهمية تأطير العلاقة بين الشركات العُمانية والسعودية من خلال منصة إلكترونية تربط بين تلك الشركات بالاستفادة من القيمة المضافة القطاعية بما فيها المواد الأولية ومدخلات الإنتاج المتوافرة لدى الجانبين.
كما تمَّ خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والثروة السمكية والأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الخاصة بقطع غيار النفط والغاز وأهمية جذب المستثمرين من الجانبين إلى المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة وتكاملها مع المناطق الاقتصادية في البلدين والخطوات الإجرائية للمرحلة القادمة.
حضر اللقاء صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
يذكر أنَّ الوفد يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كلٍّ من صحار وصلالة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” ومدينة خزائن الاقتصادية.
من جهة اخرى عقد وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان اليوم لقاء مع المسؤولين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون المشترك وسبل الاستفادة من البرامج والتجارب الصناعية وابتكار فرص استثمارية توسعية للمستثمرين من البلدين الشقيقين بمن فيها الشركات الشبابية ذات الاهتمام الواحد في سلاسل الإمداد والقيمة ومدخلات الإنتاج بالمدن الصناعية النظيرة والاستفادة من المنصات المعلوماتية المتخصصة.
وتخلل اللقاء التعريف بالتجارب والبرامج المقدمة في المدن الصناعية بالبلدين الشقيقين وإمكانية تبادل الخبرات المتعلقة بتمكين الصناعة، وابتكار الخدمات والمنتجات والحلول التقنية واللوجستية المقدمة في المدن الصناعية، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية للصناعة تماشيًا مع “رؤية عُمان 2040” و”رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واختتم اللقاء بالتفاهم على الخطوات الإجرائية لمرحلة التعاون القادمة.
كما التقى وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان، اليوم بالرياض معالي خالد بن محمد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية.
وتمَّ خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية في المناطق الاقتصادية النظيرة لدى الجانبين وفرص التكامل بينها وتأطير فرص توسع مشروعات البلدين عبر مبادرات تنفيذية تسهل على المستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة، إلى جانب تباحث أوجه التكامل في الخطوط الملاحية والشركات اللوجستية المعززة لعمليات الاستيراد والتصدير في المناطق الاقتصادية والاطلاع على تجربة إدارة وتشغيل المرافق وخطوط الخدمات.
وأكَّد وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان على أهمية إيجاد شكل جديد لمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة يفي بتطلعات رجال الأعمال والتجار في كلا البلدين الشقيقين وأهمية إقامة مشروعات استثمارية سعودية متكاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية الأخرى بسلطنة عُمان إلى جانب الاستثمارات العُمانية التي تحقق قيمة مضافة للبلدين وتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين والممكنات الاقتصادية كالمواد الأولية ومدخلات الإنتاج وسلاسل القيمة للمنتج النهائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة والحرة الاقتصادیة الخاصة البلدین الشقیقین العربیة السعودیة والمناطق الحرة العامة للمناطق خلال اللقاء
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد