مختبر الأمن الغذائي 2023 يطرح الحلول الكفيلة الممكنة في القطاع بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
2ر1 مليار ريال عماني مساهمة القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي
مسقط ـ العُمانية: بدأت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل.
يهدف مختبر الأمن الغذائي 2023 إلى تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة لتلك التحديات.
رعى فعاليات افتتاح المختبر معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وقدم يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية عرضًا مرئيًّا ذكر فيه أن مؤشرات القطاع الغذائي في سلطنة عُمان تدل على أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 7ر2 مليار ريال عُماني يتم خلاله الإنفاق على الغذاء بنسبة 25?، ويسهم القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي بحوالي 2ر1 مليار ريال عماني أي ما يعادل 5ر4??
وأشار الريامي إلى أن قيمة إجمالي الواردات لعام 2022م قد بلغت 8ر14مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة واردات السلع الغذائية من إجمالي الواردات 8ر14%، بينما بلغت قيمة الصادرات من السلع الغذائية مليار ريال عماني.
وقال الريامي إن سلطنة عُمان تعزز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وقد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية كما حققت نسبًا متقدمة في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية كالتمور وبعض الخضروات والحليب والبيض.
كما قدم الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عرضًا مرئيًّا أكد فيه على أن إقامة مختبر الأمن الغذائي يأتي استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه قد سبق إقامة هذا المختبر وتنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، إضافة إلى الندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
وأضاف العزري أن هناك جهودًا تبذل لتحقيق المستهدفات الموضوعة من رؤية عُمان 2040 وسد الفجوات الحالية للاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة وإيجاد فرص وظيفية جديدة وتعمين بعض المهن الحالية إضافة إلى تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي. مشيرا إلى أن الوزارة تركز على استقطاب الاستثمارات في الثروة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي من السلع ذات نسب الاكتفاء الذاتي المنخفضة والتركيز على زيادة التصنيع ورفع نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة للثروة السمكية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية في عام 2022 حوالي 151%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء 44%، واللحوم البيضاء 61%، وبيض المائدة 59%.
جدير بالذكر أن القطاعين الزراعي والسمكي يسهمان بنصيب وافر في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان كما يوفران فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وفتح باب الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي وإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج الغذائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والسمکیة وموارد المیاه ملیار ریال عمانی الثروة الزراعیة الاکتفاء الذاتی ملیار ریال ع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأشار، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.
وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.
وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو