مختبر الأمن الغذائي 2023 يطرح الحلول الكفيلة الممكنة في القطاع بسلطنة عُمان

2ر1 مليار ريال عماني مساهمة القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي

مسقط ـ العُمانية: بدأت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل.

يهدف مختبر الأمن الغذائي 2023 إلى تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة لتلك التحديات.
رعى فعاليات افتتاح المختبر معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وقدم يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية عرضًا مرئيًّا ذكر فيه أن مؤشرات القطاع الغذائي في سلطنة عُمان تدل على أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 7ر2 مليار ريال عُماني يتم خلاله الإنفاق على الغذاء بنسبة 25?، ويسهم القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي بحوالي 2ر1 مليار ريال عماني أي ما يعادل 5ر4??
وأشار الريامي إلى أن قيمة إجمالي الواردات لعام 2022م قد بلغت 8ر14مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة واردات السلع الغذائية من إجمالي الواردات 8ر14%، بينما بلغت قيمة الصادرات من السلع الغذائية مليار ريال عماني.
وقال الريامي إن سلطنة عُمان تعزز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وقد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية كما حققت نسبًا متقدمة في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية كالتمور وبعض الخضروات والحليب والبيض.
كما قدم الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عرضًا مرئيًّا أكد فيه على أن إقامة مختبر الأمن الغذائي يأتي استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه قد سبق إقامة هذا المختبر وتنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، إضافة إلى الندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
وأضاف العزري أن هناك جهودًا تبذل لتحقيق المستهدفات الموضوعة من رؤية عُمان 2040 وسد الفجوات الحالية للاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة وإيجاد فرص وظيفية جديدة وتعمين بعض المهن الحالية إضافة إلى تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي. مشيرا إلى أن الوزارة تركز على استقطاب الاستثمارات في الثروة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي من السلع ذات نسب الاكتفاء الذاتي المنخفضة والتركيز على زيادة التصنيع ورفع نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة للثروة السمكية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية في عام 2022 حوالي 151%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء 44%، واللحوم البيضاء 61%، وبيض المائدة 59%.
جدير بالذكر أن القطاعين الزراعي والسمكي يسهمان بنصيب وافر في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان كما يوفران فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وفتح باب الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي وإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج الغذائي.

المصدر: جريدة الوطن