مختبر الأمن الغذائي 2023 يطرح الحلول الكفيلة الممكنة في القطاع بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
2ر1 مليار ريال عماني مساهمة القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي
مسقط ـ العُمانية: بدأت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل.
يهدف مختبر الأمن الغذائي 2023 إلى تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة لتلك التحديات.
رعى فعاليات افتتاح المختبر معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وقدم يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية عرضًا مرئيًّا ذكر فيه أن مؤشرات القطاع الغذائي في سلطنة عُمان تدل على أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 7ر2 مليار ريال عُماني يتم خلاله الإنفاق على الغذاء بنسبة 25?، ويسهم القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي بحوالي 2ر1 مليار ريال عماني أي ما يعادل 5ر4??
وأشار الريامي إلى أن قيمة إجمالي الواردات لعام 2022م قد بلغت 8ر14مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة واردات السلع الغذائية من إجمالي الواردات 8ر14%، بينما بلغت قيمة الصادرات من السلع الغذائية مليار ريال عماني.
وقال الريامي إن سلطنة عُمان تعزز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وقد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية كما حققت نسبًا متقدمة في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية كالتمور وبعض الخضروات والحليب والبيض.
كما قدم الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عرضًا مرئيًّا أكد فيه على أن إقامة مختبر الأمن الغذائي يأتي استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه قد سبق إقامة هذا المختبر وتنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، إضافة إلى الندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
وأضاف العزري أن هناك جهودًا تبذل لتحقيق المستهدفات الموضوعة من رؤية عُمان 2040 وسد الفجوات الحالية للاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة وإيجاد فرص وظيفية جديدة وتعمين بعض المهن الحالية إضافة إلى تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي. مشيرا إلى أن الوزارة تركز على استقطاب الاستثمارات في الثروة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي من السلع ذات نسب الاكتفاء الذاتي المنخفضة والتركيز على زيادة التصنيع ورفع نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة للثروة السمكية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية في عام 2022 حوالي 151%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء 44%، واللحوم البيضاء 61%، وبيض المائدة 59%.
جدير بالذكر أن القطاعين الزراعي والسمكي يسهمان بنصيب وافر في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان كما يوفران فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وفتح باب الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي وإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج الغذائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والسمکیة وموارد المیاه ملیار ریال عمانی الثروة الزراعیة الاکتفاء الذاتی ملیار ریال ع
إقرأ أيضاً:
اليابان ومصر توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الخاص والأمن الغذائي والثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في طوكيو، مذكرات تفاهم تشمل تقديم قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني ومشروعين للمساعدات المالية، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقيات:
قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 230 مليون دولار أمريكي) لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.منحة بقيمة 500 مليون ين (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) لرقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.منحة ثقافية بقيمة 180 مليون ين (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) لتحديث المعدات في المركز الثقافي الوطني، بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية.تفاصيل المشروعات:1. قرض دعم القطاع الخاص والتنويع الاقتصادييهدف القرض إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.يُنفّذ القرض بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ضمن مبادرة تعزيز مساعدة القطاع الخاص (EPSA5).الشروط: فائدة 2% سنويًا، فترة سداد 30 عامًا، فترة سماح 10 سنوات.2. برنامج رقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعيةيهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المعدات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، تماشياً مع أهداف مؤتمر التيكاد وإعلان تونس.3. تحسين المركز الثقافي الوطنييسعى المشروع إلى تحديث مرافق المركز الثقافي الوطني لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية.يشمل تجديد مقاعد القاعة الرئيسية وسجاد الأرضيات، مما يدعم دور المركز كرمز للعلاقات الثنائية.تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام اليابان بدعم التنمية الشاملة في مصر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال