قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم 521/ 2023 ،بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث يشتمل القرار على تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وفقا لشروط وضوابط معينة.
وأشار القرار في المادة 196 مكررا إلى تحديد ثلاث حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة وفق شروط وضوابط معينة.
أما الحالة الثانية فهي الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، وفقاً لشروط وضوابط ردها حيث يجب أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر)، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا وسيقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا وسيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
والحالة الثالثة هي الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها. حيث يتم تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا وسيقوم جهاز الضرائب بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، كما سيتم رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
وأكد جهاز الضرائب على أنه يمكن تقديم طلب استرداد الضريبة للحالات التي وردت بهذا القرار على ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، على أن يتم تقديمه مرة واحدة عن كل فترة ضريبية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة جهاز الضرائب یوم ا من
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا