مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: مصر أصبحت الأن جاهزة للتحول إلي دولة صناعية عظمى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، حول طلب إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، كان بشكل واضح ومحدد، وتعليق الرئيس السيسي علي هذا الطلب كم من الوضوح.
ولفت "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المجالس في حد ذاتها ليست هدف، حيث إننا يكون العديد من المجالس مثل المجلس الأعلى للصادرات والاستثمار والسياحة وخلافه، متسائلاً عند إنشاء مجلس أعلي للصناعة، ماذا سيقدم هذا المجلس.
وأضاف الدكتور سمير صبري، أن وزارة الصناعة والتجارة، تضم هيئات كبيرة وعديدة، مشيرا إلي إننا نحتاج العمل، موضحاً إن ما حدث في مصر من طفرة بالبنية التحتية يضعها على مشارف الانطلاق لتصبح دولة صناعية عظمى، مصر النهارة ليس لديها شيء ناقص نهائيا.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلي أن السياسيات العامة للدولة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تزيل كافة المعوقات المعرقلة لسبل جذب الاستثمارات كما بالسابق على غرار أزمات المرافق وتوفير الطاقة والعنصر البشري غير المدرب، قائلا: "اليوم لدينا المطارات والموانئ، كل هذا بنية تحتية لانطلاق صناعة ضخمة جدا".
واستشهد الدكتور سمير صبري، بتجربة تحول فيتنام من دولة نامية إلى قوى اقتصادية، مشيرا إلى لجوء الأخيرة إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية ضمن خطة استمرت 10 سنوات، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبي، معقبا: "لم يصلوا إلى نصف ما وصلنا إليه في مصر خلال الـ 10 سنوات".
ولفت إلى تجاوز حجم الصادرات الفيتنامية اليوم حاجز الـ 400 مليار دولار، معقبا: "اليوم القائمين على الصناعة في مصر لديهم الفرصة الذهبية لجذب الاستثمارات من الخارج، مصر اليوم لديها قائد لديه فلسفة وفكر لإحداث نقلة نوعية تمثل فرصة للمستثمرين الأجانب".
وشدد على ضرورة تضاعف حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة بمجال البنية التحتية، مشيرا إلى امتلاك شركة سامسونج 22 مصنعا داخل فيتنام مقارنة بمصنع وحيد داخل مصر.
وتابع: "رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر كانت واضحة عن وضع الصناعة في مصر، مشيرا إلي إننا اليوم معنا قائد لديه فلسفة، نحتاج نقلة وفرصة، مشيرا إلي إن الصناعة المصرية جاهزة علي الإنطلاقة، ولافتا علينا الحديث مع الخارج، والمستثمر متسائلاً "لماذا لم نتوسع"؟.
وأوضح، أن كل دور لديه دور، حيث أن القائمين علي الصناعة في مصر هم ذوي المصلحة، أول شخص يقود هذه المنظومة هي وزارة الصناعة والتجارة، يأتي مكمل بعده اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، مشدداً علي تفعيل دور مجلس الأعمال المصري مع الدول العربية والأوروبية ولابد من مراجعته.
وأشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلي أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار على مدار الأعوام الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري مستقبل وطن السيسي مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.