الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لسرقة الدراجات النارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات.
اقرأ أيضاً: العدالة تنتصر للحقيقة بعد عقود.. كشف غموض مصرع شقيقين
وتمكنت الشرطة من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهمابتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض صاروخ كهربائى – مقص حديدى ).
بمواجهتهماإعترفا بإرتكابهما(22) واقعة بدوائرمراكز شرطة ( قوص ، إسنا ، القرنة(وقسم شرطة (الأقصر) ، وأرشدا عن22 دراجة نارية .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة وزارة الداخلية اجهزة وزارة الداخلية جرائم السرقات سرقة الدراجات النارية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر
يمانيون../
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.
وفي الاختتام أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.
ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حضر الاختتام عدد من قيادات الوزارة والمعنيين.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"