ديوان عام محافظة قنا يستقبل 70 شاكيًا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
باشر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، اليوم الأحد المواطنين بمكاتبهم، بحث الشكاوي والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.
يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .
قال محافظ قنا، إنه فحص شكاوي 70 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .
وذكر المحافظ، إنه وجه المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، او معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
ولفت المحافظ إلى أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ديوان عام محافظة قنا يستقبل شكاوى
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع