ضبط منشآت طبية خاصة دون ترخيص ومخالفات دوائية أثناء حملات بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات "الزقازيق، وديرب نجم، ومشتول السوق"، وبالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، بتنفيذ ثلاث حملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق، والتي أسفرت جهودها عن ضبط ٢ منشأة طبية خاصة تعمل دون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية بها وبمنشآت أخرى.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.
وجاءت الحملة الأولى والمشكلة بلجنة من إدارة صحة البيئة بالمحافظة، وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والسلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية بالشرقية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالشرقية، بالمرور على منشأه طبية غير مرخصة بمدينة الزقازيق، وتم ضبط عدد من الأدوية المهربة والمستوردة دون فواتير، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، هذا بالإضافة إلى ممارسة تخصصات طبية دون الحصول على مؤهلات علمية معتمدة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالمخالفات برقم ١٤٤٢٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق وتم تشميع المنشأة بمعرفة اللجنة بناءً على قرار غلق سبق صدوره من إدارة العلاج الحر بصحة الشرقية.
كما قامت الحملة الثانية والمشكلة من إدارة العلاج الحر وفرع هيئة الدواء بالشرقية، بالمرور على عيادة للأمراض النفسية والعصبية بمركز ديرب نجم تعمل دون ترخيص، وتم ضبط عدد من الأدوية مجهولة المصدر دون فواتير وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وعليه تم تحرير محضر بالمخالفات المضبوطة، برقم ٢٠٥٧٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح ديرب نجم.
كما ضبطت الحملة الثالثة المكونة من مفتشي العلاج الحر مركز علاج طبيعي مرخص بمركز مشتول السوق، به كمية من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وكذلك ممارسة مهنة الطب البشري بوجود روشتات بها وصفات علاجية وأنظمة غذائية، وعليه تم تحريز الأدوية والروشتات، وتحرير محضر بالمخالفات برقم ٩٠٩٤ لسنه ٢٠٢٣ جنح مشتول السوق.
وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتي من شأنها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لجميع مفتشي الحملة بالمديرية والمشاركين بها من مختلف الجهات المختصة، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية الصحة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي