وزير الشؤون يؤكد حرص الوزارة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأحد حرص الوزارة بقطاعاتها المختلفة لاسيما قطاع الجمعيات الأهلية على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل.
جاء ذلك في تصريح الشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش تدشين الدفعة الخامسة والأخيرة من حملة (شركاء لتوظيفهم) في جامعة الكويت لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالشراكة مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية والتعاون مع جامعة الكويت.
وقال الشيخ فراس الصباح إن الشراكة الفاعلة بين جهات الدولة والقطاع الأهلي ممثلا بجمعيات النفع العام والقطاع الخاص يؤكد حرص الجهات على تقديم الدعم والمساندة لهم مبينا أن نتائج حملة (شركاء لتوظيفهم) تمثل نموذجا يحتذى به في تضافر الجهود نحو تحسين الخدمات المقدمة.
وأعرب عن شكره ل(هيئة الإعاقة) على الجهود المبذولة في رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك (جمعية البناء البشري) والأمم المتحدة وممثليها لدورهم في وضع المعايير الدولية الخاصة بالمناهج الملائمة وكذلك (شؤون القصر) على الدعم الاستراتيجي والقطاع المصرفي والقطاع النفطي على توفير المقاعد الوظيفية لهم.
من جهته أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جميع الحقوق من التدريب والتأهيل وبالتالي الإشراك في سوق العمل.
وقال الحميدي إن تحقيق العديد من النجاحات بمجال التدريب والتأهيل المقترن بالتوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة كان نتاج حصيلة عمل امتدت لخمس سنوات موضحا انها اتت بالشراكة فاعلة مع جمعية (البناء البشري) ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد.
من جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر ل(كونا) إن الدفعة الخامسة من حملة (شركاء لتوظيفهم) إضافة “ممتازة” لسوق العمل المحلي لما فيها من كوادر تم تدريبها وتأهيلها ضمن برامج متخصصة منها مجال المصرفي والقطاعات الاخرى الخاصة.
وأكدت الطاهر أن قبول ما يتجاوز 30 من منتسبي الحملة في القطاع المصرفي بالسنوات الماضية دليل على التأهيل الجيد والفاعل لهم مبينة أن القطاعات تبحث عن الإنتاجية وبالتالي وجدت في خريجي الحملة مواصفات تؤهلهم للالتحاق في قطاعاتها.
من جهتها قالت المدير العام لجمعية (البناء البشري) عواطف السلمان ل(كونا) إن ما يميز الدفعة الحالية عن سابقاتها دخول شركاء جدد يؤمنون بتوفير حقوق متساوية للأشخاص من ذوي الإعاقة مع اقرانهم من الاصحاء.
وأكدت السلمان استعداد إدارة (التأهيل المهني) التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدءا من العام المقبل استقبال ما يتجاوز 200 منتسب بتخصصات مختلفة ضمن بمناهج معتمدة ومعايير الدولية تتواءم مع مهاراتهم المتفاوتة بما في ذلك الاعاقات الذهنية وصعوبات التعلم.
وأضافت السلمان أن التدشين الذي أقيم اليوم يأتي في إطار توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وجمعية (البناءالبشري) الذي يتضمن توفير مقر تدريبي لمنتسبي الحملة من ذوي الإعاقة والرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أن التعاون أتاح توفير فرصة التدريب الميداني والعينات البحثية لطلبة الخدمة الاجتماعية والنفسية بكلية العلوم الاجتماعية مشيرة إلى أن الشراكة بينهما ستكون في مجال الأبحاث والدراسات وإعداد المناهج وفقا لمعايير علمية مهنية مختصة بفئات الرعاية الاجتماعية والاشخاص من ذوي الاعاقة.
يذكر أن حملة (شركاء لتوظيفهم) انطلقت عام 2018 لتدريب والتأهيل المقترن بالتوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة ستتبناها وتشرف عليها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد الدفعات الخمسة الماضية وتخريج ما يتجاوز 285 منتسبا وإدماجهم في سوق العمل.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين (هيئة الإعاقة) وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الكويت وممثل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد وجهات رسمية عدة منها (شؤون القصر) وقطاعات المصارف والنفط والتجزئة وغيرها.
جانب من الجهات الرسمية المشاركة في (شركاء لتوظيفهم) المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري المدير العام لجمعية (البناء البشري) عواطف السلمان المصدر كونا الوسومذوي الإعاقة وزير الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزير الشؤون الأشخاص ذوی الإعاقة من ذوی الإعاقة المدیر العام
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025