وزيرة الثقافة تناقش الخطة الاستثمارية للفترة المُقبلة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعًا وقيادات الوزارة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للوزارة، وكذلك مناقشة خطة الفعاليات التي تُنظمها قطاعات الوزارة خلال الفترة المُقبلة.
وزيرة الثقافة تشهد ندوة "طه حسين.. سيرة عقل مصري" بالأعلى للثقافةووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، بضرورة الاستغلال الأمثل لموارد القطاعات من أجل تحقيق أقصى استفادة ،وتقديم خدمة ثقافة متميزة لجميع المواطنين، وثمنت جهود القطاعات في تحقيق طفرة وزيادة في الإيرادات خلال العام المالي المنصرم، ووجهت بضرورة العمل المستمر لتطوير الأصول التي تمتلكها الوزارة على مستوى الجمهورية.
و استعرض عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الاجتماع، موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستكون جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة ومنها "مسرح فوزي فوزي -أسوان-، قصر الإبداع الفني بالحي السابع في 6 أكتوبر، قصر ثقافة حلوان، قصر ثقافة المحلة الكبرى"، كما استعرض خطة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الهيئة خلال الفترة الماضية في شمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية الشاملة لمدن ومراكز شمال سيناء.
وشرح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، خطة العروض المسرحية للعام المالي الماضيّ وخطة العروض المزمع تنفيذها وتقديمها للجمهور خلال العام المالي الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته العروض المسرحية التي أنتجها البيت الفني للمسرح، التابع للقطاع خلال العام المنصرم، والتي حققت إيرادات كبيرة.
واستعرض الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها منها مشروع مركز الفنون المعاصرة "مجمع 15 مايو"، إلى جانب استعراض عدد من الأنشطة وبرامج الورش المتخصصة التي نظمها القطاع خلال الفترة الماضية لكافة الشرائح العمرية.
وقام الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، بعرض حصاد مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق حرب أكتوبر"، والذي يأتي في إطار التعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لتوثيق شهادات أبطال الحرب توثيقًا رسميًا، كما استعرض احتفال الدار بترميم المصحف الحجازي الذي يعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الخطة الاستثمارية رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة خلال العام
إقرأ أيضاً:
3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية