سلطنة عُمان تقيم 4 محطات لوجستية متكاملة جديدة تيسيرًا لإجراءات تعزيز الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن 4 محطات لوجستية متكاملة تهدف إلى انسيابية الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التفتيش والتخليص وفحص المنتجات والإسهام في تنمية وتعزيز الصادرات والواردات ورفع جودة المنتجات وتعزيز الاستيراد المباشر وتوفير فرص عمل.
وقال المهندس عوض بن سالم السديري مدير عام مساعد بمركز عُمان للوجستيات إن المحطات اللوجستية المتكاملة تقع في كلٍّ من ميناء صحار ومطار مسقط الدولي وميناء خزائن البري والمدينة اللوجستية بصحار، وتتضمن مكاتب لموظفي جهات القيد ومستلزماتها، ومختبرات مجهزة ومرخصة لفحص السلع بكل أنواعها، إضافة إلى منصة مهيئة لتفتيش أكبر عدد من الشاحنات أو الحاويات في وقت واحد ومخازن مهيأة ومرخصة حسب مواصفات السلع.
وأضاف أن المحطة تتضمن أيضًا سكنًا لموظفي جهات القيد - إن دعت الحاجة - وميزانًا لوزن الشاحنات والحاويات، ومرافق للسلع التي تمَّ التحفظ عليها لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري، إضافة إلى مرافق للخدمات الأساسية وأجهزة للرصد والتفتيش، مشيرًا إلى أن المركز يقوم حاليًا بدراسة طرح مزايدة لإنشاء محطات لوجستية متكاملة أخرى في عدد من المواقع بسلطنة عُمان.
يُذكر أنَّ مركز عُمان للوجستيات قام أخيرًا باعتماد إنشاء محطة لوجستية متكاملة للتخليص والتفتيش بسوق خزائن للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، ويعد المركز الجهة المنظمة لإنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص، ويستوجب أخذ الموافقة النهائية من المركز قبل إنشاء أي محطة لوجستية للتفتيش والتخليص كونه الجهة المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لوجستیة متکاملة
إقرأ أيضاً:
السياسة العامة للطيران المدني خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
العُمانية: تُعد صناعة الطيران إحدى العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، إذ تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، وتعزز من الترابط مع العالم الخارجي. وتسعى هيئة الطيران المدني - في ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع- من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة في هذا القطاع الحيوي، وإلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة، وهي (مجال سلامة وأمن الطيران)؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعد سلطنة عُمان طرفًا فيها. و(مجال النقل الجوي) من خلال إبرام اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عُمان مع دول العالم. بالإضافة إلى (مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران) لتمكين التنمية الاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تتضمن (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و(مجال حماية حقوق المسافرين) لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي، و(المجال الجوي العُماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجوي العُماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نمو قطاع الطيران.
واشتملت السياسة أيضًا على (مجال حماية البيئة) لتقليل التأثير البيئي الناتج عن قطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضوًا فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية. وتعد هذه السياسة خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار