الهيئة الإدارية بصعدة تناقش تقارير أداء عدد من المكاتب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد عوض، تقارير أداء عدد من المكاتب وتفعيل النافذة الإلكترونية ومشاريع الطرق.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة صالح عقاب ومحمد البعداني والمهندس ابراهيم النمري تقرير مكتب الخدمة المدنية حول أعمال الرقابة والتفتيش ودعم إدارات الموارد البشرية بالإمكانات اللازمة لتطوير الأداء.
وتطرق إلى آلية تفعيل النافذة الإلكترونية في جميع المكاتب الحكومية، ومشاريع الطرق، ووضع مكتب هيئة المساحة الجيولوجية ومتابعة الكسارات وتحسين مستوى الإيرادات.
وكلف لجنة للنزول الميداني إلى مديرية الظاهر لتحديد الاحتياجات الطارئة من المشاريع الخدمية.
وفي الاجتماع أكد المحافظ عوض، ضرورة تحديد الأولويات في مختلف المجالات الزراعية والمبادرات المجتمعية والطرق والبناء المؤسسي والاجتماعي، ووضع خطة لمتابعتها وتقييمها.
وحث على تظافر الجهود لإنجاز المشاريع خصوصا في مجال الطرق والتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة العدوان والحصار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الإدارية صعدة
إقرأ أيضاً:
فوضى في المكاتب الفيدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المكاتب الفيدرالية الأمريكية حالة من الفوضى بعد تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الموظفين الحكوميين إلى العمل المكتبي، مما كشف عن مشاكل تنظيمية حادة ونقص في الموارد الأساسية.
وفقًا لتقارير نشرتها رويترز، فإن العديد من المكاتب الحكومية لم تكن مهيأة لاستقبال الموظفين بعد سنوات من العمل عن بعد. وشملت أبرز المشكلات التي واجهها العاملون:
نقص الطاولات والمقاعد، مما أجبر بعض الموظفين على العمل جالسين على الأرض مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. انتشار الحشرات، حيث واجه موظفو وكالة ناسا مشكلة غزو الصراصير لمكاتبهم. عدم توفر الإنترنت، مما دفع الموظفين إلى استخدام شبكات الهاتف الشخصي لإنجاز مهامهم. مساحات عمل غير كافية، حيث وصف البعض الوضع بأنه "مباريات الجوع"، إذ اضطروا إلى التنافس على أماكن العمل المتاحة.
أثارت هذه الفوضى شكوكًا بين الموظفين بأن الظروف المتردية هي محاولة متعمدة لدفع البعض إلى الاستقالة الطوعية. يأتي ذلك في إطار خطط إدارة ترامب الجديدة، بقيادة وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، لتقليص الإنفاق الفدرالي عبر خفض عدد الموظفين الحكوميين.
ووفقًا لتوجيهات ترامب، تعمل الحكومة على تقليل عدد العاملين في الأجهزة الفدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بهدف خفض نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
جاء هذا القرار بعد توقيع ترامب مرسومًا رئاسيًا في 20 يناير يقضي بإنهاء العمل عن بعد، الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19. كما أُمرت الأجهزة الحكومية بوضع خطط لتقليص عدد الموظفين كجزء من استراتيجية جديدة لتعزيز "الكفاءة الحكومية".
لاقى هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبر العديد من العاملين أن عدم جاهزية المكاتب وسوء التنظيم يعكس إهمالًا إداريًا متعمدًا. كما تسود مخاوف بين الموظفين من تزايد عمليات الفصل في الأشهر المقبلة.
في ظل هذه التوترات، من المتوقع أن تواجه إدارة ترامب مزيدًا من الضغوط السياسية والنقابية لإعادة النظر في خطط إعادة الهيكلة الحكومية، خاصة مع تصاعد احتجاجات الموظفين وانتقادات المسؤولين بشأن ظروف العمل القاسية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد