رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لتنفيذ القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعا رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف، اليوم الأحد، لتنفيذ القرار العربي الذي تم التصويت عليه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وكتب يوسف في تغريدة عبر موقع تواصل الاجتماعي «إكس تويتر» سابقا: «قرار الأمم المتحدة يجب أن ينفذ، ونحتاج لوقف أعمال العنف، ولدخول كميات كبيرة من المساعدات دون تأجيل».
وانتقد يوسف أمس، بريطانيا لامتناعها عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن قلقه البالع جراء معاناة كافة الأشخاص الأبرياء في غزة الذين يعانون من الحرب الإسرائيلية دون ارتكاب أي أخطاء.
يذكر أن المشروع العربي دعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، وطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاًاليمن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية المصري: الوضع المأساوي الراهن في غزة يحتم تحرك الأطراف الإقليمية والدولية
بعد دعم أهالي غزة.. عمرو أديب: بدأت أشك إن إيلون ماسك ينتمي لأسرة فلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين اخبار فلسطين قضية فلسطين فلسطين اليوم إسرائيل وفلسطين فلسطين الان فلسطين مباشر اهل فلسطين فلسطين حرة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".