سنورس تكرم رئيس المدينة لبلوغه سن التقاعد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كرمت القوى السياسية والشعبية من أبناء مركز سنورس بالفيوم، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بمناسبة بلوغه سن التقاعد في احتفالية كبرى حضرها حشد كبير من القيادات الطبيعية من أهالي مدينة سنورس، وعدد كبير من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمركز.
بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم القى جمال العوامى القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية الجديد بكلمة رحب خلالها بالحضور وأثنى على أداء الرئيس السابق مشيراً إلى جهوده الكبيرة في ضبط منظومة العمل الجماعي وتعظيم روح الفريق الواحد.
و القى الشيخ ياسر إسماعيل مدير إدارة الأوقاف، كلمة رحب خلالها بالضيوف، مناشدا الحضور بالإخلاص في العمل والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن، وقال إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس حققت خلال السنوات الماضية، طفرات كبيرة في مختلف القطاعات من حيث النظافة والالتزام والانضباط، مطالباً بالسير على نفس الدرب لخدمة أهالي المركز والحفاظ على المكاسب التي تحققت من أعمال تطوير ونظافة.
يوم الوفاء..حضر الاحتفال، خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ونائبيه فوزي عيد، محمد موسى وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ونوابه ناجى سعد إبراهيم، وشيرين محمد، محمد فتحي امام، وهانى رجب فؤاد نائب يوسف الصديق، ورجب سلطان سكرتير الوحدة، ومحمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، والدكتور عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، والمهندس سامي كامل غالى رئيس قطاع المياه لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمود عمر مدير مكتب الأخبار، والعمدة وائل صاوي، والمحاسب خالد الجندي مدير الحسابات بالوحدة المحلية، ومصطفى مبروك.
كما شارك في حفل التكريم الدكتور عثمان متولى، والدكتور الفونس جرجس بباوى استشاري الباطنة، والأب موسى يوحنا راعى كنيسة سنورس، و مينا جرجس الغنام، ورمضان السعدني، و سلوى عبد التواب، والدكتور أحمد برعي عن حزب الوفد، وأحمد السيد و حسن دبور و احمد السنى و أشرف حسوبة.
في ختام الاحتفال، أشاد رئيس مدينة سنورس بهذه الروح الطيبة وقدم الشكر للضيوف وأهالى المركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود هاشم سنورس الفيوم احتفالية كبرى القطاعات يوم الوفاء الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة رئیس الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.