وزير التخطيط: إعداد خطة لخفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية.
وقال تميم، في كلمة له خلال مؤتمر (مبادرة العراق والتغير المناخي) الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وحضره إن “موقف العراق ثابت ومبدئي ازاء القضية الفلسطينية، ورفض مايقوم به الكيان الصهيوني، ضد غزة البطلة، ونؤكد تضامننا ودعمنا الكامل لأهلها في الدفاع عن حقوقهم”، داعياً “المجتمع الدولي الى “اتخاذ موقف واضح في رفض وإدانة جرائم إسرائيل”.
وأضاف أن “العراق، يُعد من بين اكثر خمس دول في العالم، تضررا من التغيرات المناخية، التي يشهدها كوكبنا”، مشيراً الى “أننا مضينا في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة”.
وتابع أن “العراق يشهد نمواً سكانياً، مضطرداً أدّى الى توسع كبير في المدن، حيث وصلت نسبة سكان المدن الى 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة لسكان الريف”، مشيراً الى “وضع خطط بشأن استخدامات الارض، ووضع معايير الكفاءة في الطاقة، وبناء المدن المستدامة”.
ولفت الى أن “المدن السكنية الجديدة التي أعلن عنها العراق، تراعي جميع متطلبات حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية”، مبيناً أنه “في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، أعددنا خطة لإطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية”.
وأكد أن “العراق، على أعتاب مرحلة جديدة، بعد تعافيه أمنياً واقتصادياً وسياسيا، وخدماتياً، ونحن اليوم امام فرصة تنموية مهمة، تعتمد الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وفق أولويات البرنامج الحكومي” ،معرباً عن “الرغبة الصادقة في المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يناقش إشكاليات إنشاء سوق للكربون في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة «سمينار الثلاثاء» بعنوان «إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات»، ضمن فعاليات العام الأكاديمي 2024- 2025 تحت مظلة مشروع «مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل».
واستضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
أسواق الكربون وأهميتهاواستهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر، كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
الاستقرار الكلي للأسواق الماليةوأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزا لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه جرى وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
تنفيذ أول ثلاث صفقاتوقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
وأكد فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ.
وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل دوما على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حاليا، موجها الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.