هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تسلم 4 رخص ذهبية جديدة للشركات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 4 رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والمصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، وإيجيبت سات تو، ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الرخصة الذهبية ستساهم في تسريع إنشاء وتشغيل مصنع شركة سامسونج لتصنيع الهواتف المحمولة بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية 55 مليون دولار أميركي، بينما ستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بزيادة طاقة مجمع غازات الصحراء الغربية، التابع لها، عبر إضافة خط إنتاج رابع بسعة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمادة الخام من خليط الإيثان والبروبان، وزيادة إنتاج غاز البوتاجاز والمكثفات، وإنتاج البربان التجاري المُعد للتصدير، وذلك بتكلفة استثمارية 380 مليون دولار.
إقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشروأكد «هيبة»، أن شركة إيجيبت سات تو ستستخدم رخصتها الذهبية لإقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، بينما ستضخ شركة الفيوم للمخازن والمستودعات 1.3 مليار جنيه لإنشاء مخازن استراتيجية بسعة تخزينية 75 ألف بالتة.
ولفت إلى أن الحكومة تتجه إلى التوسع في إصدار الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) لتشمل جميع الأنشطة والشركات، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الأربع رخص ذهبية التي سلمتها الهيئة اليوم تتوزع بين أربع محافظات، ما يتفق مع خطة الحكومة لتوزيع ثمار التنمية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الرخص الذهبية الهيئة العامة للاستثمار سامسونج
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة