الخزانة الإسرائيلية: بسبب استمرار الحرب في غزة.. صندوق التعويضات الوطني يوشك على الإفلاس
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حذرت الخزانة العامة في إسرائيل، من أن "الصندوق الوطني للتعويضات" أوشكت أرصدته على النفاد نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية في عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة، مقدرة أن الصندوق أمامه شهر على الأكثر للوصول إلى حد الإفلاس منذ انطلاق الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، أي بحلول منتصف نوفمبر المقبل على الأكثر.
وقالت الخزانة الإسرائيلية، في بيان اليوم، الأحد، إن الصندوق الوطني للتعويضات - البالغ حجم أرصدته 18 مليار شيكل - توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطي للموازنة العامة في حالات طارئة مثل وقف الدعم عن الوقود والطاقة، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التى بات عليه سدادها للمدنيين الإسرائيليين المضارين من الأحداث، والتي كانت مدينة عسقلان الأشد تضررا منها.
وبحسب البيانات الصادرة عنه، اعتمد الصندوق خططا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل لمن تعرضت مساكنهم للضرر، وكذلك اعتمد الصندوق خططا لسداد تعويضات بقيمة 5ر4 مليار شيكل لتعويض أصحاب المحال التجارية والشركات المتضرره من استمرار الحرب في غزة.
يأتي ذلك في وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالي إضافي لصندوق التعويضات الوطني بقيمة 25ر2 مليار شيكل في ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة، كما أعجزها عن ذلك أيضا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية وليس خفضها، وهو ما يعني ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوي المقدره في موازنته بنسبة 7.%.
وتعاني إسرائيل حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها “ستاندرد أند بورز” الذي قال إن حجم العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية سيصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الكلي في المالي 2023 / 2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز في السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 1.2% من الناتج المحلي لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمرار الحرب
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس