الخزانة الإسرائيلية: بسبب استمرار الحرب في غزة.. صندوق التعويضات الوطني يوشك على الإفلاس
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حذرت الخزانة العامة في إسرائيل، من أن "الصندوق الوطني للتعويضات" أوشكت أرصدته على النفاد نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية في عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة، مقدرة أن الصندوق أمامه شهر على الأكثر للوصول إلى حد الإفلاس منذ انطلاق الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، أي بحلول منتصف نوفمبر المقبل على الأكثر.
وقالت الخزانة الإسرائيلية، في بيان اليوم، الأحد، إن الصندوق الوطني للتعويضات - البالغ حجم أرصدته 18 مليار شيكل - توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطي للموازنة العامة في حالات طارئة مثل وقف الدعم عن الوقود والطاقة، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التى بات عليه سدادها للمدنيين الإسرائيليين المضارين من الأحداث، والتي كانت مدينة عسقلان الأشد تضررا منها.
وبحسب البيانات الصادرة عنه، اعتمد الصندوق خططا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل لمن تعرضت مساكنهم للضرر، وكذلك اعتمد الصندوق خططا لسداد تعويضات بقيمة 5ر4 مليار شيكل لتعويض أصحاب المحال التجارية والشركات المتضرره من استمرار الحرب في غزة.
يأتي ذلك في وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالي إضافي لصندوق التعويضات الوطني بقيمة 25ر2 مليار شيكل في ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة، كما أعجزها عن ذلك أيضا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية وليس خفضها، وهو ما يعني ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوي المقدره في موازنته بنسبة 7.%.
وتعاني إسرائيل حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها “ستاندرد أند بورز” الذي قال إن حجم العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية سيصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الكلي في المالي 2023 / 2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز في السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 1.2% من الناتج المحلي لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمرار الحرب
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
شارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في اللجان الفرعية اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا حيث ترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان ومن المقرر ان يعرض التجربة المصرية فى الوقاية من المخدرات خلال فاعليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
.
وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا ،بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بفيينا ، واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبمشاركة ممثلي غالبية دول العالم، وألقت الدكتورة غادة والى كلمه ورحبت بالحضور المشارك .
وحقق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية ،نجاحا كبيرا في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية على مدار السنوات الماضية ،حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى ،وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان
وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.