الخزانة الإسرائيلية: بسبب استمرار الحرب في غزة.. صندوق التعويضات الوطني يوشك على الإفلاس
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حذرت الخزانة العامة في إسرائيل، من أن "الصندوق الوطني للتعويضات" أوشكت أرصدته على النفاد نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية في عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة، مقدرة أن الصندوق أمامه شهر على الأكثر للوصول إلى حد الإفلاس منذ انطلاق الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، أي بحلول منتصف نوفمبر المقبل على الأكثر.
وقالت الخزانة الإسرائيلية، في بيان اليوم، الأحد، إن الصندوق الوطني للتعويضات - البالغ حجم أرصدته 18 مليار شيكل - توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطي للموازنة العامة في حالات طارئة مثل وقف الدعم عن الوقود والطاقة، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التى بات عليه سدادها للمدنيين الإسرائيليين المضارين من الأحداث، والتي كانت مدينة عسقلان الأشد تضررا منها.
وبحسب البيانات الصادرة عنه، اعتمد الصندوق خططا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل لمن تعرضت مساكنهم للضرر، وكذلك اعتمد الصندوق خططا لسداد تعويضات بقيمة 5ر4 مليار شيكل لتعويض أصحاب المحال التجارية والشركات المتضرره من استمرار الحرب في غزة.
يأتي ذلك في وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالي إضافي لصندوق التعويضات الوطني بقيمة 25ر2 مليار شيكل في ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة، كما أعجزها عن ذلك أيضا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية وليس خفضها، وهو ما يعني ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوي المقدره في موازنته بنسبة 7.%.
وتعاني إسرائيل حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها “ستاندرد أند بورز” الذي قال إن حجم العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية سيصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الكلي في المالي 2023 / 2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز في السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 1.2% من الناتج المحلي لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمرار الحرب
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا محمد الفايد: التعويضات ليست كافية بجرائم استمرت
القاهرة
قال محامٍ يمثل 27 مدعية في قضية محمد الفايد، مالك متاجر هارودز سابقاً، إن حياة العديد من النساء دُمرت بسبب الفايد، مؤكدًا أن التعويضات لن تعوض الضرر.
وفي وقت سابق، أفادت أكثر من 100 امرأة من مختلف أنحاء العالم بتعرضهن للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من جانب الملياردير الراحل، إذ توفي عام 2023 دون أن يخضع للاستجواب، رغم تلقي الشرطة شكاوى عديدة.
وكانت معظم المدعيات، ومنهن من كان عمرها 15 عاماً، من البائعات الشابات أو المساعدات في متجر هارودز، الذي امتلكه الفايد بين عامي 1985 و2010.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن المحامي عن نية المدعيات بدء إجراءات مدنية للحصول على تعويضات من ورثة الفايد، مضيفًا أن التعويض جزء مهم من الإجراء، لكن القضاء يجب أن يتخذ خطوات أبعد، كما أن بعض الضحايا يطالبن بتحقيق عام في الاعتداءات التي استمرت لأكثر من 30 عاماً.
وأشار المحامي إلى أن الشرطة والأطباء الذين أجروا الفحوص النسائية شاركوا في عملية تستر غير مسبوقة، موضحًا أن هذه القضية غير مسبوقة بحجمها ومدتها، وظلت مستترة لفترة طويلة بسبب نظام سمح بحدوثها.
ومن جهة أخرى، أعلن متجر هارودز عن آلية تعويض للنساء اللواتي كانت لديهن صلة وثيقة بما فيه الكفاية بالمتجر، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 385 ألف جنيه إسترليني.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً