الخزانة الإسرائيلية: بسبب استمرار الحرب في غزة.. صندوق التعويضات الوطني يوشك على الإفلاس
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حذرت الخزانة العامة في إسرائيل، من أن "الصندوق الوطني للتعويضات" أوشكت أرصدته على النفاد نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية في عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة، مقدرة أن الصندوق أمامه شهر على الأكثر للوصول إلى حد الإفلاس منذ انطلاق الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، أي بحلول منتصف نوفمبر المقبل على الأكثر.
وقالت الخزانة الإسرائيلية، في بيان اليوم، الأحد، إن الصندوق الوطني للتعويضات - البالغ حجم أرصدته 18 مليار شيكل - توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطي للموازنة العامة في حالات طارئة مثل وقف الدعم عن الوقود والطاقة، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التى بات عليه سدادها للمدنيين الإسرائيليين المضارين من الأحداث، والتي كانت مدينة عسقلان الأشد تضررا منها.
وبحسب البيانات الصادرة عنه، اعتمد الصندوق خططا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل لمن تعرضت مساكنهم للضرر، وكذلك اعتمد الصندوق خططا لسداد تعويضات بقيمة 5ر4 مليار شيكل لتعويض أصحاب المحال التجارية والشركات المتضرره من استمرار الحرب في غزة.
يأتي ذلك في وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالي إضافي لصندوق التعويضات الوطني بقيمة 25ر2 مليار شيكل في ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة، كما أعجزها عن ذلك أيضا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية وليس خفضها، وهو ما يعني ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوي المقدره في موازنته بنسبة 7.%.
وتعاني إسرائيل حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وفي مقدمتها “ستاندرد أند بورز” الذي قال إن حجم العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية سيصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الكلي في المالي 2023 / 2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز في السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 1.2% من الناتج المحلي لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمرار الحرب
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل