شفق نيوز/ قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، يوم الأحد، إن شركة "الظاهرة" الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر.

ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن "الظاهرة" تجري محادثات عبر شركتها "الظاهرة مصر" مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري، لشراء أراض في منطقة توشكى بجنوب البلاد، وتدرس أيضا مناطق أخرى.

ونصف شركة "الظاهرة" مملوك للشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان على مراحل، إما من خلال صفقة شراء، أو عقد إيجار طويل الأمد.

وأشار المصدر الثاني إلى حوالي نصف تلك المساحة من الأرض. وتحاول مصر، وهي من أكبر مستوردي السلع الأساسية، خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العملة الأجنبية اضطرها إلى تأجيل مدفوعات القمح.

وتمكنت مصر من استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في سعيها لتوفير الغذاء مع تزايد عد السكان، لكنها لا تزال تزرع حوالي 4 بالمئة فقط من إجمالي مساحة أراضيها، وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقالت "الظاهرة" لرويترز في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة.

وأضافت الشركة أنه في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة في مصر فإن "الظاهرة" ستعلن عنها في الوقت المناسب.

ولم تتمكن رويترز من التواصل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للحصول على تعقيب.

وكثيرا ما انتقد ناشطون استحواذ دول الخليج الغنية بالنفط على الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة، سعيا إلى تعزيز أمنها الغذائي.

وخلال التسعينيات استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات ، بما في ذلك "الظاهرة"، على حصص في مشروع زراعي ضخم في توشكى حاول الرئيس السابق حسني مبارك تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء التي تبعد 50 كيلومترا.

واستحوذت "الظاهرة" على حوالي 100 ألف فدان لكن المشروع الضخم توقف على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة، وسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.

وفي عام 2014، عندما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي، قالت "الظاهرة" إنها تغير استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على زراعة القمح وإنها ستواصل منح الأولوية لبيع القمح إلى السوق المحلية.

وذكرت صحيفة "المال" المصرية إن الحكومة سحبت بعض أراضي "الظاهرة" عام 2019 بسبب عدم التزامها بالجدول الزمني للزراعة في توشكى.

وأضافت أن الشركة تزرع الآن أقل من 40 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية وتبيع 80 بالمئة من إنتاجها للسوق المحلية.

وتعرضت "الظاهرة" في السابق لانتقادات بسبب تصدير جزء كبير من منتجاتها.

وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي عمل مع الحكومة في الأبحاث المتعلقة بمشروع توشكي، إن زراعة القمح في الصحراء، ليس الاستغلال الأمثل للمياه.

وأضاف أنه حتى إذا لم يتم تصدير القمح المزروع في المناطق التي تحتاج إلى الري، فمن الأفضل استيراد الحبوب من الأماكن التي يمكن زراعتها فيها بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، من خلال صفقات مثل تلك التي وقعتها مصر مع "الظاهرة" في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مصر الامارات

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة

قال أحمد كوجك وزير المالية انه تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.

ونوه "كجوك" إلى أنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.

وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو ٢٠٠٠ جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
  • إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
  • محافظة الظاهرة تبدأ موسم حصاد القمح..وتوقع إنتاج 460 طنا من الحبوب
  • إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • ارتفاع صادرات روسيا الزراعية إلى إفريقيا.. وليبيا من أبرز المستوردين
  • «TCI Sanmar» للكيماويات تخطط لضخ استثمارات إضافية في مصر بقيمة 300 مليون دولار
  • محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • ازالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية