عضو بمجلس الشيوخ: مشروع «الوكالة المصرية لضمان الصادرات» يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي لتنمية وتوسيع الصادرات المصرية.
مواكبة التطورات الحديثةوقال «صبور»، إن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، وذلك تماشيا مع المصطلح المتعارف عليه دوليا، يساعد على مواكبة التطورات الحديثة في العالم في مجال تعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تستهدف تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مع تعزيز أدوارها واختصاصاتها وتمكينها من ممارستها وتوفير التمويل اللازم لذلك وفقا لمشروع القانون، سيساهم في حل أي إشكاليات تواجه المصدرين المصريين وحسن التسويق والترويج الصادرات المصرية في أسواق عديدة ومتنوعة على مستوى العالم.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تفعيل الاختصاصات والوسائل التي تمكن الوكالة من تحقيق أهدافها؛ وعلى الأخص تقديم خدمات الضمان، لتصدير السلع والخدمات من مصر أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات، وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها، وكذا التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أحمد صبور الاستثمار الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الإغلاق الحكومي
واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.
ومرر مجلس الشيوخ مشروع قانون الانفاق الحكومي ومدته ستة أشهر، وسيرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه.
وكان التصويت 54 مقابل 46، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين المصوتين بنعم مقابل صوت جمهوري واحد بلا.
وجاء التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي بعد ثمان وأربعين ساعة دراماتيكية عاشها الحزب الديمقراطي، بعد قرار زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بنعم، وتحذير رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملاءها من الرضوخ لما أسمته خيارات صعبة وضع فيها الرئيس ترامب وإيلون ماسك المشرعين الأمريكيين.
فقد اختلف الديموقراطيون بين داع للتصويت بنعم وتفويت فرصة أن يحملهم ترامب مسؤولية الزج بالبلاد في متاعب الإغلاق الحكومي، وبين تمرير التمويل الذي سيمكنه من استكمال أجندته.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
وبحسب موقع “ذا هيل” الأمريكي، من المقرر أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم مجانا دون أجر، بينما يتم منح إجازة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
المصدر: RT + وكالات
Previous روبيو : الولايات المتحدة تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results