عضو بمجلس الشيوخ: مشروع «الوكالة المصرية لضمان الصادرات» يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي لتنمية وتوسيع الصادرات المصرية.
مواكبة التطورات الحديثةوقال «صبور»، إن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، وذلك تماشيا مع المصطلح المتعارف عليه دوليا، يساعد على مواكبة التطورات الحديثة في العالم في مجال تعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تستهدف تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مع تعزيز أدوارها واختصاصاتها وتمكينها من ممارستها وتوفير التمويل اللازم لذلك وفقا لمشروع القانون، سيساهم في حل أي إشكاليات تواجه المصدرين المصريين وحسن التسويق والترويج الصادرات المصرية في أسواق عديدة ومتنوعة على مستوى العالم.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تفعيل الاختصاصات والوسائل التي تمكن الوكالة من تحقيق أهدافها؛ وعلى الأخص تقديم خدمات الضمان، لتصدير السلع والخدمات من مصر أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات، وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها، وكذا التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أحمد صبور الاستثمار الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات المختلفة
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتشكيل الحكومة الجديد الذي أكد أنه يحمل أسماء لديها قدر كبير من الكفاءة والخبرة ما يتيح لها التعامل مع التحديات الموجودة بالقطاعات المختلفة، والعبور منها من أجل استمرار مسيرة البناء والنهضة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات.
الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحدياتوقال الهضيبي، إنّ الحكومة الجديدة لديها مجموعة من الأولويات التي يجب التعامل معها بشكل عاجل، من أبرزها العمل على توفير الوقود اللازم لسداد الاحتياج المحلى سواء لتشغيل محطات الكهرباء أو المصانع، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن سريعا بنتائج التغيير، وهو ما يندرج تحت ملف بناء الإنسان، مشددا على ضرورة تنمية الثقافة والوعي الوطني وتجديد الخطاب الديني، وذلك لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، بهدف بناء جيل يتمتع بهوية وطنية وقادر على المنافسة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الحكومة الجديدة لديها مهمة اقتصادية شديدة الخطورة في ظل ما تعيشه مصر من ضغوط اقتصادية بسبب الأزمات والأحداث الإقليمية والعالمية، التي تتطلب رؤي مرنة وغير تقليدية للتعامل معها، مشددا على أهمية العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والحد من ارتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم وضبط الأسواق، والحفاظ على مشاركة الحوار الوطني في تقديم حلول ورؤي اقتصادية يمكن أن تساهم في خروج مصر من أزمتها.
تشجيع الاستثمار وتعزيز البحث العلميودعا الهضيبي، الحكومة الجديدة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، وتعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال، وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة يمكنها إحداث طفرة نوعية في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.