رئيس «برلمانية الوفد»: تعديل القانون الخاص بسجل المستوردين خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، هو خطوة إيجابية تأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف «الهضيبي»، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو الماضي، وتستهدف التيسير على المستثمرين والتكامل مع الخطوات الأخرى التي تسعى الدولة لتنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما يتضمنه التعديل من السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، مما يعزز جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
أهمية إجراء تعديلات شاملة في القوانينوشدد الهضيبي، على أهمية إجراء تعديلات شاملة في القوانين المتعلقة بالاستثمار وتيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني وإزالة أي معوقات، وضرورة تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وضمان عدم وجود تعارض بين القانون ونصوص لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أهمية وضرورة استقرار البيئة التشريعية للاستثمار باعتبارها ضمن أدوات ووسائل طمأنة المستثمرين، وأطالب بتفعيل كل الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار لصالح المستثمرين لتيسير جذب الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ الصادرات الهضيبي
إقرأ أيضاً:
توحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.
مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية.
أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.
أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا.
لذلك، كان من الضروري إعداد قانون شامل يلغي القوانين القديمة، لتيسير الوصول إلى نص قانوني واحد يسهل الرجوع إليه من قبل القضاة والمتقاضين.
تفاصيل القانون الجديدالقانون الجديد، بحسب المستشار عبد الرحمن، يتكون من ثلاثة أقسام:
175 مادة متعلقة بالولاية على النفس.89 مادة متعلقة بالولاية على المال.91 مادة للإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين.تنظيم الزواج والإجراءات المرتبطة بهوأوضح عبد الرحمن أن القانون ينظم جميع إجراءات الزواج بدءًا من الخطبة وأحكامها، بما في ذلك العدول عن الخطبة وأحكام الشبكة والهدايا.
كما يتناول عقد الزواج من بدايته، مع تحديد المحرمات والهدايا الخاصة بعقد الزواج.
ويشمل عقد الزواج ملحقًا يحتوي على الاتفاقات التي يبرمها الطرفان، لتجنب الخلافات المستقبلية.
معالجة القضايا المعاصرةوأكد المستشار عبد الرحمن أن القانون يعالج مسائل معاصرة مثل الذمة المالية المستقلة للزوج، وتأثيرات الزواج العرفي والمشكلات الناتجة عنه، مع صياغة سهلة ومبسطة تتيح للجميع فهم أحكامه والالتزام بها.
اشتباك مسلح بين الجيش اللبناني ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون