تحت نيران الحرب.. كيف عاشت غزة 40 ساعة بدون اتصالات؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يتمنى الكثيرون أن يعيشوا في جزيرة معزولة بدون اتصالات ولا انترنت بعيدا عن ضجيج العالم وأخباره السيئة، ولكن هذا كان كابوسا طارد على مدار 40 ساعة متواصلة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون حربا إسرائيلية غير مسبوقة.
نيران القصف الإسرائيلي الذي دمر مدنا ومناطق سكنية كاملة، وقتل وأصاب عشرات الآلاف وانقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء والدواء، كلها ظروف مأساوية ربما تشهدها غزة للمرة الأولى بتاريخها، لكن انقطاع الاتصالات والإنترنت كان مرحلة مفصلية في مجريات الحرب المتواصلة منذ 23 يوما.
الحكاية بدأت في الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي في غزة، من مساء الجمعة الماضية، بعد نحو ساعتين من مزاعم أطلقها الجيش الإسرائيلي باتخاذ حركة “حماس” لمستشفى الشفاء بغزة مقرا لقيادتها.
كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، وجه عدة اتهامات، خلال مؤتمر صحافي، لـ”حماس” من بينها أن القيادة المركزية للحركة موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة، وأن هناك وقودا في المستشفيات في غزة، وحماس تستخدمه لبناها التحتية.
هذه الاتهامات، نفاها رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في مؤتمر صحافي، عقداه من داخل المستشفى بحضور وسائل إعلام عربية ودولية.
في تلك الساعة تفاجأ الفلسطينيون في غزة بتوقف شبكات الهاتف المحمول وانقطاع الإنترنت بشكل كامل، عن جميع مناطق القطاع.
دخل السكان في موجة من الذعر، فهم يعلمون من تجربة سابقة في حرب العام 2009 أن هذه العزلة تعني تخطيط الجيش الإسرائيلي لعمليات عسكرية واسعة ضدهم، ويريد أن لا تصل أصواتهم وصورهم إلى العالم.
ولعل ما عزز هذه المخاوف، الحديث الواسع للجيش الإسرائيلي عن اتخاذ “حماس” لمجمع الشفاء مركزاً لعملياتها، فهذه المستشفى يتخذها نحو 50 ألف نازح فلسطيني ملجأ لهم بعد قصف منازلهم أو تهديدها بالقصف، واستهدافها سيعني “مذبحة جديدة”.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، السبت، إن إسرائيل نفذت “عمداً” قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة، من خارج القطاع.
وذكرت الوزارة في بيان: “الانقطاع الكامل للاتصال مع غزة، ناتج عن الأفعال المتعمدة التي قامت بها سلطات الاحتلال من خارج حدود القطاع خلال العدوان المستمر”.
وتقصد الوزارة أن قطع الخدمات ليس ناتجا عن عمليات القصف المستمرة، بل قطع متعمد للخدمة من خلال فصل مقاسم الخدمة الدولية، والتي تسيطر عليها إسرائيل أيضا، لكنها لم تشر لذلك صراحة.
وتسيطر إسرائيل على شبكات الاتصالات في فلسطين، خاصة تلك التي تربط الضفة الغربية بقطاع غزة، أو التي تربط الأراضي الفلسطينية بالعالم.
أعنف ليلةوبعد 3 ساعات من انقطاع الاتصالات والإنترنت، بدأت أعنف ليلة تشهدها مدينة غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع بل منذ عقود.
الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج، شاركت جميعها في قصف شمالي القطاع ومدينة غزة في تلك الليلة، التي لم تنطفئ نيرانها حتى ساعات الفجر الأولى ليتم تدمير عشرات الطرق الرئيسية والمباني السكنية والمؤسسات الحكومية.
واستمر تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان السوداء، جراء القصف العنيف حتى ساعات عصر اليوم التالي بصورة لم تشهدها غزة من قبل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو، شاركت في قصف أهداف بقطاع غزة خلال ليل الجمعة السبت.
وأضاف الجيش: “خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون، ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى.. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس”.
تعطل عمليات الانقاذوفي تلك الليلة، أول مشكلة واجهها الفلسطينيون بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، عدم قدرة أطقم الإسعاف والدفاع المدني على تحديد المناطق المستهدفة بدقة والتوجه إليها لانتشال الشهداء والجرحى.
ويقول الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، إن انقطاع الاتصالات أثر بشكل كبير على عمل أطقم الإسعاف وقدرتها على الوصول السريع إلى المناطق المستهدفة.
ويضيف القدرة، فرق الإنقاذ كانت تواجه مشكلة في تحديد المناطق المستهدفة بدقة وفي بعض الأحيان كانت تنتظر السيارات المدنية لتصل إلى المستشفى لتبلغ عن مواقع القصف لتقوم بدورها بالتوجه إليها.
ورصد مراسل الأناضول، عددا كبيرا من السيارات المدنية تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهي تنقل جرحى من مواقع قصف مختلفة، وتبلغ أطقم الإسعاف والدفاع المدني عن المنطقة المستهدفة لتتوجه إليها وتكمل عمليات الإنقاذ والإسعاف.
ويتابع القدرة: “المنظومة الصحية في القطاع تعمق انهيارها، بسبب انقطاع الاتصالات وعدم توفر المستلزمات الطبية والوقود”.
ويقول: “نحن وصلنا إلى مرحلة تعطل فيها تقديم الخدمة الصحية ذات القيمة المطلوبة للجرحى بسبب انعدام الإمكانيات”.
توقف التغطية الصحافيةالصحافيون كان لديهم مشاكلهم أيضا، فتغطية أحداث تلك الليلة المشتعلة توقفت بشكل شبه كلي فلا يوجد إنترنت لإرسال الأخبار والصور إلى وسائل الإعلام المختلفة.
وكالة الأناضول كانت من بين عدد قليل من وسائل الإعلام، تمكنت من تغطية الحدث بعد أن لجأ مراسلوها إلى شبكات اتصال وإنترنت إسرائيلية، ظلت تعمل في مناطق محددة بمدينة غزة، وبسرعات بطيئة للغاية كون أبراج إرسالها بعيدة نسبيا عن القطاع.
ونقلت الأناضول عبر العشرات من الصور، مشاهد القصف الإسرائيلي العنيف الذي شهدته مدينة غزة وشمالي القطاع، والذي حول ليلها إلى نهار غلب عليه لون الدم والنار.
انقطاع التواصلفي جانب آخر من هذه المشكلة، فقد الفلسطينيون التواصل فيما بينهم فالعائلات في غزة خاصة النازحين وزعت أفرادها على عدة منازل بعد تدمير بيوتها.
القلق حينها ملأ بيوت وقلوب الجميع، فالجميع كان يغلبه الظن أن القصف استهدف منزل يقيم فيه أفراد من عائلته بالنيران التي كانت تنزل من السماء كالحمم ولا أحد يعرف أين تسقط.
في الصباح، كان على الجميع التنقل بحذر للاطمئنان على بعضهم البعض، ولكن لم ينجح كثيرون في ذلك فالمواصلات مقطوعة أيضا منذ عدة أيام، بسبب نفاد الوقود باستثناء بعض المركبات التي تعمل على الغاز الطبيعي وعددها قليل للغاية.
وعدد كبير ممن نجح بالوصول لمنازل يقيم فيها أفراد من عائلاتهم، خاصة في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، اكتشف الكارثة فجميعهم أو غالبيتهم أصيبوا أو استشهدوا بفعل القصف الإسرائيلي.
وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 40 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ ليلة الجمعة / السبت.
الفلسطيني مصعب الغول يقول، إنه اضطر للمشي لمدة ساعتين قبل أن يصل لمنزل يقيم به أفراد من عائلته بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
ويضيف الغول: “الحمد لله تمكنت من الاطمئنان على أفراد عائلتي هناك.. جميعهم بخير لكن منزل لجيرانهم تم قصفه وسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى”.
عودة تدريجية للاتصالاتوبعد 40 ساعة من الانقطاع عادت الاتصالات والإنترنت تدريجيا فجر الأحد، إلى معظم مناطق قطاع غزة.
وأعلنت شركة “الاتصالات الفلسطينية وجوال”، الأحد، عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة.
وقالت الشركة في منشور على منصة “إكس”:”نعلن عن عودة خدمات الاتصال “الثابت والخلوي والإنترنت” للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان يوم الجمعة 27/10/2023″.
وأضافت “أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.
وتشن إسرائيل منذ 23 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
(الأناضول)
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الاتصالات والإنترنت انقطاع الاتصالات الجیش الإسرائیلی مدینة غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : تدمير 93% من فروع البنوك في قطاع غزة
قال البنك الدولي ، مساء أمس الاثنين إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بتدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع.
جاء ذلك في تقرير، قال فيه إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88 بالمئة من شركات التأمين.
واليوم، لا تعمل سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، بحسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف: "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
ويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "وخاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
وقال البنك الدولي إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة".
وجاء في تقييم جديد أعده البنك الدولي حول تداعيات الحرب، "لا يزال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يخلف آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة. وقد أسفرت الحرب عن سقوط عدد مذهل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير هائل للبنية الأساسية في غزة. كما أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع معدلات الفقر في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية. وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وقدر أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملا.
وأضاف: الواقع أن التباطؤ الاقتصادي (في الأراضي الفلسطينية) الناجم عن الصراع لا مثيل له في الذاكرة الحديثة (...) لقد تجاوز تأثير الصراع الآن جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي في عام 2006 ، وحرب غزة عام 2014، وصدمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020".
ولفت البنك إلى أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، حيث شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر انخفاض، كما أدى الصراع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث يعاني أكثر من 4 من أصل 5 أشخاص من البطالة حاليًا.
ومع ذلك قال البنك الدولي إن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامدًا، على الرغم من أن الصراع أدى إلى تفاقم التحديات القائمة.
وأضاف: في حين يظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، فإنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتابع: زاد تعرض النظام المصرفي للقطاع العام أيضًا، ما أدى إلى تضخيم المخاطر الأساسية للقطاع المالي.
وقال البنك الدولي إن التجديد الأخير لترتيبات علاقة البنوك الإسرائيلية بالبنوك الفلسطينية لمدة عام كامل حتى نهاية تشرين الثاني من العام المقبل، منح القدرة على التنبؤ والاستقرار الحيويين لمشغلي القطاع المالي.
واستدرك البنك الدولي قائلا: على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة لترتيب الأوضاع بعيدًا عن الحلول المؤقتة، فإن عمليات إعادة التأهيل المجتمعي لا تزال مصدرًا محتملًا كبيرًا للمخاطر، بمرور الوقت، على الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت البنك الدولي إلى الارتفاع الكبير المستمر للأسعار في قطاع غزة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول الماضي بنسبة تزيد عن 300%، على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بانقطاعات سلسلة التوريد.
وكانت أكثر الزيادات حدة، وفقا لتقرير البنك الدولي، في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 440% في تشرين الأول 2024 مقارنة بنفس الشهر قبل عام واحد؛ وتكاليف الوقود، التي زادت بنسبة تزيد عن 200 في المائة.
وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص في غزة تكبد خسائر فادحة، حيث تم إغلاق 88% من مؤسساته.
ويقدر البنك الدولي أن 66% من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قد دمرت بالكامل، في حين تكبدت 22% أضرارًا جزئية، وكان قطاع التجارة والتبادل التجاري من بين القطاعات المتضررة بشدة، حيث تأثرت جميع المؤسسات تقريبًا.
وقال البنك إن 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة مرتفع في شمالي القطاع، ويشمل هذا أكثر من 875 ألف فرد يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي و345 ألف فرد يواجهون مستويات كارثية.
وحذر البنك الدولي من أن "الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، الذين يعانون من ضائقة شديد.، لهذا الوضع آثار سلبية فورية، ويشكل مخاطر طويلة الأجل على رأس المال البشري، ما يقوض الصحة والإنتاجية والقدرة على الصمود.
من جهة أخرى، قال البنك الدولي إن الحرب تفاقم التحديات المالية القائمة أصلا التي تواجهها السلطة الوطنية، ما يعرضها لخطر فشل نظامي، وسط انقطاع واسع النطاق في الخدمة العامة ودفع الرواتب الجزئية.
وأضاف: أدت زيادة الاقتطاعات من إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) من قبل إسرائيل وانخفاض الإيرادات المالية المحلية إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى خفض مدفوعات الرواتب العامة إلى متوسط 60 إلى 70% منذ بداية الحرب، مع تزايد عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قادرة على تلبية رواتب الشهر التالي.
وقدر البنك احتياجات التمويل للسلطة بحوالي 1.04 مليار دولار هذا العام حتى تشرين الأول.
وقال: لن يكون سد هذا العجز ممكنًا إلا إذا زادت تدفقات المساعدات بشكل كبير، والبديل الوحيد الآخر للسلطة هو الاستمرار في الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المتأخرات الكبيرة بالفعل لموردي القطاع الخاص والموظفين العموميين وصندوق التقاعد العام.
وأضاف: إن إنهاء الأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعكس الخصومات أحادية الجانب (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة) ونقل مخزون الخصومات السابقة أمر بالغ الأهمية لتزويد السلطة بالموارد الأساسية اللازمة لتلبية الالتزامات المالية غير القابلة للتأجيل وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل ملحوظ لدعم الخدمات العامة الأساسية والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
المصدر : وكالة سوا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال