الرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة العمل حول دور القطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام ،ومعهد التخطيط القومي، ورشة عمل حو دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز سوق الكربون الطوعي، حيث دارت المناقشات حول آليات المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، الابتكار في التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تستهدف تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات لنشر الوعي بممارسات وتطبيقات الاستدامة دعما لجهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تم تنظيم الفعاليات بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور كلا من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، كاتيانا جارثيا اخصائي التمويل بالبنك الدولي، وشريف الديواني، الخبير في ممارسات التنمية المستدامة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تولي اهتماماً كبيراً بأسواق الكربون الطوعية باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يدعم جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة للحد من مخاطر تغير المناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف العربي أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافي انبعاثات صفرية، مشيراً إلى أن تنظيم ورشة العمل يعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وخلال كلمته أمام الحضور قال احمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود بناء قدرات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطبيق مبادئ التمويل والتأمين المستدام ودعم تطوير واستحداث المنتجات المالية الخضراء، وتمكين التمويل الأخضر في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
أضاف رشدي أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعمل على تحقيق رؤية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تأثير فعال في جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك عبر تعزيز جهود نشر الوعي بالتمويل المستدام، وتحسين الممارسات البيئية داخل الكيانات الاقتصادية.
أوضح رشدي أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق سوق الكربون خلال فعاليات قمة المناخ27 COP ، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول وذلك في ضوء القرار الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي بموجبه تعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، حيث يتم إصدار تلك الشهادات بعد الحصول على موافقة الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص.
حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة نجلاء حرب ، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها ،مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن .
وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
كما أشار شريف الديواني إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية معهد التخطيط القومى رئيس معهد التخطيط القومي الحكومة المصرية خفض الانبعاثات الکربونیة معهد التخطیط القومی سوق الکربون الطوعی التنمیة المستدامة القطاع المالی من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة