الرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة العمل حول دور القطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام ،ومعهد التخطيط القومي، ورشة عمل حو دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز سوق الكربون الطوعي، حيث دارت المناقشات حول آليات المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، الابتكار في التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تستهدف تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات لنشر الوعي بممارسات وتطبيقات الاستدامة دعما لجهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تم تنظيم الفعاليات بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور كلا من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، كاتيانا جارثيا اخصائي التمويل بالبنك الدولي، وشريف الديواني، الخبير في ممارسات التنمية المستدامة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تولي اهتماماً كبيراً بأسواق الكربون الطوعية باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يدعم جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة للحد من مخاطر تغير المناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف العربي أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافي انبعاثات صفرية، مشيراً إلى أن تنظيم ورشة العمل يعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وخلال كلمته أمام الحضور قال احمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود بناء قدرات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطبيق مبادئ التمويل والتأمين المستدام ودعم تطوير واستحداث المنتجات المالية الخضراء، وتمكين التمويل الأخضر في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
أضاف رشدي أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعمل على تحقيق رؤية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تأثير فعال في جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك عبر تعزيز جهود نشر الوعي بالتمويل المستدام، وتحسين الممارسات البيئية داخل الكيانات الاقتصادية.
أوضح رشدي أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق سوق الكربون خلال فعاليات قمة المناخ27 COP ، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول وذلك في ضوء القرار الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي بموجبه تعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، حيث يتم إصدار تلك الشهادات بعد الحصول على موافقة الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص.
حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة نجلاء حرب ، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها ،مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن .
وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
كما أشار شريف الديواني إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية معهد التخطيط القومى رئيس معهد التخطيط القومي الحكومة المصرية خفض الانبعاثات الکربونیة معهد التخطیط القومی سوق الکربون الطوعی التنمیة المستدامة القطاع المالی من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9 بالمئة، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير اليوم حول "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024"، أن إجمالي الائتمانارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3 بالمئة معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 بالمئة.
وأرجع المركزي الإماراتي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1.9 بالمئة وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2 بالمئة.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6 بالمئة من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5 بالمئة وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 بالمئة.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6 بالمئة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 بالمئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1 بالمئة في نهاية يوليو 2024.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1 بالمئة من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5 بالمئة والحساب الاحتياطي بنسبة 12 بالمئة، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6 بالمئة، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04 بالمئة.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 1.7 بالمئة من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1"، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7 بالمئة من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5 بالمئة من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8 بالمئة، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1 بالمئة مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة