حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزرايا رقم 149لسنة 2023
ينص القرار على" يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين" وذلك بالنموذج المعد لذلك مع ارفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع ان وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به باخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبهم أشاد اعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة ، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية .
وأشار جيد الي أن الاسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة قد اصدرت بيانا في ٧ اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع اي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي .
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المغولات الذهبية، بالاضافة الي ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية مشيرا الي أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة علي طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر واذ يوضح مدي تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية البطاقة الضريبية
إقرأ أيضاً:
14.4 % نسبة نمو الوسائل البحرية المسجلة في دبي في 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024، متجاوزة التوقعات في مختلف مؤشرات القطاع البحري.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الأداء المتميز لعام 2024 يعتبر محطة مهمة في مسيرة دبي نحو الريادة العالمية في القطاع البحري، مشيراً إلى أن هذا الأداء يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتطوير بنية تحتية بحرية متقدمة، وتعزيز معايير السلامة البحرية، والتميز والابتكار، والاستدامة والامتثال.
وأوضح الشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم، بأن التقارير الصادرة عن السلطة تشير إلى النمو الملحوظ في عدد الوسائل البحرية المسجلة خلال العام الماضي، حيث بلغت 7738 وسيلة بحرية، بزيادة قدرها 14.4% مقارنةً بعام 2023، في حين وصل عدد أفراد الطاقم البحري إلى 12226، بنسبة نمو بلغت 22.8%، مما يعكس ثقة المستثمرين والمشغلين بالبيئة البحرية المتطورة في الإمارة.
وحققت الخدمات البحرية الخارجية قفزة كبيرة، إذ ارتفع عدد التصاريح الممنوحة إلى 18058 تصريحاً، بزيادة نسبتها 35.3% على العام السابق، وشملت التصاريح عمليات التزويد بالوقود، والتراخيص التشغيلية، وتصاريح التخفيف والرسو، مع وصول عدد أرصفة المراسي إلى 4.151 رصيف بحري في 19 مرسى بحرياً في الإمارة.
وفي خطوة تدعم قطاع السياحة البحرية، صرح المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية عن ارتفاع عدد اليخوت الأجنبية الزائرة من 68 يختاً في 2023 إلى 89 يختاً في 2024، وذلك لسهولة الإجراءات وتنوع خدمات المراسي البحرية الفاخرة والمتميزة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية