حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزرايا رقم 149لسنة 2023
ينص القرار على" يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين" وذلك بالنموذج المعد لذلك مع ارفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع ان وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به باخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبهم أشاد اعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة ، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية .
وأشار جيد الي أن الاسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة قد اصدرت بيانا في ٧ اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع اي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي .
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المغولات الذهبية، بالاضافة الي ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية مشيرا الي أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة علي طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر واذ يوضح مدي تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية البطاقة الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الكويتي: منح وسحب الجنسية قرار سيادي لا ينظر فيه القضاء
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف الصباح إن المحكمة الدستورية سبق وأكدت أن منح وسحب الجنسية من القرارات السيادية التي لا ينظر فيها القضاء.
وأضاف، أن التظلمات على قرارات لجنة التحقيق بالجنسية سيفتح قريبا.
وتابع، "نتمنى أن يدرك الجميع ذلك، وهناك أكثر من محام ذكر ذلك فيما يطالب البعض باللجوء إلى القضاء الذي فصل في قضية الجنسية بأنه قرار سيادي".
وصدر مرسوم في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والفنانة نوال ، إلى جانب عدد آخر من الأسماء ما أثار ضجة كبيرة، وجذب الأنظار نحو هذا الملف بقوة.
والأسبوع الماضي، أصدر اليوسف، قرارا مفاجئا بإبقاء المسحوبة جنسياتهن في وظائفهن، واستمرار صرف الرواتب لهن.
وأشار القرار إلى أن هذا الأمر، ينطبق على من سُحبت جنسيتها، استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي (زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت).
وأكد القرار أنهن "سييبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها. المتقاعدات من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها، سيتم صرف رواتبهن التقاعدية".
وجاء القرار مفاجئا لسير قرارات فهد اليوسف، الذي يترأس أيضا اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي أصدرها خلال الشهور الماضية، وصبت جلها نحو التشديد على المسحوبة جنسياتهم.
وحتى تاريخ 14 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 3656 حالة، جلهم من النساء.
واعتبر ناشطون أن قرار اليوسف يعكس "تخبطا" في اتخاذ قرار سحب الجنسيات، وأن الحكومة اضطرت إلى إبقائهن في وظائفهن لأسباب اقتصادية.
فيما رأى آخرون، أن من يشملهم القرار ليسوا من فئة "المزورين" ومن ثم، لا يوجد ما يمنع من بقائهم في الوظائف الحكومية.
وكانت صحيفة "الراي" ذكرت أن قيمة قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم حتى الآن، تقارب 12 مليون دينار (39 مليون دولار)، وهو ما دفع البعض للقول؛ إن الحكومة باتت حريصة على إبقاء فئة منهم في وظائفهم لإجبارهم على السداد.
وأشارت "الراي" إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفيا في هذا الخصوص، لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة الفترة المقبلة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري